الحكومة الفلسطينية مصمِّمة على إعمار غزة بالشراكة مع القطاع الخاص

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، إن حكومة الوفاق الوطني مصمِّمة على الإسراع بإعادة إعمار القطاع وتنفيذ الخطة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير كافة السبل اللازمة لإنجاح المساعي التي تُبذل من أجل هذا الغرض.

جاء ذلك لدى استضافة نادي الأعمالExecutive Club  في رام الله، نائب رئيس الوزراء في الجلسة الثالثة من 'منتدى المتحدثين'، والتي تم خلالها مناقشة الخطة الفلسطينية لإعادة إعمار قطاع غزة مع ما يقارب 100 شخصية من قادة الاقتصاد والمستثمرين الفلسطينيين، وأعضاء نادي الأعمال وبمشاركة رجال أعمال من قطاع غزة.

وتخلّل الجلسة الثالثة من منتدى المتحدثين، مناقشات وطروحات من قبل الحضور من أجل دراسة التحديات والإمكانات المتاحة أمام حكومة الوفاق الوطني من أجل إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع القطاع الخاص. وفي هذا السياق، اتفق الحضور على ضرورة عودة قطاع غزة متعافيا اقتصاديا لكي يكون رافعة للكل الفلسطيني في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر تعزيز الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام في دعم جهد إعادة الإعمار وتعزيز فرص الاستثمار، بما يعود بالنفع على غزة أولا، والاقتصاد الوطني ثانيا.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة أقرت خطة لإعادة إعمار القطاع، والتي صممت على أيدي خبراء اقتصاديين فلسطينيين خلال وقت قياسي. وقال: تخلل هذا الجهد مشاورات مع جميع الجهات، خاصة المؤسسات وممثلي القطاعات على أرض غزة، وذلك لتأمين إنجاز التقرير من أجل الحصول على التزامات المانحين لتمويل هذه الخطة خلال مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، وبين أن الحكومة نشرت الخطة على موقعها الإلكتروني.

 وأضاف: هناك الكثير من الخيارات والطروحات، إلا أن الأولويات واضحة فيما يخص القطاعات الهامة والحساسة، أولها الإغاثة الإنسانية والاجتماعية، وإعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية وتشمل قطاعات الإسكان، والمياه والكهرباء، والمعابر.

أما بالنسبة للقطاع الاقتصادي، فقال: إن هذا الجهد سينصب في المرحلة الحالية على إعادة بناء المنشآت الاقتصادية التي دُمرت، وتمكين القطاع الخاص.

 الركيزة الأخيرة لهذه الخطة تقوم على تمكين الحكومة لتكون قادرة على إدارة عملية إعادة الإعمار على أرض الواقع، وأشار مصطفى إلى حتمية دور القطاع الخاص في المراحل المقبلة من أجل تولي مسؤولية التطوير والتنفيذ.

وأردف مصطفى 'أن الخطة الطارئة تتقاطع في ثلاث مراحل وهي: المرحلة الأولى، تحقيق الاحتياجات الطارئة للإغاثة خلال فترة ستة أشهر إلى تسعة أشهر، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر خلال الفترة التالية، ويليها بعد ذلك مرحلة إعادة الإعمار، والتي تشتمل على أكثر من 200 برنامج، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الضرورية لتحقيق الأغراض الآنية والقصيرة المدى من الخطة'.

وأوضح أن تكلفة الخطة هي 4 مليارات دولار، وستعمل اللجنة الوزارية على تنفيذ هذه الخطة بالشراكة مع جميع الجهات، مؤكدا أن الخطة أخذت بعين الاعتبار الاحتياجات التصورية لقطاع غزة لتصبح ركنا من أركان الاقتصاد الفلسطيني، مركزا على أن الهدف الأساسي لهذه الخطة سيكون بناء قطاع غزة في بنيته التحتية، وتمكين اقتصاد متعافٍ من آثار الدمار والحصار.

بدوره، ثمّن رئيس مجلس إدارة نادي الأعمال، سمير حليلة، دور حكومة الوفاق الوطني ومساعيها الجادة والدؤوبة من أجل إعادة الإعمار، وبث الحياة مجددا في قطاع غزة، لافتا إلى أن مشاركة نائب رئيس الوزراء في منتدى المتحدثين في نادي الأعمال من شأنه أن يعزّز الشراكة بين مجتمع الأعمال والحكومة نحو المسار الأصح فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار ودعم هذه الجهود، وتعزيز الخطط التطويرية مستقبلا من أجل أن يعود قطاع غزة نابضا بالحياة.

وأشار حليلة إلى تمتع القطاع الخاص بروح التحدّي والمبادرة الذي طالما تميز به ومكنه من قطع أشواط على صعيد تنمية الاقتصاد الوطني، وقال 'آن الأوان للنهوض ولنعتمد على أنفسنا من أجل تمكين الحياة وعودة النشاط الاقتصادي إلى قطاع غزة آنيا، والإسهام في جهود إعادة الإعمار ضمن الخطط المطروحة، والاستمرار بالعمل لتطوير المشاريع لترتقي إلى مستويات أفضل مما كانت عليه بالسابق'. وأضاف 'إن القطاع الخاص مستعد لتحمل مسؤوليته المشتركة مع الحكومة من أجل إعادة بناء قطاع غزة، ما من شأنه أن يخفف من حجم الكوارث الإنسانية والمادية التي خلفها العدوان الإسرائيلي في القطاع، والنهوض باقتصادنا الوطني الفلسطيني'.

وأكد حليلة أن نادي الأعمال أطلق منتدى المتحدثين ليكون بمثابة العنوان الصحيح لاحتضان نقاشات وأفكار رجال وسيدات الأعمال، ومساندتهم في وضع التصورات والحلول للخروج من الأزمات والنهوض بعملية بناء الدولة، وأعرب عن فخره بدور النادي في تعزيز التواصل مع صُناع القرار والشخصيات التي تملك القدرة على التأثير، لإيجاد آليات للتعاون والتنسيق المشترك من أجل بناء دولة فلسطينية مستقلة ذات اقتصاد متين.