أسعار السكن تفوق قدرة 70% من الأسر الفلسطينية

أظهرت دراسة مسحية، أن حوالي 70% من الأسر الفلسطينية لا تستطيع تحمل أسعار المنازل بمعدلاتها الحالية.

وقالت الدراسة، التي أعدها مكتب ممثل اللجنة الرباعية الدولية في القدس، والبنك الدولي، وزارة الأشغال العامة والاسكان، والأمم المتحدة، إن هناك طلبا كبيرا في الأراضي الفلسطينية على المنازل ذات الأسعار المعقولة، في الوقت الذي لا تستطيع فيه 70% من الأسر الفلسطينية تحمل تكاليف أسعار المنازل المعروضة.

وعرضت نتائج الدراسة المسحية خلال ورشة نظمت في رام الله، اليوم الاربعاء، بمشاركة البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومكتب ممثل الرباعية، وحضرها العشرات من مطوري قطاع العقارات، والبنوك، ومؤسسات التطوير، والبلديات.

ويريد الفلسطينيون، الذين يبحثون عن منازل جديدة، منازل أصغر حجماً من الاعتقاد السائد، ويبدون استعداداً لدفع ما يعادل 40% من دخلهم في سعر البيت.

وأشارت الدراسة إلى أن معدل مساحة البيوت المطلوبة 106 م2 للبيوت ذات السعر المعقول، أي أصغر من المنازل والشقق التي تبنى حالياً بمساحة 120 إلى 150 م2، حيث يستطيع المطورون بناءً على هذه النتيجة تقليص التكاليف عبر بناء وحدات أصغر وبالتالي تغطية فئة جديدة من السوق.

وقال مكتب "الرباعية" في بيان صحافي، 'تشكل هذه النتائج فرصاً كبيرة للمطورين لبناء بيوت بسعر معقول لتلبية طلب السوق الفلسطينية'.

كما أظهرت الدراسة أن 50% من المستطلعين قادرين على دفع ما يعادل 7000 دولار كدفعة أولى، وأن متوسط السعر المرغوب فيه يصل إلى حوالي 52 ألف دولار.

وتهدف الدراسة إلى المساهمة في تطوير الإسكانات ذات السعر المعقول ضمن مبادرة مكتب ممثل الرباعية من أجل الاقتصاد الفلسطيني والتزام البنك الدولي لمثل هذه الإسكانات.

وشملت الدراسة 631 أسرة تنوي بناء أو شراء بيوت جديدة في الفترة ما بين آذار ونيسان من العام الجاري 2014 . ويبلغ متوسط دخل الأسر المشمولة ما بين 1500 و5500 شيقل (ما يعادل تقريباً 450 إلى 1570 دولارا أميركيا)، حيث أن نسبة قليلة منهم تعادل تقريباً 16% من المستأجرين.

وتضمنت ورشة العمل نقاشاً مركزاً هدف إلى التعلم أكثر من المطورين والبنوك العالمة حول القضايا التي تواجههم خلال عملية تطوير السكن والقيمة التسلسلية.

وناقش المشاركون التحديات في مجالات التراخيص، وتسجيل الأراضي وتكاليف البناء والإنشاءات، وتوصيات التقرير، التي تضمنت تعديل قوانين الإيجار والتأجير بهدف زيادة العرض على المنازل المؤجرة، في الوقت الذي يجب تصميم أنظمة القروض العقارية أو التأجير بهدف التملك القائم بما يسمح باستيعاب دفعة أولى تعادل ما يقارب 15%.

ويعمل مكتب ممثل الرباعية مع الشركاء لبحث سبل تطبيق النتائج التي تم التوصل إليها، بما في ذلك احتمالية مشروع تجريبي للسكن بالسعر المعقول، والذي يمكن أن يشكل نموذجاً يبنى عليه في التطوير المستقبلي.