تحدى البنك المركزي التركي مجددا الرئيس رجب طيب اردوغان الذي يطالب بخفض كبير لمعدلات الفائدة، وابقاها عند 8,25%.

وفي ختام الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية اوضح البنك المركزي انه سيواصل "سياسة الصرامة النقدية" الى ان "تتحسن الاهداف بشكل ملحوظ لجهة التضخم" معربا عن الامل في ان ينعكس تراجع سعر النفط على الاسعار.

وكانت نسبة التضخم السنوية في تشرين الثاني/نوفمبر 8,80%.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير امر البنك المركزي برفع كبير لمعدلات الفائدة على عكس ما اوصت السلطات لوقف تدهور العملة المحلية والعجز العام الناجم عن السياسة النقدية الصارمة للاحتياطي الفدرالي الاميركي والتوتر السياسي الشديد في البلاد.