الولايات المتحدة تتخذ إجراءات جديدة ضد التهرب الضريبي

كشفت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين سلسلة اجراءات تحد من امكانية التهرب الضريبي للشركات الاميركية المتعددة الجنسيات التي تحاول التمركز بشكل وهمي في الخارج للافلات من دفع الضرائب في الولايات المتحدة.

ومن اجل الالتفاف على المعارضة الجمهورية في الكونغرس، تحركت الحكومة الاميركية بمرسوم مؤكدة انها "لا تستطيع الانتظار" امام تعدد هذه العمليات التي تعرف باسم "نقل مقار الشركات" (كوربوريت اينفرجن)، حسب ما اعلنت وزارة الخزانة  الاميركية في بيان.

ورحب الرئيس اوباما بهذه المحاولة "لقلب المسار" في مواجهة صفقات "تجعل الطبقة الوسطى تدفع الحساب"، على حد تعبيره.

وتستند هذه العمليات الى مبدأ سهل وشرعي اذ بامكان اي شركة تشتري شركة منافسة لها في الخارج ان تقيم في الخارج مقرها المالي مع الاحتفاظ بنشاطاتها وهيئاتها الادارية في الولايات المتحدة.

وبدأت شركات كبيرة في الصناعة الصيدلانية (ميدرتونيك وميلان وغيرها...) والصناعة الغذائية (شيكيتا براندز وبرغر كينغ...) بالانتقال الى دول، من بينها خصوصا هولندا، تفرض ضرائب اقل من الولايات المتحدة على الشركات (35%).

وقالت وزارة الخزانة في بيانها ان "هذه الصفقات تقلص العائدات الضريبة الاميركية وتثقل كاهل المكلفين الآخرين بضرائب اكبر ومن بينهم الشركات الصغيرة والعمال الاميركيين".

ومن اجل كبح هذه الممارسات التي تصفها "باللاوطنية"، فرضت الادارة، سلسلة اجراءات تقنية تدخل حيز التنفيذ فورا.

وتهدف ثلاثة من هذه الاجراءات الى منع الشركات الاميركية من استخدام اموال الحرب التي تبلغ الفي مليار دولار جمعتها في الخارج بعيدا عن مصلحة الضرائب الاميركية، لتمويل عمليات الشراء والدمج.

ويهدف اجراء آخر الى سد ثغرة محددة في القانون. اذ بموجب التشريعات الحالية، يفترض ان يملك المساهمون الجدد عشرين بالمئة من رأسمال الشركة الناشئة لتتمكن من التمركز ضريبيا في الخارج.

ولزيادة هذه الحصة بشكل مصطنع والالتفاف على هذه القاعدة، تقوم به  الشركات بادخال "موجودات هالكة" لكن لن يسمح لها بعد الآن بذلك.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الاميركي جاكوب ليو ان "هذه الخطوات الاولى المحددة الاهداف تشكل تقدما كبيرا لوقف اساليب تقنية مبتكرة جدا تستخدم للتهرب من الضرائب الاميركية".

وتابع ان هذه الاجراءات الجديدة ستخفض "الارباح الاقتصادية" لهذه الصفقات وقد تؤدي الى "توقفها".

والاجراءات الجديدة اقل تشددا من تلك الواردة في ميزانية 2015 والتي بقيت حبرا على ورق، ولن يكون لها مفعول رجعي.

لكنها ستطبق على الصفقات الجارية حاليا التي اعلن عنها ويتم استكمالها، كما قال مسؤول في الادارة طالبا عدم كشف هويته.

الا انه لم يكشف ما اذا كانت هذه الاجراءات ستطبق على مجموعة برغر كينغز التي اعلنت في نهاية آب/اغسطس انتقال مقارها الى كندا حيث تفرض ضرائب اقل، مستفيدة من شراء مقاهي تيم هورتنز مما اثار دعوات الى مقاطعتها في الولايات المتحدة.

 ومع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر، لم يتردد الجمهوريون في انتقاد طرح ادارة اوباما والضرائب المرتفعة المفروضة على الشركات والتي تعد الاعلى في الدول الصناعية.

وقال الناطق باسم زعيم المعارضة الجمهورية في الكونغرس جون باينر "يجب تبسيط واصلاح قانون الضرائب القديم لدينا لانعاش التوظيف في البلاد والمساهمة في نمو اقتصادنا وخلق مزيد من الوظائف الاميركية".

وتأتي هذه الاجراءات التي تواجه معارضة في الولايات المتحدة بينما تكثف الاسرة الدولية تحركاتها ضد تهرب الشركات الكبرى من الضرائب.