"سند" تواصل حملتها لضبط الأسعار في الضفة

واصلت شركة سند للصناعات الإنشائية، حملة ضبط الأسعار في محافظات الضفة الغربية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، والغرف التجارية في المحافظات، بهدف الحد من استغلال بعض تجار مواد البناء و الاسمنت لاحتياجات المواطنين من هذه المادة الحيوية التي يقومون ببيعها بأسعار أعلى من المعمول به في السوق.

وقالت الشركة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنها نفذت عددا من اللقاءات مع موزعي وتجار الاسمنت في محافظات، نابلس، وطولكرم، وجنين، بحضور مدراء وزارة الاقتصاد كل في محافظته، إضافة إلى تجار الاسمنت والموزعين، إضافة إلى كوادر شركة سند المتخصصين في التسويق والمبيعات، والعلاقة مع الزبائن. وهدفت هذه اللقاءات إلى اطلاع تجار التجزئة ومصانع الطوب المستخدمين للإسمنت المكيس على مضمون الحملات وآليات البيع والأسعار والخصومات، والتعرف على مشاكل التجار واقتراحاتهم لإدارة العلاقة مع شركة سند.

كما قامت سند بتعريف التجار على الموزعين المعتمدين لديها، وتعريفهم على طرق الرقابة والإشراف لضمان جودة منتجات الاسمنت التي تقدمها سند للسوق.

وكانت سند أطلقت حملة ضبط الأسعار في الجنوب والشمال شملت مدن الخليل، وبيت لحم، وأريحا، ونابلس، وجنين، وسلفيت طولكرم، وطوباس، بحضور ومشاركة وزارة التجارة والاقتصاد والغرف التجارية، إضافة الى بعض الفعاليات المحلية ورجال الاعمال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سند، د لؤي قواس، إن الشركة تسعى لضبط السوق الفلسطينية في كافة المحافظات، ولن تسمح لأحد بمحاولة استغلال المواطنين برفع الأسعار.

وأضاف أن الشركة تهدف من خلال الحملة أيضا، إلى التواجد في السوق بشكل مباشر ودائم، من حيث عدم السماح للموزعين بتوزيع الاسمنت بشكل عشوائي، بل ضبط الموضوع، وتحديد الموزعين في كل محافظة والإعلان عن أسمائهم للتجار للتعامل معهم بشكل مباشر، وأن تكون الشركة موجودة لحماية التجار واستقبال شكاويهم عن الموزعين إن وجدت.

وقامت الشركة بتعيين مندوبي مبيعات مدربين يعملون على مدار الساعة على زيارة التجار ومصانع الطوب والاسمنت لاستقبال شكاويهم والتأكد من صحة ونوعية المنتجات التي تقوم سند بتوزيعها.

وأشار قواس إلى أن الشركة بدأت بحملة البونص للتجار حسب كميات السحب التي يقوم بها التجار من الاسمنت، وتقديم كوبون عن كل 100 طن يسحبه التاجر، وآخر الحملة يتم استلام الكوبونات من التجار لاستبدالها بطن اسمنت عن كل كوبون أو بمكافأة أخرى تتناسب مع حجم المشتريات من الاسمنت.

وأكد أن فريق عمل متخصص في الشركة بدأ العمل بشكل مهني لاستقبال الشكاوى والاستفسارات من قبل التجار والمستهلكين، حيث يمكن لأي شخص الاتصال بالشركة والاستفسار عن السعر وتقديم شكوى بهذا الخصوص كل حسب منطقته.

ولفت إلى أن سبب التفاوت البسيط في الأسعار بين المحافظات المختلفة هو بسبب اختلاف تكلفة النقل من منطقة إلى أخرى، لذلك قامت 'سند' بالعمل من أجل توحيد الأسعار في أربعة مناطق أساسية هي منطقة الشمال والوسط والجنوب ومنطقة الأغوار.

وأوضح أن ما يحدث في بعض مناطق الضفة الغربية، هو قيام عدد من الموزعين بشراء الاسمنت من الشركة وبيعه بأسعار أعلى للتجار وبفارق لا يستهان به مستغلين جهل التجار والمستهلكين بالسعر الحقيقي لطن الاسمنت، وفي حالات أخرى يقوم بعض التجار ببيع الاسمنت بأسعار اقل تهربا من الضريبة او في السوق السوداء.

وأبدى التجار بدورهم، ارتياحهم للآلية الجديدة التي ستنتهجها الشركة، وقدموا العديد من التساؤلات والاستفسارات لمسؤولي الشركة، إضافة إلى مطالبتهم في الدرجة الأولى بتقديم الاسمنت بشكل منتظم وعدم انقطاعه خاصة في أوقات الذروة، ما أكدته سند لكافة التجار.

وفي كلماتهم، شدد ممثلو وزارة الاقتصاد الوطني في محافظات (نابلس، وطولكرم، وجنين)، على أهمية مثل هذه الحملات لما لها من أثر في حماية المستهلك وتخفيف أعباء الحياة على العامة، انطلاقة من حساسية مادة الاسمنت التي تدخل في كافة مناحي البناء.

وأكدوا أهمية توحيد سعر الاسمنت في كافة أرجاء المحافظات لضبط الأسعار، خاصة أن الوزارة تعمل من خلال دائرة حماية المستهلك، بالتعاون مع الغرف التجارية، على استقبال الشكاوى من التجار، والعمل المستمر لعدم السماح للتجار باستغلال المواطنين وعدم معرفتهم بالأسعار الحقيقية وحاجتهم للسلعة، خاصة الاسمنت.

وأشادوا بعمل شركة سند وإطلاق هذه الحملة، وتعريف التجار بالأسعار الحقيقة وطريقة التأكيد من شركات التوزيع وأسعارهم، وتقديم شرح حول آلية المتابعة من قبل الشركة، مثمنين دعم سند الدائم للتجار والمواطنين على حد سواء، بتقديم المحفزات للتجار، وعدم السماح للموزعين من استغلال التجار والمواطنين وضبط السعر بشكل دائم، والاستمرار في متابعة الشركات التي توزع الاسمنت، ولقاء التجار الدوري لما فيه من تمتين العلاقة معهم.

يذكر أن محافظات الضفة الغربية تستهلك سنويا قرابة 1.7 طن من الاسمنت المكيس والسائب، تستخدم في قطاع الإنشاءات والبناء، وتعتبر إسرائيل والأردن وتركيا المصادر الرئيسة للإسمنت الموزع في فلسطين.