مصلحة الدولة للإحصاء الصينية تركزعن الناتج المحلى الإجمالى للتنمية

أعلنت مصلحة الاحصاءات العليا فى الصين اليوم (الجمعة) عن نظام محاسبى أوسع يهدف الى التخلص من الهاجس المسيطر على عقول المسئولين بالناتج المحلى المحلى الاجمالى ووضع المزيد من الثقل على التنمية البيئية والاجتماعية.

فوفقا للنظام الجديد للمؤشرات الإحصائية , أمرت مصلحة الدولة للإحصاء رجال الإحصاء فى أنحاء الدولة بزيادة التركيز على الاستقرار الاقتصادى والتحسين الهيكلى والارتقاء الصناعى والابتكار والبيئة وتحسين معيشة الناس.

وذكر المكتب على موقعه الإلكترونى أنه "لفترة طويلة ركزت الإحصاءات الحكومية على الناتج المحلى الإجمالى ونموه على نحو مفرط, ووفقا للوضع الجديد نحتاج إلى تحويل انتباهنا الى تغيرات إيجابية فى جودة التنمية الاقتصادية ومنافعها".

وسوف تنشر المصلحة بانتظام أكثر من 40 مؤشرا أساسيا تشمل معدل الديون إلى العائدات المالية ومعدل الخدمات إلى الناتج المحلى الإجمالى واستهلاك المقيمين ومعدل الحضرنة ومعدل الانفاق على البحث والتطوير الى الناتج المحلى الإجمالى.

يأتي تعديل نظام إحصاءات مصلحة الدولة للإحصاء بعد ان سعى زعماء البلاد لتغيير نمط النمو الاقتصادي وحماية البيئة عبر تنمية اكثر استدامة وتوازنا.

وفي السابق, كان رجال الإحصاء يصدرون مجموعة من البيانات بشأن نمو اجمالي الناتج المحلي والاستثمار والاستهلاك ومؤشر اسعار المستهلك ومؤشرات أخرى تعكس أداء الاقتصاد.

غير أن المسؤولين الصينيين كانوا يسيطر عليهم هاجس نمو اجمالي الناتج المحلي حيث أن الأداء الاقتصادي هو العامل الأكثر أهمية في احتمال ترقيتهم ، رغم ان العديد من المواطنين يقولون ان هذا الوضع تسبب فى اتساع فجوة الدخل وتدهور الوضع البيئي وزيادة الاستحواذ على الأراضي في الصين.