وفد حكومي يوناني يحمل اقتراحات جديدة لتجاوز أزمة الديون

توجّه وفد حكومي يوناني بارز، إلى بروكسل لعرض مقترحات جديدة على المؤسسات الدائنة للبلاد، أي الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي الجزائر لترشيد الإنفاق" href="../../../business/specialreports/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82.html">وصندوق النقد الدولي، في مسعى لتجاوز الخلافات وتجنّب التخلّف عن التسديد.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، استعداد أثينا لـ "تسوية صعبة" من أجل التوصل إلى "اتفاق قابل للاستمرار" مع دائني البلاد، وفق مصدر حكومي.

وأوضح تسيبراس أثناء اجتماع مساء أول من أمس الخميس، مع معاونيه وفق بيان للحكومة: "إذا توصلنا إلى اتفاق قابل للاستمرار حتى وإن كانت التسوية صعبة، سنواجه هذا التحدّي لأن معيارنا الوحيد هو الخروج من الأزمة".

وأضاف مساعد وزير المال اليوناني ديمتريس مارداس، صباح أمس الجمعة، لقناة "سكاي" التلفزيونية: "سنتوصل إلى اتفاق"، مشيرًا إلى "أن مجرد أن يذهب الوفد اليوناني إلى بروكسيل يعتبر مؤشرًا جيدا".

وكان رئيس الوزراء اليوناني وعد بأن أثينا "ستكثّف" المحادثات مع المؤسسات المالية، بعد لقاء مساء الأربعاء في بروكسيل مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

ويضمّ الوفد اليوناني إلى بروكسيل، كبير مفاوضي الحكومة المعروف بمواقفه المتحفّظة يوانيس دراغاساكيس، ومساعد وزير الخارجية يوكليد تساكالوتوس، والذراع اليمنى لتسيبراس نيكوس باباس.

وأفاد مصدر أوروبي بأن الاجتماع يضمّ ممثلين عن صندوق النقد والمصرف المركزي الأوروبي و "آلية الاستقرار الأوروبي" وهي منظومة لإدارة الأزمات المالية في منطقة اليورو.
ووجود صندوق النقد يكتسي أهمية أكبر، خصوصًا أن على الحكومة اليونانية الوصول إلى تفاهم في أسرع وقت مع هذه المؤسسة قبل سواها من الدائنين الآخرين، لأنه على أثينا تسديد قروض بقيمة 1.6 بليون يورو إليها في 30 حزيران (يونيو)، فيما لا تزال هناك شكوك حول قدرتها على الالتزام بهذا الاستحقاق من دون تحريك 7.2 بليون يورو، هي الدفعة المفترض أن تحصل عليها أثينا في إطار خطة المساعدة. إلا أن دفع هذه المساعدة رهن بتطبيق إصلاحات تجري مفاوضات صعبة في شأنها بين اليونان ودائنيها منذ قرابة الأربعة أشهر.

وكان رئيس منطقة اليورو يورين ديسلبلوم، شدّد الجمعة على أن اتفاقا حول ملف اليونان من دون صندوق النقد، "لا يمكن تصوّره". لكن صندوق النقد اعتبر بلسان الناطق باسمه جيري رايس، أن خلافات "كبيرة" ما زالت قائمة، ويبدو أن التوصّل إلى اتفاق ما زال بعيد المنال.

وكان رايس بدأ بوضع خطوط حول ما ينبغي أن يتضمّنه الاتفاق، خصوصاً إصلاح نظام ضريبة القيمة المضافة الذي من شأنه أن "يسمح بجمع ضرائب إضافية تمثّل حتى واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".

والنقطة الرئيسية التي يركّز عليها المفاوضون، هي مستوى الفائض الأولي في الموازنة (يحتسب بمعزل عن خدمة الدين)، الذي يحدّد قيمة الادخارات أو تحصيل عائدات إضافية للبلاد.

وفي المقابل، تأمل الحكومة اليونانية التي تنتهي مدة خطة مساعدتها في 30 حزيران، بالحصول على مزيد من التمويلات بعد هذا التاريخ، خصوصاً الوصول إلى أموال غير مستخدمة مثل تلك المخصّصة للمصارف (10.9 بليون يورو). وتريد السلطات اليونانية أيضاً، التزاماً من الدائنين بمناقشة إعادة هيكلة الديون.

ودعا وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس، السبت عبر إذاعة "بي بي سي 4"، إلى العمل من أجل حلّ يعود بـ "فائدة مشتركة" و "لا يلعب على سيناريو تفتيت" منطقة اليورو. وقال: "أعتقد أن لا بيروقراطياً ولا أي مسؤول سياسي أوروبي سيسلك الطريق" المؤدي إلى توقّف اليونان عن التسديد.

وبعد يومين من خفض "ستاندرد آند بورز" تصنيف ملاءة الدولة اليونانية، اتخذت الوكالة الإجراء ذاته مع المصارف الأربعة الكبرى في اليونان، محذّرة من أنها مهدّدة بالإفلاس.

وأفادت الوكالة في بيان، بأنها خفضت تصنيف الديون الطويلة الأجل لـ "ألفا بنك" و "يورو بنك" و "مصرف اليونان الوطني" و "بيرايوس بنك"، من "+CCC" إلى "CCC".

وأرفقت الوكالة التصنيف الجديد بآفاق سلبية، ما يعني أنها يمكن أن تخفّضها مجدداً إذا تقرّر وضع قيود على رؤوس الأموال في اليونان لتفادي عمليات سحب واسعة لمدخرين أو مستثمرين. وكانت الوكالة خفضت بالطريقة ذاتها تصنيف اليونان الأربعاء.

وأوضحت "ستاندرد آند بورز" أن "المصارف اليونانية ستعلن بالتأكيد إفلاسها في غضون 12 شهراً، في غياب اتفاق بين الحكومة اليونانية ودائنيها"، وأشارت إلى أن المصارف تواجه عمليات سحب كبيرة، وخسرت 35 بليون يورو من الودائع (30 في المائة من ودائعها) بين نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر2014 ونهاية نيسان/ أبريل 2015، وأضافت أن عمليات السحب "استمرت في أيار/ مايو، وتسارعت في حزيران"، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من تبعية المصارف اليونانية للمصرف المركزي الأوروبي.

وإذا فشلت المفاوضات، فإن أثينا قد لا تتمكّن من دفع مبلغ مهم من دينها لصندوق النقد نهاية حزيران، لتجد نفسها عملياً في حالة تخلّف عن التسديد، وأصبح هذا السيناريو موضع نقاش على مستوى عال في منطقة اليورو، وفق مصادر أوروبية الجمعة؛ لكن مساء الجمعة، نفت الحكومة اليونانية أن تكون منطقة اليورو بصدد دراسة سيناريو تخلّف اليونان عن التسديد، مؤكدة أن ما يشاع في هذا الصدد "لا يتفق والواقع".