إحالة ملف رئيس مجلس طرعان للنيابة

أنهت الشرطة التحقيق مع رئيس مجلس طرعان المحلي، المحامي عماد دحلة، حيث جرت التحقيقات في الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الفساد والاحتيال "لاهاف 433" وتضمنت شبهات بالفساد وخيانة الأمانة.

وقالت الشرطة إنه في إطار نفس التحقيق أجرت تحقيقات مع عدد من الضالعين في تنفيذ خروقات وتجاوزات بضمنهم رئيس المجلس المحلي في طرعان.

وأشارت إلى أنه "حين كان دحلة مرشحا لرئاسة المجلس المحلي في العام 2013 توجه إلى أشخاص وقدم لهم وعودا بتعيينهم في مناصب مختلفة، ولآخرين قدم تسهيلات ورشاوى ذات قيمة مالية من أجل أن يقوموا بتجنيد أفراد عائلاتهم لدعمه في الانتخابات".

وادعت الشرطة أن "رئيس المجلس المحلي تدخل في إجراءات تتعلق بمقتنيات بشكل غير قانوني".

وقالت إنها نجحت في "جمع أدلة من شأنها أن تدين رئيس مجلس محلي طرعان في الشبهات المنسوبة إليه وأهمها أنه قدم الرشاوى للفوز في الانتخابات، تقديم سجلات كاذبة، والحصول على امتيازات في ظروف مشددة للعقوبة، وغيرها".

كما أكدت أن ملف القضية سينقل إلى النيابة العامة لمعاينته واتخاذ القرار فيه.

وقال رئيس مجلس طرعان المحلي، المحامي عماد دحلة، لـ"عرب 48" إن "يقيني تام بأن تصريحات الشرطة بشأن التحقيق معي في شبهات الفساد ليست سوى ملاحقات سياسية وزوبعة في فنجان. والنيابة العامة ستقوم بإغلاق ملف التحقيق ضدي".

وأضاف أن "إحالة ملف التحقيق إلى النيابة لا يعني أن هناك قاعدة أدلة لإدانتي، كما تقول الشرطة، لأن النيابة العامة هي من ستقرر في ما إذا وجدت أدلة".

وأكد دحلة أن "هذه الأدلة مهترئة وهزيلة إلى أبعد الحدود وإن دلت على شيء فإنها تدل على تفاهة بعض الوشاة الذين يقفون ضدي سياسيا. أؤكد أن الشرطة تهول في هذه القضية رغم أنها لا تملك الحق في أن توصي بشيء للنيابة العامة".

وشدد على أنه "لا أعلم عن أي وظيفة في المجلس المحلي مقابل التصويت لصالحي في الانتخابات".

وختم دحلة بالقول إنه "لم أعد أحدا بوظيفة. هذه مهاترات وملاحقات سياسية بائسة، وكل هذه الشبهات التي لا تعدو كونها زوبعة في فنجان ستذهب أدراج الرياح".