الولايات المتحدة تحد من إمكانية التهرب الضريبي لشركاتها

كشفت الولايات المتحدة الاثنين 22 سبتمبر/أيلول عن سلسلة إجراءات للحد من إمكانية التهرب الضريبي لشركاتها متعددة الجنسيات من خلال عمليات الدمج.

وأعلنت وزارة الخزانة أن الحكومة الأميركية تحركت بمراسيم ، مؤكدة أنها "لا تستطيع أن تنتظر أكثر أمام تعدد هذه العمليات التي تعرف باسم "تحويلات جماعية".

وترتكز هذه "التحويلات" على منح أي شركة تشتري شركة منافسة لها في الخارج إمكانية أن تقيم في الخارج مقرها المالي مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيكلياتها الإدارية في الولايات المتحدة.

وبدأت شركات كبيرة في الصناعة الصيدلانية والصناعة الغذائية بالانتقال ضرائبيا إلى دول تفرض ضرائب أقل من الولايات المتحدة على الشركات بنسبة 35%.

ومن أجل كبح هذه الممارسة، تقترح الإدارة خصوصا ردم الثغرات التشريعية التي تتيح الالتفاف على القاعدة التي تنص على أن 20% على الأقل من رأس مال الشركة التي تولد من عملية دمج يجب أن يكون من نصيب مساهمين جدد كي تستطيع أن تنتقل ضرائبيا إلى الخارج

وقال الرئيس باراك أوباما في بيان "لقد رأينا مؤخرا بعض الشركات الكبرى تعلن عن مشاريع لاستغلال هذه الثغرات التشريعية، على أن تدفع الطبقة المتوسطة الثمن وأنا مسرور لكون "وزير المالية جاكوب لو" يقوم بأعمال جديدة للذهاب بعكس هذا الاتجاه".

وخلافا لما كان يخطط له، فإن التشريع الجديد لا يحمل أي مفعول رجعي بل يطبق على المعاملات الحالية التي لم توضع نهائيا موضع التنفيذ، حسب ما أعلن مسؤول في الإدارة فضل عدم الكشف عن هويته.