الانكماش العقاري يهدد 40 قطاعًا في الصين

تباطأ نمو الاستثمار العقاري في الصين في نيسان (أبريل) الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه المبيعات أكبر انخفاض لها في ستة أشهر، مع تأثر الطلب سلبا بارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة القيود على المشترين، ما يدعم الآراء القائلة بأن محركا رئيسا للاقتصاد يفقد بعض الزخم.

ووفقا لـ"رويترز"، فإن الاستثمار العقاري ارتفع 10.2 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، عن مستواه قبل عام، مقارنة بزيادة نسبتها 10.8 في المائة في آذار (مارس) الماضي. ويركز الرقم بشكل أساسي على العقارات السكنية لكنه يتضمن أيضا المساحات التجارية والإدارية.

وتؤثر العقارات بشكل مباشر على 40 قطاعا آخر في الصين وهي محرك رئيسي للاقتصاد، لكن الازدهار القوي للسوق منذ 2016 آثار المخاوف ودفع الحكومة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لكبح ارتفاع أسعار المنازل. وانخفضت مبيعات العقارات من حيث مساحة الأرض 4.1 في المائة على أساس سنوي في نيسان (أبريل)، وهو أضعف أداء شهري منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017 ويمثل تحولا من ارتفاع بنسبة 3.2 في المائة في آذار (مارس) الماضي.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام، زاد الاستثمار 10.3 في المائة على أساس سنوي، ليتباطأ قليلا من مستواه في الربع الأول حين سجل نموا 10.4 في المائة، وهو أسرع معدل في ثلاث سنوات.
وجاء النمو في الربع الأول مدفوعا بارتفاع أسعار الأراضي وازدهار الطلب من المدن الصغيرة التي تقل فيها القيود على شراء المنازل.
وارتفع معدل البدء في التشييد الجديد الذي يقاس بمساحة الأرض، وهو مؤشر لثقة المطورين العقاريين، 2.9 في المائة فقط في نيسان (أبريل) 2018، مقارنة بمستواه قبل عام، ليتباطأ من قفزة حادة بلغت 17.8 في المائة في آذار (مارس) وفقا لما أظهرته حسابات "رويترز".

وزادت مبيعات العقارات 1.3 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وهي أقل زيادة للفترة بين كانون الثاني (يناير) و نيسان (أبريل) منذ عام 2015.

إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس، نمو الناتج الصناعي الصيني 7 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، عن مستواه قبل عام متجاوزا التقديرات بكثير، لكن نمو استثمارات الأصول الثابتة تباطأ إلى 7 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ليأتي دون المتوقع.

وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع نمو الناتج الصناعي إلى 6.3 في المائة، مقارنة بنمو دون التوقعات بلغ 6 في المائة في آذار (مارس) 2018.

وكان من المتوقع أن ينخفض نمو الاستثمارات قليلا إلى 7.4 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة بـ 7.5 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) الماضيين.

وزادت استثمارات القطاع الخاص في الأصول الثابتة 8.4 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل) الماضيين، تباطؤا من نمو نسبته 8.9 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.