تعليق إضراب سائقي حافلات الركوب المتوسطة في عمان

اضراب سائقي حافلات الركوب المتوسطة العمومية عن العمل صباح اليوم الاحد في منطقة دوار صويلح احتجاجا على تحرير مخالفات تشغيلية من قبل ادارة السير , كان مفاجئا ودون أي مقدمات ما سبب ارباكا للكثير من طلبة الجامعات والموظفين، نتج عنه تأخر البعض عن دوامهم وفقا لمعنيين ومسؤولين .

يقول الموظف محمود انه لم يجد أي وسيلة نقل صباح اليوم الأحد تقله إلى دوامه ، الأمر الذي تسبب في تأخره عن دوامه لمدة تجاوزت الساعة ونصف الساعة ، مضيفا أن أزمة المواصلات والاعتصام الذي حدث اليوم أدى الى حدوث حالة من الفوضى والتخبط للعديد من المواطنين , وانه عند وصوله إلى دوامه تبين له بأن عددا لا بأس به من زملائه ,عانوا هذا اليوم جراء هذه الأزمة .

واشتكى من العديد من الممارسات والسلوكيات التي تصدر عن بعض سائقي ومحصلي الاجرة (الكنترول) في الباصات العمومية، عبر تغيير مسارات الخطوط وعدم الوصول الى نقاط محددة ضمن خطوطهم، اضافة الى السرعة والحمولة الزائدة وارتفاع صوت المسجل ، وإساءة التعامل مع الركاب.

الطالب الجامعي مهند قال ان التأخير بسبب المواصلات يحصل بشكل يومي ، موضحا أن المشكلة تكمن في تنظيم الباصات وليس في عددها، كما اشتكى من سلوكيات بعض السائقين ومحصلي الأجرة ، في إشارة منه الى حجم التجاوزات التي تصدر عنهم.

من جهته قال عبد الرحمن احد السائقين الذين شاركوا في الإضراب ، ان تكرار المخالفات بشكل يومي حول مهنة محصل الأجرة (الكنترول) من قبل مرتبات إدارة السير وتضييق الخناق عليهم هو ما دفعهم للقيام بالإضراب, فيما أوضح السائق عزمي أن السائقين طالبوا بتفعيل بطاقة معلومات محصل الأجرة (الكنترول) لكن دون جدوى .

محصل الأجرة خليل قال ان أغلب المخالفات تتركز حول محصلي الأجرة ، مبينا أنه يعمل في هذه المهنة منذ 11 عاما وهو متزوج وله طفلان ، مشيرا الى أهمية وجود بطاقة معلومات للكنترول يشترط في حال الحصول عليها وجود (حسن سيرة وسلوك وعدم محكومية) يستند اليها في توفير مهنة كريمة لفئة ليست بالقليلة , فيما اشتكى محصل الأجرة محمد من أن المخالفات المتعلقة بمحصلي الأجرة أصبحت تحول إلى المتصرف مع دفع غرامة وتوقيف وتكفيل ، مشيرا الى انه تم التظلم أمام الجهات المختصة وطرح المشكلة من خلال وسائل الإعلام والتلويح بالإضراب , لكن دون جدوى أو تغيير يذكر.

مدير ادارة السير العميد هاني المجالي قال لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان هذا الاضراب كان مفاجئا من غير اي مقدمات , واسبابه تعود لرفض المخالفات الواقعة بحق العديد من السائقين رغم تجاوزاتهم والمخالفات المرتكبة من قبلهم , اضافة الى ازدياد الشكاوى التي ترد من المواطنين والتي تعتبر السبب الرئيس لمتابعتهم وزيادة الرقابة عليهم.

وقال انه تم تعليق الاضراب بعد اجتماع جرى بين ادارة السير وامانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم قطاع النقل على ان يتم ايجاد آلية للتعامل مع محصلي الاجرة .

واضاف ان من بين اسباب المخالفات المتكررة بحق سائقي الباصات هو تعيين البعض من " محصلي الاجرة " من ارباب السوابق ومن ذوي السلوكيات غير المهذبة والتي لا تنتمي الى اخلاق وشيم الاردنيين , ما يؤدي الى قيامهم باذى مادي او معنوي بحق الركاب اثناء تحصيل الاجرة , مضيفا ان محصل الاجرة (الكنترول) هو مخالف للقانون , اذ انه يمنع تعيين اي شخص بهذه الصفة.

واكد ان ادارة السير حاولت الوصول الى حل مع اصحاب هذه الباصات وتعاونت معهم بان يكون هناك كشف باسماء المحصلين للاجرة يقدم لدائرة السير لاجراء مسح امني عليهم واعطائهم باجات "بطاقة " تحمل ترخيصا لهم بالعمل لجمع الاجرة حيث ان مصلحة المواطن وراحته هي هدف اي متابعة لعمل اصحاب الباصات.

