لقاء خاص ببناء قدرات المنتج المحلي في الأسواق

عقدت وزارة الاقتصاد الوطني ومركز التجارة الفلسطيني 'بال تريد'، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اليوم الثلاثاء، اللقاء الخاص ببناء قدرات فلسطين بازار لدعم المنتج المحلي في رام الله" href="../../../news/video/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87.html" target="_blank">المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والعالمية'.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع تنمية الصادرات الممول من الوكالة الكندية للشؤون الخارجية، التجارة التنمية والمنفذ من قبل 'بال تريد' وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز التجارة العالمي، إلى زيادة فرص الشركات الفلسطينية التصديرية وتعزيز أداء الصادرات عن طريق بناء قدرات الشركات الداخلية وتحسين تنافسية منتجاتها في الأسواق الخارجية.

وورد في البيان، أنه تم تنفيذ الدراسات التشخيصية لـ52 شركة فلسطينية في القطاعات الصناعية والخدمية ولا يزال العمل مستمرا لدراسة عدد أخر من الشركات، وتفاوتت التوصيات بين الشركات حيث شملت مجالات عديدة في الإنتاج والتسويق والجودة والإدارة التنفيذية والإدارة المالية، وتم تنفيذ العديد من التوصيات التي من شانها تعزيز أداء الشركات وزيادة فرصهم التصديرية.

وقالت مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله، 'إن الحكومة الفلسطينية تولي أهمية كبيرة لتنمية الصادرات الفلسطينية للتغلب على العجز في الميزان التجاري، والانطلاق نحو مزيد من الأسواق الخارجية كبديل عن السوق الإسرائيلية'.

وشددت فرحان على الجهود التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة مع مختلف بلدان دول العالم لمواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى الحد من تطور المنتج الوطني وتضيق الخناق على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وبينت انه سيتم قريبا إطلاق مشروع تحديث الصناعة بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص المختصة، والذي يأتي في اطار الخطة الوطنية لتحفيز المنتج الوطني وتنشيط الاقتصاد الوطني، التي تم بلورتها مؤخراً بالتعاون التام مع القطاع الخاص الفلسطيني.

وأكدت  فرحان انه سيتم العمل على تأهيل الشركات الفلسطينية لرفع جودة المنتجات الوطنية، وتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية، وزيادة نسبة التصدير للمنتجات الوطنية بنسبة 13% سنوياً، مؤكدة على أن تأهيل الشركات هو حجر الأساس لتحقيق هذا الهدف.

ولفتت فرحان الى تشكيل مجلس التصدير الفلسطيني من القطاعين العام والخاص والأكاديمي برئاسة وزير الاقتصاد الوطني والذي سيبدأ عمله مطلع الشهر القادم، من اجل الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتصدير.

بدوره، أكد رئيس مركز التجارة الفلسطيني إبراهيم برهم على عمل المركز طيلة الفترة الماضية على تنمية الصادرات الفلسطينية وترويجها في مختلف الأسواق العالمية المستهدفة، وأنه عمل بالتعاون مع الشركاء على تأهيل مستشارين قادرين على دراسة أوضاع الشركات المحلية من كافة الجوانب وفق برنامج طبق لأول مرة في فلسطين.

وبين برهم أنه تم العمل مع 80 شركة ضمن مشروع تنمية الصادرات و20 شركة ضمن المشروع الترويجي وخطتنا للعام القادم العمل مع 150 مصدرا جديدا من كافة القطاعات الاقتصادية، لافتاً إلى انه جاري التواصل مع الشركات لتحقيق التنمية المطلوبة من اجل الوصول للأسواق المستهدفة.

من جهته، قال مدير الوكالة الكندية للشؤون الخارجية، التجارة والتنمية مريم مرقص، إن 'القطاع الخاص الفلسطيني دائما جاد، ونحن فخورون بالعلاقة مع مركز التجارة الفلسطيني والشركاء، ونحرص على تطوير العلاقة مع هذه المؤسسات من خلال الارتقاء بالمنتجات الوطنية وتمكنها من الوصول إلى السوق الكندي لافتاً إلى الدعم الذي يقدم لقطاع الخاص'.

وأكد مرقص على اهتمام المانحين بدعم النوع الاجتماعي والريادة لدى النساء، مع ضرورة توفير البيئة الملائمة لهذا العام وتحقيق التكافل المشترك بين كافة الشركاء.

من جانبه، بين يونس صبيح منبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) انه تم تدريب 31 متدربا ومتدربة لمدة عشرة شهور، وتنبع أهمية هذا البرنامج في خلق فرص عمل لهؤلاء المستشارين التجاريين من خلال فتح المجال إمامهم لعرض خبراته الاستشارية للشركات المعنية.

وفي نهاية اللقاء تم استعراض خدمات ونتائج بناء قدرات الشركات المحلية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية، وتجربة احد المستشارين المعتمدين.

اما دائرة تنمية والمعلومات التجارية في 'بال تريد' فقامت بعرض خدمات ونتائج قدرات الشركات المحلية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.