الجزائر تبحث السماح بملكية الأجانب في قطاعات

قالت الحكومة الجزائرية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية في وقت متأخر يوم الأربعاء، إن الجزائر تنظر في السماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير استراتيجية بالاقتصاد، دون الخوض في تفاصيل.
وتمنع الجزائر المستثمرين الأجانب من تملك حصص تزيد على 49 في المائة، وتظل قطاعات كبيرة من الاقتصاد خاضعة لسيطرة الدولة. وجاء المقترح في بيان حكومي لإعلان مسودة ميزانية 2020، لكن ما زال أمامه عدد من الموافقات قبل أن يصبح قانوناً سارياً. ولم يحدد البيان القطاعات الاستراتيجية في منتج الطاقة الكبير، لكن الاقتصاديين يقولون إنها قد تشمل النفط والغاز والكهرباء والنقل والمياه والاتصالات.

وتدرس الجزائر إصلاحات اقتصادية في السنوات الأخيرة مع تقوض وضعها المالي بفعل انخفاض أسعار الطاقة. ويشكل النفط والغاز 94 في المائة من الصادرات و60 في المائة من الميزانية التي تتضمن دعماً كثيفاً للمواطنين.
لكن احتجاجات حاشدة منذ أوائل العام الحالي، أفضت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل (نيسان) الماضي، زادت صعوبة التحرك على صعيد الإصلاحات الاقتصادية.

وما زالت الاحتجاجات مستمرة، ولو على مستوى أقل من احتجاجات الربيع الماضي، ويحاول الجيش حمل المتظاهرين، الذين يرغبون في إخراج حلفاء بوتفليقة من السلطة قبل إجراء أي انتخابات جديدة، على الموافقة على إجراء انتخابات قبل نهاية العام.

وللمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2016، خفضت المؤسسة المالية التي تتخذ من فرانكفورت مقرا الفائدة على «الإيداع» من «سالب» 0.40 في المائة إلى «سالب» 0.50 في المائة، في إجراء يهدف إلى تشجيع المصارف على إقراض الشركات والعائلات بدلا من إيداع أموالهم في البنك المركزي.

وفي مؤشر على رغبته في دعم الاقتصاد، ترك المصرف معدلات الفائدة بلا تغيير لمؤشرين آخرين، أحدهما محدد بـ«صفر». وأكد البنك المركزي أنه لا ينوي رفعهما قبل أن يتوجه التضخم «بمتانة» إلى الهدف المحدد بـ2 في المائة، في صيغة عمل غير مسبوقة.

والإجراء الثالث هو إطلاق برنامج واسع لإعادة شراء أصول سمي «الليونة النوعية»، كان قد اشترى في إطاره 2600 مليار يورو من السندات العامة والخاصة بين مارس 2015 وديسمبر (كانون الأول) 2018 في منطقة اليورو.

وعلى الرغم من معارضة الكثير من رؤساء المصارف المركزية، بينهم الألماني ينس فايدمان والهولندي كلاس نوت، ستستأنف عمليات الشراء هذه في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بوتيرة عشرين مليار يورو شهريا وستستمر «طوال الوقت اللازم لذلك».

من جهة أخرى، وكما يجري الحديث منذ أشهر، تبنى البنك المركزي الأوروبي نظام فوائد على شرائح لتخفيف عبء الفائدة التي تبلغ قيمتها أكثر من سبعة مليارات سنويا على المصارف.

وبذلك دراغي بتسوية القرارات الكبرى المنتظرة قبل أن ينتقل المنصب إلى لاغارد التي كانت مديرة صندوق النقد الدولي. وقال أوفي بوركيرت كبير اقتصاديي مصرف «إل بي بي في» إن هذه القرارات هي «الهدية الوداعية من دراغي إلى الأسواق».

وذكر المركزي الأوروبي في بيان دوري للسياسة «يتوقع مجلس المحافظين استمرار (مشتريات السندات) ما دام ذلك ضروريا لتعزيز أثر تيسير أسعار الفائدة، وأن تنتهي قبل وقت قليل من بدء المجلس في زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي».

كما خفف المركزي الأوروبي شروطه للقروض الطويلة الأجل للبنوك ويطبق سعر فائدة متدرجا للإيداع لمساعدة البنوك. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا خفضا لسعر الفائدة على الإيداع بمقدار عشر نقاط أساس، وسعر فائدة متدرجا للإيداع لدعم البنوك، وشراء سندات بقيمة 30 مليار يورو شهريا اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وتعهدا جديدا بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

ولم يفوت الرئيس الأميركي دونالد ترمب الفرصة للتعليق، وانتقاد بنكه المركزي. وأشاد ترمب بقرارات المركزي الأوروبي، وقال إنه اتخذ القرار الصائب بإعلان خفض الفائدة وجولة جديدة من شراء السندات. كما أشاد بسرعة المركزي الأوروبي في اتخاذ القرارات. وكتب على «تويتر»: «إنهم يحاولون، وينجحون، في خفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار شديد القوة، ما يضر بالصادرات الأميركية».

وكرر ترمب انتقاده لـ«الاحتياطي الفيدرالي» (المركزي الأميركي) الذي يصر على أنه يتعين عليه هو الآخر خفض أسعار الفائدة. وكتب أن الفيدرالي «يجلس ويجلس ويجلس»، وأضاف: «إنهم (في المركزي الأوروبي) يحصلون على أموال لاقتراض أموال، بينما نحن ندفع فوائد!».

إلا أن دراغي قلل من شأن تغريدة ترمب التي أشاد فيها بعمل المركزي الأوروبي من أجل المساعدة في خفض سعر صرف اليورو. وقال في مؤتمر صحافي: «نحن لا نستهدف أسعار الصرف». ولفت إلى أن المركزي الأوروبي لا يسعى أبدا لخفض قيمة العملة لأغراض تنافسية، تماشيا مع الاتفاق بين الدول الصناعية الكبرى بهذا الشأن، وقال إنه يتوقع من الدول الأخرى فعل الأمر نفسه.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

تنويع الاقتصاد أبرز مهام الحكومة الجزائرية

محضر "الفيدرالي" يُحبط الأسواق والأعين على خطاب جاكسون هول