مسؤول فرنسي يشن حملة لمكافحة الهدر الغذائي بجهود فردية

يسعى مسؤول فرنسي مدعوما بالنجاح الذي حققته حملته ضد الهدر الغذائي في فرنسا إلى توسيع نضاله ليشمل أوروبا مؤكدًا "بدأت بمفردي".

وعلى غرار فوريست غامب أركض بمفردي ومن ثم ينضم إلي الناس".

ولد آراش ديرامبراش (35 عاما) في فرنسا بعدما هاجر والداه من إيران إبان الثورة الإسلامية.
وهو يطمح للتخفيف من الجوع في العالم من خلال منع المتاجر الكبيرة من رمي المنتجات الغذائية التي لا تبيعها.

ويقول لوكالة فرنس برس "لا أريد أن يبقى الجوع من الآفات التي تضرب عالمنا، وقد يظن البعض أن هذا المبدأ مثالي أو ساذج، لكنه واقعي بالفعل".

وقد أطلق آراش ديرامبراش عريضة إلكترونية في كانون الثاني/يناير جمعت أكثر من 200 ألف توقيع في خلال أربعة أشهر، وبات هذا المستشار البلدي الشاب في منطقة كوربوفوا الثرية في الضاحية الغربية لباريس يتباهى بنجاحه الأول.

وفي إجماع نادر جدا، اقر النواب الفرنسيون في الحادي والعشرين من أيار/مايو  قانونا يمنع سلاسل المتاجر الكبيرة النافذة جدا في أوروبا من رمي المواد الغذائية غير المبيعة أو جعلها غير صالحة للاستهلاك، تحت طائلة فرض غرامات قد تصل قيمتها إلى 75 ألف يورو.

وألزمت المتاجر الكبيرة وتلك الكبيرة جدا إبرام اتفاقات مع جميعات خيرية، بموجب هذا القانون.

ولم تمر هذه المبادرة مرور الكرام في بلد يرمي فيه كل فرد كمية تراوح بين 20 و 30 كيلوغراما من المواد الغذائية في السنة الواحدة. وتقدر قيمة هذه المواد المهدورة بين 12 و 20 مليار يورو.

ويقضي الهدف الآن بالنسبة إلى آراش ديرامبراش في توسيع هذه المبادرة إلى دول الاتحاد الأوروبي وهو ينوي إطلاق عريضته في هذه البلدان "ليصبح القانون الفرنسي قانونا أوروبيا". ويؤكد المسوؤل "أحظى بدعم الكثير من النواب الأوروبيين، اليساريين منهم واليمينيين".

وكشف ديرامبراش الذي استقبل في قصر إلاليزيه في بداية السنة أنه قرر التحرك بعدما لاحظ العدد الكبير من العائلات المحرومة التي لا تستفيد من البنوك الغذائية.

وهو يلفت إلى أن "بعض الجمعيات تطلب بيانات عن الأجور وتعتبر أن البعض يتمتعون بموارد كافية وينبغي لهم ألا يحصلوا بالتالي على مساعدات الفقراء"، مذكرا بصعوبة الصمود حتى نهاية الشهر مع الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 1500 يورو تقريبا في فرنسا.

وهو يندد برفض مجموعة متاجر فرنسية كبيرة طلب منها في العام 2014 أن يجمع المنتجات التي لا تبيعها ليوزعها على الصعيد المحلي. وقد كشفت له هذه الأخيرة أنها تفضل إتلاف المنتجات بدلا من أن تضع مستهلكيها في خطر التعرض لتسمم غذائي وتواجه ملاحقات قضائية.

وهو قد حصل على الضوء الأخضر من مجموعة أخرى، ما دفعه إلى إطلاق عريضته.

قليلة هي البلدان في العالم التي أقرت قوانين لمكافحة الهدر العذائي، حتى لو اعتمدت قواعد صارمة في بعض الدول مثل كوريا الجنوبية.

لكن القانون الفرنسي لا يلقى استحسان مجموعات التوزيع. ولفتت النقابة إلى أن "القانون قد أخطأ في تحديد الجهة المستهدفة، إذ أن مخلفات المتاجر الكبيرة لا تشكل سوى 5 % من الهدر الغذائي".

وعلى الصعيد العالمي، تتكثف الجهود في محاولة للحد من الهدر الغذائي الذي يطال ثلث الاغذية الموجهة للاستهلاك البشري على ما تفيد الامم المتحدة.

فمن نيويورك الى كوبنهاغن تبرز مبادرات متنوعة من مطاعم تقدم اطباقا معدة باستخدام مكونات اخذت من المهملات الى حصص لتعليم الطبخ بطريقة يتم فيها استخدام المنتجات بطريقة افضل...

في فرنسا، بدأت تنتشر عادة اخذ فضلات الطعام المطلوب في المطعم بعدما كان غير مرحب بها كما هي الحال في الولايات المتحدة.

وتقوم جمعية ببيع منتجات لا تحترم معايير الشكل الرسمية من فاكهة وخضار تعانيم ن عيب في الشكل في خمسة الاف سوبرماركت في السلاسل التجارية الكبيرة في البلاد. ومن دون هذه المبادرة كانت هذه المنتجات لترمى.

وبات شعار هذه الجمعية وهو عبارة عن تفاحة حمراء محدودبة بسن واحد "يشكل رمزا لمكافحة الهدر يؤكد للمستهلك : +انت امام منتج بجودة المنتجات الاخرى+ لكن يعاني من عيب بسيط لا يؤثر بتاتا على مذاقه ويباع بسعر اقل بنسبة 30 الى 50 %" عن المنتج الاخر على ما يقول مؤسس الجمعية نيكولا شابان.

ويؤكد انه تلقى اتصالات من مهتمين في 17 بلدا بينها اليابان والبرازيل.

وبفضل هذه المبادرة  يؤكد نيكولا بيز وهو منتج كرز في جنوب فرنسا انه عاد الى قطف الفاكهة يدويا حتى لا يتم التضحية بالكرز الصغير الحجم من خلال القطف بواسطة الالات.

ويقول لوكالة فرانس برس "عندما ينتظر المنتج سنة كاملة لكي تعطي أشجاره ثمارا فمن الصعب عليه ان يضطر الى رمي جزء من محصوله. ومن خلال هذه المبادرة نثمن عملنا".