مؤسس «أبراج» يلتقط الأنفاس بعد إسقاط محكمة إماراتية دعوى بحقه

 أسقطت محكمة في الإمارات دعوى جنائية بحق عارف نقفي مؤسس مجموعة أبراج ومسؤول تنفيذي آخر في إصدار شيك دون رصيد كاف بعد أن سحب المدعي شكواه ووفقا لـ "رويترز" يمنح انقضاء الدعوى الفرصة لنقفي لالتقاط الأنفاس، بينما تسعى "أبراج" لبيع أنشطة إدارة الاستثمار بعد أن تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان الشهر الماضي.

واهتزت ثقة المستثمرين في "أبراج"، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط، نتيجة خلاف مع مستثمرين بشأن استخدام أموال صندوق رعاية صحية بمليار دولار ما أدى إلى وقف أنشطة لجمع الأموال وأوقد شرارة مشكلة سداد دين. وتنفي "أبراج" ارتكاب أي مخالفات.

وكشفت وثيقة قضائية أن القضية تتعلق بشيك قيمته 177.1 مليون درهم "48 مليون دولار" وقعه نقفي ومسؤول تنفيذي في الشركة يدعى محمد رفيق لاخاني لمصلحة حميد جعفر وهو مساهم مؤسس في "أبراج" وفي محكمة في الشارقة، قال القاضي نظير السوسي "إن القضية سقطت بعد تنازل المدعي عن الدعوى".

وقال حبيب الملا محامي نقفي بعد قرار المحكمة "إنه تم التوصل إلى تسوية الأسبوع الماضي بشأن الشيك وديون أخرى مستحقة لجعفر بقيمة إجمالية نحو 300 مليون دولار" وأضاف "بالنسبة إلينا، تم إبرام اتفاق. سنتابع مع النيابة لإلغاء أمر إلقاء القبض وحين يحدث ذلك فلن تكون هناك أي قيود على عودة نقفي للبلاد". وقال مستشار لجعفر "إنه تم التوصل إلى تسوية مؤقتة مع نقفي، لكن لا توجد تسوية نهائية بعد". وامتنع عن تأكيد رقم الـ 300 مليون دولار.

كانت شركة بي.دبليو.سي، المصفي المؤقت لـ "أبراج"، قد أوردت قرضا غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار قدمه جعفر في تقرير بتاريخ 11 تموز (يوليو).

وكان مكتب النائب العام في الشارقة قد أصدر الشهر الماضي أمرا بإلقاء القبض على نقفي ولاخاني بسبب قضية الشيك. ونقفي خارج الإمارات حاليا، ولم يتسن الوصول إلى لاخاني للتعقيب.

في شباط (فبراير) سلم نقفي إدارة أبراج إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين وجرى تقسيم الشركة إلى "أبراج" القابضة و"أبراح" لإدارة الاستثمارات وعُرضت الشركة الثانية للبيع. ويظل نقفي أكبر مساهم منفرد في "أبراج" القابضة وعضوا في مجلس إدارتها. وعرضت كولوني الأمريكية الشهر الماضي شراء الوحدة التي تدير صناديق "أبراج" في أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوبي الصحراء وشمال إفريقيا وتركيا.

وتشمل قضية مؤسس "أبراج"، التي تعد أضخم شركة استثمارات خاصة في الشرق الأوسط، ثلاثة شيكات بدون رصيد تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار، علما بأن نقفي يحاكم غيابيا وصدرت بحقه مذكرة توقيف. وأكد المحامي عصام التميمي، الذي يمثل المدعين، وجود مفاوضات، إنما من دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.

وكان نقفي "57 عاما"، وهو مستثمر باكستاني، أسس مجموعة "أبراج" في عام 2002. وبلغ حجم الاستثمارات التي تديرها نحو 14 مليار دولار.
وطالب مستثمرون رئيسيون في صندوق للرعاية الصحية تديره "أبراج" وتقدر قيمته بمليار دولار، بينهم بيل وميليندا جيتس وشركة تابعة للبنك الدولي، بتحقيق في ادعاءات حول إساءة استخدام أموال الصندوق.

وتهدد هذه الادعاءات مستقبل المجموعة. وكانت محكمة في جزر كايمان حيث شركة "أبراج" مسجلة، قبلت طلبا تقدمت به المجموعة بالتصفية المؤقتة وإعادة هيكلة أعمالها، وقامت بتعيين خبراء للإشراف على عملية التصفية.