شركات "تخصيم" جديدة تسعى إلى دخول السوق المصرية

أكد رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، جمال محرم، أن نحو أربع شركات جديدة تنوي دخول السوق خلال العام المقبل، متوقعًا نمو حجم أعمال الشركات العاملة في هذا المجال بنسبة 50%.

ويقصد بنشاط التخصيم قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية، التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة، مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.

وأوضح محرم، على هامش ندوة نظمتها الجمعية بالاتفاق مع شعبة المحررين الاقتصاديين في مصر، أن عدد الشركات السارية، التي تزاول نشاط التخصيم في البلاد حتى الآن، يبلغ نحو سبع شركات، بحجم أعمال أربعة مليارات جنيه، وأربع شركات جديدة تنوي الدخول للسوق في العام الجديد، منها اثنتان أعلنتا الانتهاء من كل الترتيبات الإجرائية.

ووفقًا لموقع الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تشرف على شركات الخدمات المالية غير المصرفية، فإن نشاط التخصيم يتميز بـ"ضمان التدفق النقدي والتمويل الذي يحتاجه المشروع التجاري، دون الحاجة للانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير لتحصيل القيمة، بنسبة سيولة تصل إلى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع، وانخفاض مخاطر الديون المعدومة، والخسائر المؤثرة على صافي أرباح المشروع التجاري، على أن يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية، بما يخفف من الأعباء الإدارية (التحصيل وإدارة حسابات العملاء ونمط الفاتورة المبسط) على الشركة، والارتقاء بالإدارة الفنية الذي تزاوله الشركة.

وبلغت نسبة نمو حجم الأعمال خلال العام الجاري، من يناير / كانون الثاني حتى أكتوبر / تشرين الأول الماضي، نحو 41%، بعدد عملاء يصل إلى 280 عميلاً، لكن محرم قال إن أسعار الفائدة العالية تحد من زيادة نمو حجم الأعمال، بالإضافة إلى أن مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بفائدة تتراوح بين 5 و12 %، تمثل تحديًا كبيرًا لشركات التخصيم.

وقال محرم إنه سيلتقي محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قريبًا، لضم شركات التخصيم إلى مبادرة البنك المركزي، ما يساعد على التوسع في الشمول المالي للشركات الصغيرة.

وتخصص مبادرة البنك المركزي المصرينحو 200 مليار جنيه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بنسب فائدة منخفضة.

ومع تطلع مصر إلى زيادة الصادرات، توفر بعض الشركات التخصيم الدولي، الذي ينقسم إلى "تخصيم صادرات" و"تخصيم استيراد"، ويمثل التخصيم التصديري نسبة تتراوح بين 10% و15% من الأرصدة المدينة لشركات التخصيم في مصر. وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتخصيم أن الجمعية تتطلع للقاء مديري التمويل في الشركات، للتعريف بالنشاط الذي يمثل أحد الحلول التمويلية للأفراد والشركات المحلية والإقليمية، فضلاً عن حملة توعوية بين الشركات الصغيرة ومجتمع الأعمال، خلال عام 2018، للتوسع في النشاط.