الإيجارات في دبي تدفع الوافدين الأجانب إلى الضواحي

دفع نقص معروض الوحدات السكنية للإيجار بأسعار في متناول اليد في إمارة دبي أصحاب الدخول المتوسطة إلى مناطق أقل فخامة في الإمارة أو إلى إمارة الشارقة المجاورة لدبي.

وتقول شركة "جيه إل إل" للاستشارات العقارية إنه ربما كان المصرفيون العاملون في بنوك الاستثمار وكبار المديرين والشركات متعددة الجنسيات يتمتعون بمرتبات عالية تتجاوز المليون درهم سنويا لكن غيرهم من الوافدين من مهندسي إنشاءات ومحاسبين والمديرين في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرهم يتقاضون مرتبات تتراوح بين الـ 10 آلاف و30 ألف درهم للأسرة الواحدة في الشهر (ما بين 2720 دولارا و8170 دولارا شهريا).

وشهد قطاع العقارات في دبي أشد التقلبات على المستوى العالمي خلال السنوات العشر الماضية إذ انتقل من فترة ازدهار إلى فترة كساد أعقبتها مرة أخرى فترة ازدهار.

واستقرت أسعار العقارات وإيجاراتها في السنة الأخيرة لكنها مازالت أعلى بنسبة 50% من مستواها قبل عامين، ووفقا لتقديرات شركة "كلاتونز" العقارية فإن من المتوقع أن ترتفع الأسعار من جديد بحلول عام 2017 مع استعداد دبي لاستضافة معرض "إكسبو 2020".

والأحياء الوحيدة التي تتيح سكنا في متناول اليد لكثير من ذوي الدخول المتوسطة تقع في مناطق سكنية على أطراف دبي ، إلا أنه مع انتقال الوافدين الأجانب إلى هذه المناطق شهدت الأحياء التي كانت إيجاراتها أرخص فيما سبق أكبر زيادات في أسعار الإيجارات.

كما أن امتلاك وحدة سكنية أصبح بعيد المنال بالنسبة للوافدين المقيمين لفترات طويلة، إذ أن دولة الإمارات رفعت الحد الأدنى لمقدم الرهن العقاري خلال العامين الأخيرين إلى 25% بهدف منع المضاربة، بالإضافة إلى رفع رسوم تسجيل المبيعات العقارية لمثليها لتصل إلى 4%.