ارتفاع معدلات التضخم في تركيا في أبريل قبيل الانتخابات

 أظهرت إحصاءات رسمية أن معدلات التضخم في تركيا ازدادت ب11 نقطة تقريبا في ابريل مما يعزز المخاوف من تدهور الاقتصاد قبل أقل من شهرين من انتخابات رئاسية وبرلمانية. وارتفعت أسعار الاستهلاك 10,85 بالمئة في نيسان/ابريل بالمقارنة مع الشهر نفسه العام الماضي، بحسب ما أعلنه معهد الاحصاءات التركي. وهذا الرقم يتجاوز التوقعات السابقة ويتخطى ال10,23 بالمئة المسجلة في آذار/مارس.

وقال معهد الاحصاءات إن أكبر ارتفاع سنوي في الشهر سُجل في قطاع المفروشات والأدوات المنزلية -- زيادة بنسبة 16,75 بالمئة -- واسعار وسائل النقل التي ارتفعت 16,45 بالمئة.

وتأتي أرقام التضخم الأخيرة -- ضعف الهدف الرسمي المحدد من البنك المركزي والبالغ 5 بالمئة --في اعقاب رفع البنك المركزي في 25 نيسان/ابريل إحدى معدلات الفائدة الرئيسية لمواجهة ارتفاع الاسعار وضعف العملة. وألقت الانباء بظلالها على الاسواق المالية، فبلغ سعر صرف الليرة التركية 4,19 للدولار، أي بتراجع بنسبة 0,49 بالمئة في قيمتها في اليوم، و5,04 لليورو، بخسارة 0,98 بالمئة في اليوم. وقال معهد كابيتال ايكونوميكس في مذكرة لزبائنه "إن بيانات التضخم التركي الذي يفوق التوقعات سيضيف إلى المخاوف من أن الاقتصاد يتدهور".

واضاف المعهد ومقره في المملكة المتحدة إن الأرقام تعزز احتمال زيادة اخرى لمعدلات الفائدة. خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني الثلاثاء تصنيف الديون السيادية التركية الطويلة الاجل الى "بي بي-" وتلك القصيرة الأجل الى "بي" منبهة إلى "خطر حدوث هبوط حاد في اقتصاد تركيا التضخمي والمثقل بالديون". وانتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الخميس خفض التصنيف ووصفه بغير المبرر ومسعى للإضرار بالحزب الحاكم في انتخابات 24 حزيران/يونيو. وقال أمام اجتماع حزبي في البرلمان "اذا نظرنا الى المنطق فهو تافه" مضيفا "إنه لا ينسجم مع الواقع في تركيا". وتابع "المسألة محض سياسية، سيناريو معدّ مسبقا" للاساءة إلى الحزب الحاكم في الحملة الانتخابية. واضاف "بالنسبة لنا، إن التصنيف المهم هو تقييم الشعب". وقال "الذين يحاولون أن ينجحوا مع الارهاب، يحاولون الان أن يكونوا ناجحين مع الارهاب الاقتصادي. عليهم أن يعلموا إنهم لن ينجحوا إطلاقا".