اتفق وزراء مالية مجموعة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، على إمهال فرنسا عامين إضافيين لخفض العجز في موازنتها مقابل إعلانها في أبريل المقبل عن إجراءات تقشف إضافية تهدف لتوفير أربعة مليارات يورو خلال العام الجاري .

وأوضح يروين ديسلبلوم رئيس المجموعة في بروكسل أنه سيتم مد المهلة الممنوحة لباريس حتى عام 2017 لجعل العجز في موازنتها لا يتجاوز 3 في المائة من إجمالي الدخل القومي .