"التعاون الإسلامي" ووكالات أممية تبحث الأوضاع السياسية والتنموية في القدس

خلص اجتماع تشاوري عقده مكتب منظمة التعاون الإسلامي ووكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، إلى أهمية استمرار التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والتنموية في القدس.

وأكد الاجتماع، الذي دعا له مكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي، أهمية التنسيق ما بين المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين لإنهاء الاحتلال ودعم البرنامج الفلسطيني فيما يتعلق بالقدس في المستوى السياسي والتنموي، إضافة إلى التدخلات الممكنة من قبل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي دعما لبرامج التنمية في القدس ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

وقال ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي، "إننا بادرنا لعقد الاجتماع تفاعلا مع الخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بفلسطين والتدخلات الممكنة من خلال المنظمة وأجهزتها المختلفة، تنفيذا لقرارات القمم الإسلامية خاصة قمتي جاكرتا واسطنبول خلال العام الحالي، وصدور تقرير الأمم المتحدة حول التدخلات الممكنة في مدينتي القدس والخليل".

وأضاف، "أردنا عقد هذا الاجتماع للتشاور بين مكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين من ناحية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين من ناحية ثانية، بخصوص التدخلات الممكنة في مدينة القدس، وبهدف تنسيق العلاقة بما يخدم دعم صمود أهل القدس الشريف ودعم مؤسساتها المدنية، ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني في القدس، وملفات التخطيط الهيكلي والحضري والبرامج المتعلقة بالتنمية ودعم المؤسسات الفاعلة"ـ

 بدوره، تناول وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، خلال الاجتماع، أوضاع القدس والاحتياجات التنموية اللازمة والبرامج والتدخلات المطلوبة والمقترحة، في إطار اللجنة الرئاسية العليا للقدس ووزارة شؤون القدس.

وقال، "إن المطلوب من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي التحرك بشكل عاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم المواقف السياسية التي يتحرك بأطرها الرئيس محمود عباس، خاصة في إطار المبادرة الفرنسية والانضمام لأجهزة الأمم المتحدة المختلفة".

وقدم الحسيني ملخصا عن المشاريع التي تتابعها الوزارة والمتعلقة بالدعم القانوني وتوفير بعض المستلزمات العاجلة للمؤسسات المقدسية، لبقائها فاعلة خدمة للمجتمع المقدسي والتدخلات في القضايا التنموية المختلفة.

 ويخلص تقرير الأمم المتحدة إلى تدخلات أساسية يمكن تنفيذها من قبل وكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، وشمل المسألة السياسية، وقضايا الإقامة، وقانون الغائبين وحقوق الملكية، والاستيطان وجدار الفصل العنصري، والتنقل ما بين القدس والمحافظات الفلسطينية، وهدم المنازل، ومحدودية البناء الجديد، إضافة إلى قطاعات الصحة، والشباب، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، والعمل، والتجارة، والمؤسسات المغلقة في مدينة القدس.

 وقدمت مداخلات من قبل ممثلي وكالات الأمم المتحدة التي حضرته تناولت القضايا الأساسية التي تشكل اهتمام الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقدس.

وحضر الاجتماع، ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، منهم المدير العام لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني روبيرتو فالنت، وسفيان مشعشع من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، ورئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وجيمس هينلن، وساره ويكنزي من هيئة الأمم المتحدة لدعم المرأة، ونائبة الممثل الخاص لمكتب لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة آن كلير، ولبنى شاهين من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وشيرين عويضة مسؤولة ملف القدس في مكتب منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين.