تـفـاقـم أزمـة الـمـيـاه فـي الـخـلـيـل ومسؤلي البلدية يتهربون

تمسك أم علي سماعة الهاتف متسائلة متى سيحين دور منطقة وادي الهرية بمدينة الخليل في توزيع المياه، فحالة التذمر اليومية من قلة المياه التي تصل إلى المنازل تطفو على سطح الأحاديث اليومية للمواطنين.

تقول أم علي: يخرج علينا مسؤولو البلدية ليخبرونا أن مشكلة المياه هي الأخف منذ سنوات. في الحقيقة هذه المرة الأولى التي لا تصل إلينا المياه إلا لساعات قليلة وبكميات ضئيلة، ما يضطرنا إلى شراء صهاريج المياه بشكل مستمر.

وتضيف: سعر صهريج المياه 130 شيكلا، ويلزمني كل شهر صهريجان، وأشتريه دائماً من مورد خاص خارج حدود البلدية، فقائمة الانتظار لبلدية الخليل طويلة، وتحتاج حظا قويا ليصلك الصهريج خلال أسبوع من الطلب.

مسؤول قسم توزيع المياه في بلدية الخليل المهندس ناجي القصراوي يجيب عن تساؤلات المواطنين، دون أن تنال إجاباته استحسان الغالبية، فالتذمر من شح المياه هو سيد الموقف.
ويقول: خطة توزيع المياه الشهرية مراقب من المجلس البلدي، حيث من المفترض أن كل 20 يوما تصل المياه إلى جميع المنازل في مدينة الخليل، من خلال دورة انقطاع تتراوح بين 21 يوما إلى شهر فقط.

ويضيف: محافظة الخليل بشكل عام تعاني منذ سنوات طويلة من نقص في المياه بسبب شح الموارد، حيث إن حصة مدينة الخليل في شهر آب المنصرم، كانت نحو 15 ألف متر مكعب بشكل يومي، لتبلغ حصة الفرد من 40 إلى 50 لترا للفرد في اليوم، في حين أن الاحتياج الطبيعي اليومي للمدينة هو 35 ألف متر مكعب لكفاية الحد الأدنى من القطاع الصناعي والزراعي والسكني.

المياه التي تعد عنصراً طبيعياً وأساسياً لحياة الفرد، تدخل في إطار الاحتكار من بعض تجار المياه الذين يستغلون حاجة المواطنين الماسة، بالإضافة إلى الانتظار الطويل الذي يعانيه المواطن لجداول البلدية، ما دفع بعض التجار إلى بيع المياه بأسعار تصل إلى 300 شيكل للصهريج الواحد، ما يعني ضعف ثمنه المعتاد.

يقول القصراوي: سرقة المياه ومشكلة الفاقد، بالإضافة إلى التعديات على الخطوط الرئيسة، كل هذه عوامل تؤثر على كمية المياه التي تصل إلى المواطنين، ويضيف: تقسيم الخليل إلى منطقتين ومنع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من الوصول إلى بعض المناطق، بالإضافة إلى المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية زاد من نسبة المياه المسروقة إلى 30%.
يبلغ التعداد السكاني لمدينة الخليل نحو 217 ألف نسمة مقارنة بـ10 آلاف مستوطن موزعين في المدينة، في حين أن استهلاك المستوطن داخل المدينة يبلغ 10 أضعاف استهلاك المواطن من المياه.

وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم: الوضع العام للمياه في مدينة الخليل صعب، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها نقص الكميات المزودة من مصادر المياه المشتراة، وكذلك نقصان المياه المستخرجة من آبار سلطة المياه، والتي تتناقص بسبب هبوط مستويات المياه الجوفية حيث لا يسمح الاحتلال بحفر آبار جديدة، وخصوصا في مناطق الحوض الغربي الغني بالمياه،

وبالتالي فإن مصادر الآبار لا تبقى كما هي بل تتراجع في إنتاجها مع مرور الزمن، إضافة إلى ما تعانيه محافظة الخليل من فاقد كبير ناتج عن التعديات على خطوط المياه.

ويضيف: في العديد من الحالات تتم عرقلة تنفيذ المشاريع من الإدارة المدنية للاحتلال ومنع السلطة الفلسطينية من تنفيذها بحجج واهية أهمها الوضع الأمني، ويستغل الجانب الإسرائيلي آليات اللجنة المشتركة لابتزاز مواقف من الجانب الفلسطيني للموافقة على مشاريع المستوطنات غير الشرعية والتي تخالف القانون الدولي، مشيرا إلى مشاريع تمت الموافقة عليها من اللجنة المشتركة إلا أن الإدارة المدنية عرقلت استيراد المعدات اللازمة للانتهاء منها.