أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تقديراتها الأولية بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية نتيجة العدوان الأخير على القطاع، مشيرة إلى أن عدد الوحدات السكنية المهدمة كليًا أو المتضررة بشكل بليغ قد يتجاوز 280 ألف وحدة سكنية.

وفي بيان رسمي صدر يوم الأحد، أوضحت الوزارة أن الحصر الميداني حتى اللحظة شمل نحو 250 ألف وحدة سكنية، من بينها 170 ألف وحدة تعرضت للهدم الكلي، و80 ألف وحدة أصبحت غير صالحة للسكن بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.

وأكدت الوزارة أن طواقمها تعمل على ربط البيانات الأولية بنظام المعلومات الجغرافي بالتعاون مع البلديات المختلفة في القطاع. وتُستخدم هذه البيانات بشكل دوري من قِبل وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة كأساس لتقديم المساعدات الخاصة ببرامج الإيواء المؤقت.

وأوضحت الوزارة أن الحصر الميداني بدأ منذ اللحظات الأولى للعدوان، واستمر بوتيرة مكثفة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مما أتاح للطواقم الوصول إلى المناطق التي كانت معزولة خلال الحرب.

كما بيّنت أن خطة العمل تتضمن استكمال الحصر الأولي خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان، يليه بدء عملية الحصر التفصيلي بالتنسيق مع الجهات الدولية والمؤسسات العاملة في إعادة الإعمار. ويشمل هذا الحصر كافة الوحدات السكنية المهدمة والمتضررة، بما في ذلك الوحدات المتضررة جزئيًا ولكنها لا تزال صالحة للسكن.

وأعلنت الوزارة أنها بصدد إطلاق رابط استعلام إلكتروني يتيح للمواطنين الاطلاع على حالة الوحدات التي تم حصرها ميدانيًا سواء كانت مهدمة كليًا أو غير صالحة للسكن. كما سيتيح الرابط إمكانية تسجيل الحالات التي لم يتم إدراجها في الحصر الأولي، حيث ستقوم الطواقم الميدانية بزيارة هذه الحالات للتحقق من الأضرار وإدراجها ضمن قاعدة بيانات الوزارة إذا استوفت معايير الحصر.

وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة التزامها الدائم بتوفير البيانات والدعم الفني لكل الجهات والمؤسسات الراغبة في المساهمة ببرامج الإيواء والإعمار للتخفيف من معاناة المواطنين في القطاع.