"الاقتصاد" تؤكد متابعتها لجودة وأسعار السلع منعًا للغش والتدليس

أكدت وزارة "الاقتصاد" في غزة أنها تتابع جاهدة جميع السلع دون استثناء على مدار الساعة، ومنع الغش والتدليس، وأي طرق كسب غير مشروعة، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
 
وذكر المدير العام لحماية المستهلك في الوزارة رائد الجزار، الأحد، خلال برنامج لقاء مع مسؤول، الذي عُقد في وزارة "الإعلام" في غزة، أن وزارته ستقسم المكاتب الفرعية التابعة لها لثلاث مجموعات، تهتم أولاها بإرسال التقارير الدورية لمعرفة سير العمل ومتابعة واستقبال الشكاوى والعمل على حلها، مع جولات تفقدية لمتابعة ثلاجات وتجميد اللحوم والأسماك، ومتابعة الطرود الغذائية.
 
وأضاف أن المجموعة الثانية ستهتم بمتابعة الأسواق الشعبية والمركزية، ومتابعة أسعار السلع وجودتها، فيما ستهتم المجموعة الثالثة بمراقبة معامل الحلويات والمخابز، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية.
 
وبين الجزار أن الأيام العشرة الأواخر من رمضان، ستشهد عمل الفرق على متابعة أسعار وجودة الملابس والأحذية الخاصة بتجهيزات العيد، مشيرًا إلى أنهم سيقومون بعمل "بروشور" إرشادي يحدّد فيه أسعار السلع الأساسية الرمضانية، بهدف عدم التلاعب بالأسعار من قبل التجار.
 
وأضاف الجزار أنهم في الوزارة يقومون بدورٍ رقابي على مدار العام لحماية المستهلك في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من خلال حملات مركزية تهدف لمتابعة جميع الأنشطة الاقتصادية والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة لجميع محافظات غزة، وذلك من خلال متابعة الأسواق والمولات والمخازن الغذائية والمعامل والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والغاز والموزعين.
 
أما بخصوص ملفي الغاز والاسمنت فأوضح الجزار، "هناك لجنة مكونة من وزارة "الاقتصاد" والهيئة العامة للبترول، ومباحث التموين، وجمعية أصحاب موزعي الغاز، يتم التنسيق بينها بشكلٍ مستمر بحيث تضمن استقرار سعر اسطوانات الغاز".
 
بينما فيما يتعلق بالاسمنت لفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد حركة إعمار لا بأس بها، بسبب توفر الاسمنت للمتضررين، والاسمنت المصري للقطاع الخاص، في حال استمرار الجانب المصري بالسماح بتدفق الاسمنت إلى المتضررين، داعيًا جميع التجار إلى الالتزام بالتسعيرة المحددة من وزارة "الاقتصاد" لطن الاسمنت الواحد.
 
 وبالنسبة للمخابز فلفت الجزار إلى أنه تم إجبارهم على تركيب فلاتر، ومن لم يستطع فعليه تركيب قيزان من "الستانلس" وتعبئته بالمياه المحلاة، بالإضافة لمتابعة جميع المحتويات التي تدخل في الصناعة من حليب ومشتقاته.
 
أما بخصوص مراقبة اللحوم فعزى الجزار ارتفاع سعر كيلو اللحم منذ بداية العام بمعدل ما يقارب الـ 5 شواقل من داخل الخط الأخضر، لافتًا إلى أنه سيتم عمل خططًا بديلة في حال استمر السعر في الارتفاع المتزايد.