موسى يؤكد أن "ضريبة التكافل" طُرحت لتخفيف العبء عن المواطن

أكد النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيي موسى اليوم الأحد أن المجلس التشريعي الحالي لم يعدل أو يضيف أي قانون يغير الوضع المالي للسلطة الفلسطينية منذ انتخابه في كانون الثاني (يناير) العام 2006.
وأكد موسى خلال لقاء نقاشي مع أطر شبابية وطلابية عقد في مدينة غزة حول "ضريبة التكافل" التي طرحها المجلس التشريعي قبل أيام، أن طرح أي ضريبة جديدة يستهدف رفع وتخفيف العبء عن المواطن وليس لإلقائه عليه.
وأشار إلى أن الضريبة المذكورة وجدت كي تعمل على تحريك الأموال المتكدسة بيد فئة من التجار والمؤسسات الكبيرة، بحيث يتم تحصيلها لتشغيل المؤسسات والموظفين، وهو ما يعود بالنفع على المؤسسات والتجار والمواطن.
وأوضح موسى أن ضريبة "التكافل" لن تتجاوز 10% كحد أقصى على أن يتم تحديدها من لجان متخصصة في وزارة "المالية" حسب نوع السلع المراد تحصيل ضريبة عنها.
وأثار طرح ضريبة "التكافل" في غزة جدلًا جراء اعتراض تجار عليها ودعوة قوى يسارية إلى إلغائها فيما أكدت وزارة "المالية" في غزة أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وجاء طرح الضريبة في ظل تفاقم أزمة عدم صرف حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها مطلع حزيران (يونيو) الماضي أي موازنات تشغيلية للوزارات في قطاع غزة ورواتب موظفي الحكومة السابقة في القطاع.
وذكر موسى أن ما يتم جبايته من ضرائب في قطاع غزة قبل طرح ضريبة "التكافل" لا يتعدى مبلغ تسعة مليون دولار شهريا، يتم تحصيلها من التجار والشركات والبنوك المحلية، مضيفًا أن حاجة القطاع تفوق 40 مليون دولار شهريا للقدرة على إدارة المؤسسات والوزارات الحكومية.
في المقابل نبه موسى إلى أن السلطة الفلسطينية تحصل عشرات الملايين من الدولارات كضرائب من قطاع غزة يتم إنفاق %40 فقط على القطاع وأغلبها على موظفيها المستنكفين.
وطالب النائب عن كتلة التغيير والإصلاح بهذا الصدد بنشر تفاصيل موازنة العام 2014 المالية للسلطة الفلسطينية للجمهور العام حتى يتم التعرف على طبيعة صرف الأموال ومصادرها.