ديون الشركات في الصين تهدد الاقتصاد العالمي

يحذر صندوق النقد الدولي من خطر أزمة ديون الشركات في الصين على الاقتصاد العالمي، مذكرا بما حدث العام الماضي من اضطراب في أسواق الأسهم الصينية كاد يهوي بأسواق العالم الرئيسية إلى أزمة كارثية.

وتصدر لجنة من الصندوق تعمل على مراجعة الوضع الاقتصادي في الصين تقريرها مساء الثلاثاء، إلا أن رئيس اللجنة، نائب مدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون، حذر بالفعل أثناء وجوده في الصين من أن أزمة ديون الشركات في الصين "خطيرة بكل المقاييس".

ويبلغ حجم ديون الشركات ما يصل إلى 145 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويبدو أن الاجراءات التي تتخذها السلطات الصينية للحد من مخاطر المشكلة لم تنجح تماما.

وساهم في تفاقم المشكلة تسهيل الاقتراض منذ العام الماضي لتشجيع الاستثمار والحفاظ على نسب نمو اقتصادي عالية.

إلا أن ذلك أدى إلى ارتفاع خطير في معدلات الديون، حيث وصلت معدلات الديون في الصين في الربع الأول من العام الحالي إلى 237 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف ذلك إلى مخاوف من مشكلة ديون دولية، خاصة مع الغليان في سوق السندات، يمكن أن تدخل الاقتصاد العالمي في أزمة أعمق من أزمة 2008/2009 المالية.

إقراض حكومي

 وحسب أرقام نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" في أبريل الماضي، بلغ حجم الاقتراض الحكومي الصيني 163 تريليون يوان (25 تريليون دولار أميركي) بنهاية مارس، يشمل الديون المحلية والأجنبية.

ومع أن تلك الأرقام تعد قريبة من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة (248 في المئة)، ومنطقة اليورو (270 في المئة)، إلا أنها أكبر بكثير من تلك النسبة في الاقتصادات الصاعدة.

وتبرز مشكلة الديون الصينية لدى مقارنتها مع الاقتصادات الصاعدة، التي قدر بنك التسويات الدولية نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 175 في المئة، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.