أكد مسؤول الدائرة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، أنّ أي حكومة يتم تشكيلها لا بد أن تخضع إلى القانون الفلسطيني، من خلال عرضها على المجلس التشريعي لكسب ثقة المجلس، وحتى أنّ أي تعديل على الحكومة يجب عرضه أولًا، منوهًا إلى أنّه تم الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني الحالية، وعرضها على المجلس في مدة لا تزيد عن شهر واحد.

وأوضح الغول في لقائه مع "فلسطين اليوم"، أنّ الحكومة الحالية؛ حكومة توافق فصائلي وليست حكومة قانونية، لذلك أي تعديلات تطرأ على هذه الحكومة يجب أن تعود إلى التشاور الفلسطيني، مشددًا على أنّ أي تعديلات تطرأ على حكومة التوافق الحالية ستكون خارجة عن الإجماع الوطني أولًا، وعن القانون الفلسطيني ثانيًا وبالتالي ستكون حكومة مخالفة لوحدة الشعب الفلسطيني.