اعتصام تضامني مع أسرى الاعتقال الإداري في الخليل

نظم نادي الأسير الفلسطيني ولجنة أهالي الأسرى، وهيئة شؤون الأسرى، بالتنسيق مع مكتب التنسيق الفصائلي بمحافظة الخليل، والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، اليوم الاثنين، اعتصاما تضامنيا مع أسرى الاعتقال الاداري، أمام مبنى الصليب الأحمر بمدينة الخليل.

وقال مدير الدائرة السياسية بمحافظة الخليل قيس دعنا، ، إن حرية الأسرى على سلم أولويات القيادة والحكومة، ولن تقبل القيادة أي ابتزاز، خاصة فيما يتعلق بالقرار الإسرائيلي الذي نص على اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى من أموال الضرائب.

وأضاف أن دعم قضية الأسرى واجب وطني وأخلاقي وديني، وأن "الاعتقال الاداري ينسف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وهو مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة"، وطالب المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل للقيام بمسؤولياتها كي لا تفقد مصداقيتها أمام العالم، وقال: "عليها الضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن كافة الأسرى".

وشدد مدير نادي الاسير في الخليل أمجد النجار، على أن الأسرى يستحقون الدعم والمساندة والوقوف إلى جانبهم وعائلاتهم، موضحا أن معركة الأسرى الاداريين الذين يصل عددهم إلى 450 معتقلا من كافة محافظات الوطن، منهم 118 معتقل إداريا من محافظة الخليل، قد تصل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.

واعتبر أن اقتطاع رواتب الأسرى والجرحى والشهداء مخالف لكافة القوانين الدولية، وقرصنة في فلق النهار، على المجتمع الدولي وقفها والقرارات الاجرامية بحق الأسرى الإداريين والحركة الأسيرة بشكل كامل.

من ناحيته، قال مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل إبراهيم نجاجرة لـ "وفا"، 60% من الأسرى الإداريين يتم التجديد لهم مره ثانية وثالثة، وحين يفرج عنهم تبقى ملفاتهم مفتوحة، فالاعتقال الإداري هو سيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا منذ عشرات السنين، لذلك واجب على جميع أبناء شعبنا التحرك من لإسنادهم  والضغط على المؤسسات الدولية لتضغط على الاحتلال للإفراج او الاستجابة لمطالبهم.

وتابع أن نضال أسرانا جزء أصيل يندرج ضمن مواجهتنا لهذا الاحتلال، وعلى العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية التدخل الفوري والعاجل لوقف معاناة الأسرى وعائلاتهم.

يذكر أن الاعتصام يأتي ضمن البرنامج التضامني الذي اعلنته قيادة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري.