احتياطي النقد الأجنبي في المغرب يصل إلى أعلى مستوياته

أكد البنك المركزي في المغرب أن احتياطات البلاد من العملة الصعبة توجد في أفضل أوضاعها منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث بلغت حتى نهاية نيسان / أبريل الماضي 191.2 مليار درهم "أزيد من 22 مليار دولار".

وأوضح البنك المركزي المغربي في نشرة اقتصادية أن هذه الوضعية تجعل الحكومة تستغني عن استعمال الخط الائتماني الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 6 مليارات دولار.

وبلغ حجم احتياطي المغرب من العملة الصعبة إلى نهاية شهر نيسان / أبريل أكثر من 191.2 مليار درهم، مسجلا بذلك نسبة ارتفاع في حدود 17.2 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

ورجح البنك المركزي استمرار ارتفاع احتياطي المغرب من العملة الصعبة، خصوصًا وأن الفترة المقبلة هي فترة الذروة بالنسبة لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.

وكشف أن مستوى تغطية العملة الصعبة بلغ خمسة أشهر و13 يوما، متوقعا أن تصل إلى ستة أشهر مع نهاية العام الجاري، وهو مستوى جيد إذا ما قورن مع الوضعية السابقة خصوصا خلال عامي 2011 و2012 حيث لم تكن نسبة تغطية العملة الصعبة تتجاوز ثلاثة أشهر في أفضل الأحوال.

وسيكون لارتفاع احتياطي العملة الصعبة بالمغرب تأثير إيجابي على خزينة الدولة وسيمكنها من توفير الحاجيات المالية للسوق الداخلية، ويأتي بالتزامن مع تراجع عجز الميزانية خلال الفصل الأول من السنة الحالية بنسبة 15 % ليستقر في حدود مليار دولار.

ويعزى تراجع هذا العجز بالخصوص إلى تراجع النفقات العمومية مقابل تحسن في المداخيل العادية للدولة ، وبحسب البنك المركزي المغربي ، يواصل سوق النفط العالمي تقديم دعم ملحوظ للاقتصاد المغربي، من خلال استمرار أسعار النفط العالمية في التراجع، حيث لم تتجاوز لحدود الآن حاجز 60 دولارا للبرميل، ما مكن المغرب من تقليص فاتورته للطاقة بالثلث وأفضى بالضرورة إلى تراجع قيمة واردات المغرب وتقليص العجز في الميزان التجاري.

يشار إلى قانون المالية للعام الحالي توقع أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار، في حين أن توقعات صندوق النقد الدولي تفيد بأن أسعار النفط العالمية لن تتخطى حاجز 60 دولارًا للبرميل على أبعد تقدير، ما يؤشر على تحقيق المغرب لتوفير مهم في نفقاته على مواد الطاقة.