وقال المجالي ان ادارة السير رصدت العديد من المخالفات بحق السائقين المضربين عن العمل منها حمل العديد من الركاب زيادة على الحمولة المحددة , ما يؤدي الى زيادة الضغط على محاور الحافلة وضغط هائل على الاطارات قد يؤدي الى وقوع العديد من الكوارث والحوادث وتعريض المواطنين للخطر , مضيفا ان بعض اصحاب المصالح من سائقي الباصات هدفهم الوحيد تحصيل اكثر من الربح متناسين سلامة المواطن.

واشار الى مخالفات اخرى تتمثل في تغيير مسار الحافلة من قبل اصحاب هذه الباصات تجنبا منهم للازمات وتسريعا لافراغ الحمولة متجاهلين مصلحة المواطنين الذين ينتظرون على خط الطريق الرسمي والذي لا تصله اغلب الحافلات بحجة تجنب ازمة السير.

ولفت الى ان هذه الاضرابات التي تحدث هدفها (ابتزاز) الدولة لان مطالبهم لا تتفق مع القانون , وحافلات النقل العام مرخصة لشخص لخدمة المواطنين وليس من حقه تعطيلها والتحريض على ذلك.

واكد المجالي انه تم التعامل مع ازمة السير بسرعة فائقة لتدارك الازمة حيث تم تشغيل باصات الامن العام لايصال الطلبة الى جامعاتهم وتحويل العديد من الباصات مثل المتكاملة وبعض الباصات الاخرى العاملة .

واشار الى انه تم التوصل الى حل مع اصحاب الباصات وانهاء الاعتصام دون اي مشكلات .

مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس مروان الحمود اشار الى قيام بعض أصحاب وسائقي حافلات الركوب المتوسطة العمومية بالتوقف عن العمل في منطقة دوار صويلح احتجاجا على تحرير مخالفات تشغيلية من قبل ادارة السير والتي من ضمنها عدم الوصول الى نهاية خطوطهم او تغيير مسارات او استخدام محصل الأجرة (الكونترول) داخل حافلاتهم , مشيرا الى ان هذه المخالفات منصوص عليها في القوانين والتعليمات لعمليات النقل العام خدمة للركاب المتنقلين ، حيث تقوم الجهات المختصة بتحرير المخالفات اللازمة وفق القانون والمصلحة العامة للحفاظ على مستوى جيد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا المجال قال الحمود ان الهيئة تباحثت مع الجهات المعنية في ادارة السير وامانة عمان الكبرى ومديرية الامن العام حيث تم التاكيد على ضرورة التزام سائقي ومالكي وسائط النقل العام بالتقيد بمسارات خطوطهم الاخرى وبالشروط التشغيلية.

وفيما يتعلق بتشغيل محصل الاجرة (الكونترول) داخل الحافلات قال ان هناك تعليمات تشترط تركيب صناديق تحصيل او استخدام التذاكر، وبالنسبة لتأمين الركاب للانتقال الى مقاصدهم أثناء فترة توقف الحافلات , قامت الهيئة وامانة عمان بتحويل العدد اللازم من الحافلات للعمل بشكل مؤقت على الخطوط التي تم التوقف عن خدماتها منذ صباح اليوم . واشار الى انه تم تعليق الاضراب ظهر اليوم الاحد وان الباصات تمارس عملها بشكل اعتيادي .

نقيب أصحاب الباصات عبد الرزاق الخشمان قال " ان النقابة ضد هذا الاضراب ، بالرغم من وقوع الظلم على قطاع النقل العام ، وتشديد مخالفات السير المرورية والبيئية عليهم".

وأكد ضرورة تشديد المخالفات على سائقي السيارات الخصوصية التي تقوم بالتنافس غير المشروع مع سائقي السيارات العمومية في نقل أعداد من المواطنين مقابل اجرة مالية، حيث تشكل نسبتهم ما بين 30 -35 بالمئة من مجمل عمل القطاع العام ، وغالبا ما يتمركزون في مجمعات النقل .

وطالب الخشمان بتشديد العقوبات على سائقي الباصات المخالفين بسحب رخصهم لمدة تصل الى ستة أشهر ، أو حتى ربط مخالفاتهم مع تجديد رخصهم بدلا من ربطها مع أصحاب الباصات او السيارات العمومية.

وتمنى على الجهات المعنية إعداد دراسة جيدة لقطاع النقل العام ، في ظل تزايد أعداد مالكي الباصات الفردية التي تشكل 80 بالمئة من مجمل أعداد الباصات العمومية، مع مطالبته بتحفيز ودعم القطاع العام ، خاصة وان الدعم سيوفر مبالغ مالية كثيرة فيما يتعلق باستيراد المحروقات وتقليل الازمة المرورية وتخفيض تلوث البيئة.