ثورة المظلات قد تؤثر سلبًا على هونغ كونغ كمركز مالي دولي

 بدات "ثورة المظلات" تلقي بثقلها على الاقتصاد المحلي ولكن ما يخشاه المحللون هو ان يؤدي ذلك الى اهتزاز موقع هونغ كونغ كمركز مالي دولي في حال تفاقم الوضع.

تكثفت حركة الاحتجاج في المستعمرة البريطانية السابقة منذ الاحد مع عشرات الاف المتظاهرين الذين يهتفون يوميا مطالبين بتحقيق حلمهم بالاقتراع المباشر، الامر الذي يسبب اخطر ازمة سياسية منذ اعادة هونغ كونغ الى الوصاية الصينية في 1997.

ويشهد وسط هونغ كونغ اضطرابات في حركة النقل مع اقفال فروع المصارف في وسط المدينة، والغاء رحلات الاعمال، في ما يشكل انعكاسا بدأ يلقي بثقله سلبا على النشاط في هذه المدينة في جنوب شرق الصين البالغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة والتي يعادل اقتصادها اقتصاد تشيلي او الفيليبين او مصر ايضا.

اذا بقي المتظاهرون في الشارع، "ستتأثر السياحة والتجارة اللتان تمثلان معا 10 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي للمدينة، بشكل كبير"، كما اعتبر غاريث ليذر من مركز "كابيتال ايكونوميكس" للابحاث الذي يعتبر ان هونغ كونغ قد تغرق في الانكماش عندئذ.

لكن العواقب المالية لاحتمال تفاقم الازمة هي التي تشد الانتباه خصوصا وتؤجج المخاوف لان الجزيرة والاراضي التابعة لها تمثل اداة رئيسية في الالية الراسمالية في المنطقة وما ابعد منها.

وتمر مئات مليارات الدولارات يوميا في اسواق الصرف اضافة الى مواد اولية وتعاملات بين المصارف وفي بورصة هونغ كونغ حيث يجري التداول باسهم كبرى الشركات في القطاع المالي (مثل اتش اس بي سي) والاتصالات (تشاينا موبايل) او الطاقة (بتروتشاينا).

وتعتبر سوق هونغ كونغ بمثابة السوق الثالثة الاكثر فعالية في العالم بعد سوقي نيويورك ولندن بحسب التصنيف الذي وضعه مجلس "زد/ين" ومقره في العاصمة البريطانية، بالاستناد الى دراسة شاملة نصف سنوية متخصصة.

وهذا الدور الذي تلعبه هونغ كونغ كموقع مالي، بني بصبر وتؤدة وخصوصا خلال النصف الثاني من القرن العشرين بيد ابناء هونغ كونغ وصينيين هربوا على اثر تولي الشيوعيين الحكم في بكين في 1949، والبريطانيين وغربيين اخرين.

وذكر المحلل المستقل هاورد ويلدون بانه "خلال الفترة الاستعمارية البريطانية، شهدت هونغ كونغ فترة سلام سمحت لها بالازدهار في القرن الماضي"، واورد في الوقت نفسه بعض الاحداث التي وقعت بين مختلف شرائح المجتمع التي توالت في الماضي.

وهذا الحراك الكبير لم يدفع الى التشكيك بهونغ كونغ بوصفها ملاذا مطمئنا للاستقرار عند مفترق طرق النفوذ الاميركي والسوفياتي والصيني خلال الحرب الباردة.

وعودة المستعمرة الى الحضن الصيني قبل 17 عاما لم تزعزع هذا التوازن الثمين امام المستثمرين على الرغم من التوترات المستمرة بين القوى الموالية للديموقراطية والذين ينتهجون الخط الرسمي الصيني.

وبحسب ايفان تسيليشتشيف استاذ الاقتصاد في جامعة الادارة في نييغاتا (اليابان) والمتخصص بشؤون المنطقة، فان نقطة قوة هونغ كونغ في المجال النقدي غير مهددة الا بشكل هامشي لان "السلطات الصينية وسلطات هونغ كونغ تتمتع بما يكفي من السلطة والموارد لاحتواء اضطرابات كبيرة".

لكنه اضاف ان "هذه الاحتجاجات تبرز الخطر السياسي المرتبط بممارسة +دولة ونظامان+" التي وضعتها بكين منذ 1997. وقال ان "الخطر بالتالي هو ذات صفة بنيوية، وسيفكر فيه المستثمرون كثيرا من اليوم فصاعدا".

وسيتوقف كل شيء على طريقة تعامل السلطات مع حركة الاحتجاج. فبكين تدرك جيدا التاثير المدمر الذي يمكن ان تخلفه صور القمع العنيف على اقتصاد هونغ كونغ والصين بكاملها.

وقال ليذر من مركز كابيتال ايكونوميكس الاستشاري ان "حكومة هونغ كونغ لن تتساهل بالتاكيد لفترة طويلة مع احتلال الشوارع التجارية الرئيسية وقد تامر الشرطة باستخدام القوة لاخلائها. ولا يمكن ان نستبعد قيام الحكومة الصينية بارسال الجيش".

واضاف ان "مثل هذا السيناريو سيوجه ضربة لموقع هونغ كونغ كمركز مالي دولي يعتمد على بقاء دولة قانون وحكومة مستقرة ونوعية حياة مقبولة".

والمدينة - الدولة في سنغافورة ستكون ولا شك المستفيدة الرئيسية من الرحيل المحتمل لمصارف كبرى عدة وخدمات مالية اذا ادت الاضرار الجانبية لحملة القمع الى الاساءة كذلك لمكانة مركزي شنزن وشنغهاي الصينيين.