ينبع مقراً للمشروع المشترك بين "أرامكو" و"سابك"

أعلنت أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أمس عن اختيار مدينة ينبع لإنشاء مجمعهما الصناعي المتكامل والمُبتكر لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات.

وتم تصميم المشروع للتعامل مع نحو 400 ألف برميل من النفط الخام، يتم تحويل 45 في المائة منها إلى كيميائيات باستخدام تقنيات مبتكرة تم تطويرها محلياً.

ويأتي الإعلان بعد إجراء كافة الدراسات المتعلقة بتحديد الموقع والتي أفضت إلى اختيار مدينة ينبع، الواقعة على ساحل البحر الأحمر غربي السعودية، حاضنة لهذا المشروع الذي يُعد خطوة كبيرة بين قطبي الصناعة السعودية لتدشين حقبة جديدة في صناعة البتروكيميائيات العالمية.

وكان المهندس أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أكد في 8 أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم أن الدراسات الهندسية للمشروع «تسير وفق المخطط لها».

وتجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن اتفاق الشركتين على إنشاء المجمع الصناعي قبل نحو عامين، وسيعمل المجمع وفق تقنيات مبتكرة لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية في السعودية.

ويكتسب المشروع المشتركة أهمية؛ ليس فقط بسبب التعاون والاستثمار بين أكبر شركتين سعوديتين، حيث تملك كل منهما حصة 50 في المائة من المشروع، بل لأنه سيعزز مكانة السعودية عالمياً على مستوى صناعة الكيميائيات.

وسيضمُّ المجمع وحدات تشغيل مبتكرة تمكّنه من تحقيق معدل غير مسبوق لعملية تحويل النفط إلى كيميائيات، وذلك بصورة تنافسية واقتصادية، ويُعَدُّ المشروع إنجازاً على المستوى الصناعي.

وقد أرست «أرامكو» السعودية و«سابك» في النصف الأول من العام الجاري، عقدي إدارة مشروع وتنفيذ الأعمال الهندسية الأولية على شركتي «وود» و«كي. بي. آر»، ويعمل الشريكان على الانتهاء من اختيار التقنيات المناسبة التي تتوافق مع التقنيات الحالية لدى الشركتين.

ومن المتوقع أن يستهلك المشروع العملاق نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام، لإنتاج نحو 9 ملايين طن من المواد الكيميائية سنوياً. ويُتوقع أن يتم البدء في أعمال التشغيل خلال عام 2025. وهو مشروعٌ يصب في توجهات المملكة التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها 2030.

وستتضمن التقنية الحديثة المُستخدمة في المشروع، التي تم تطويرها في السعودية نسبة غير مسبوقة لتحويل النفط إلى كيميائيات على صعيد الصناعة العالمية. ورُوعي أن تحقق نسبة التحويل التوازن بين الناحيتين الاقتصادية والفنية، لتحقيق نسبة أعلى عوائد على الاستثمار الإجمالي، وكذلك ومن الناحية الاقتصادية لاستغلال الطاقة الإنتاجية القصوى المتاحة عالمياً.

وسيقدم المشروع فرصاً جديدة لبناء صناعات تحويلية رائدة في المملكة من خلال أربعة محاور، هي تعزيز قيمة إنتاج النفط الخام في المملكة عبر التكامل الشامل في سلسلة الصناعات الهيدروكربونية، والإسهام في التنويع الاقتصادي من خلال إنتاج مواد جاهزة للاستهلاك أو شبه جاهزة، وتطوير وابتكار تقنيات متقدمة، ومواءمة النمو الاقتصادي المستدام للمملكة مع برنامج التحول الوطني. كما سيولّد المشروع نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي.