افتتاح المؤتمر حول دور الإعلام في مكافحة الفساد في أريحا

افتتح في مدينة أريحا، اليوم الثلاثاء، مؤتمر بعنوان: 'الإعلام الفلسطيني في مكافحة الفساد'، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ومحافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ووكيل وزارة الإعلام محمود خليفة، ونقيب الصحفيين عبد الناصر النجار، والمدير التنفيذي لشبكة أمين الإعلامية خالد أبو عكر.

وافتتح المؤتمر الفتياني، بالتأكيد على أن السلطة الرابعة يمكن أن تكون رافعة حقيقة لتصويب الأداء العام في كل المجتمعات، إذا أحسن استخدامها بالشكل المطلوب.

وشدد الفتياني على أن السلطة الرابعة هي سلاح فعال لتطوير العمل العام، وقال: 'نحن ندرك جميعا مدى خطورة استخدام وسائل الإعلام وأهمية استخدامها بالشكل الأمثل، فالإعلام الجيد هو رافعة حقيقة للمجتمع لأنه إحدى اللبنات الأساسية لبناء مجتمع حر ومتقدم'.

وشدد على أن الإعلام يلعب دورا أساسيا في الحافز على الجبهة الداخلية الفلسطينية، مشددا على حق المواطن في الوصول إلى المعلومة من خلال الإعلام، داعيا الصحفيين للتركيز على نقل الحقائق ليتخذ المواطنون القرار المناسب في هذا الشأن.

وقال إنه يقع على واجب المنظومة الإعلامية الرسمية وغير الرسمية أن تكون رافعة وطنية حقيقة لرفع الحقائق أمام الناس ومتابعة همومهم واحتياجاتهم.

من جانبه، قال النتشة، إن هيئة مكافحة الفساد تقف إلى جانب الصحفيين، وصولا إلى مجتمع خال من الفساد.

وأضاف أن المؤتمر الأول خرج بمجموعة توصيات انعكست بشكل جيد على مكافحة الفساد، معربا عن أمله بأن يصل هذا المؤتمر إلى إنجاز استراتيجية إعلامية وطنية لمكافحة الفساد.

وقال النتشة، 'أتيحت لنا فرصة حرية الرأي ولكن البعض استغلها بشكل سيئ، ولجأ إلى الانتهازية، فنحن مع حرية الرأي ولكن لا يجوز أن تتحول إلى شتائم واتهامات باطلة'.

وقال إنه لم تأت قضية تستوجب الاستفسار والمتابعة إلا قمنا بها، ولا يوجد لدى الهيئة أي انتقائية في العمل، وعلى الصحفيين التعاون مع هيئة مكافحة الفساد لتنفيذ القانون وإثبات الحق، والهيئة ليس لديها أي شيء تخفيه عن الإعلام.

وقال إنه سعيد أن يكون بين الصحفيين، فهم يعملون من أجل الدولة الفلسطينية المتقدمة التي تسعى لتحقيق العدالة، وتمنى للمؤتمر أن يخرج بتوصيات تكون الهيئة قادرة على تنفيذها.

إلى ذلك، قال أبو عكر، إن المؤتمر يؤكد حقيقة أن الإعلام الفلسطيني المحلي بإمكانه أن يلعب دورا حقيقيا وفاعلا في مكافحة الفساد وكشفه، وقال، 'الطريق لا يزال طويلا، فالإعلام المحلي لم يقم بعد بالدور المطلوب منه في الوقت الراهن، ووجود هيئة مكافحة الفساد إلى جانبنا يساعدنا بشكل كبير لنقوم بأعمال تعبر عن واقع التقصي والتحقيق والبحث عن المعلومة، والحصول على إرشاد قانوني بالدرجة الأولى من قبل هيئة مكافحة الفساد حتى لا يقع الصحفي في مطب اتهامه بالتحريض أو القذف وغيره من الإدانات، فلا نريد أن نرى صحفيا في السجن أو يخضع للتحقيق بسبب قيامه بعمله، فالاسترشاد بخبراء وقانونيين من هيئة مكافحة الفساد يساعد الصحفي بالمضي قدما في التحدث عن قضايا فساد قد نعلم عنها ولا نجرؤ التطرق إليها'.

وقال إن المطلوب من الإعلام المحلي أن يبدأ خطوات تسهم في كشف ملفات لها علاقة بمكافحة الفساد، عبر القيام بعمل مهني يستند لحقائق.

وأوضح أبو عكر أنه طلب من ممثلي الأجهزة الأمنية الحضور للمؤتمر والمشاركة فيه عبر أحاديث صريحة للاستماع لانتقادات الإعلاميين الفلسطينيين حتى نصل إلى مرحلة نقول فيها إن الحرية سقفها السماء كما أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

من جانبه قال خليفة، إن الإعلام يلعب دورا كبيرا في طرح الكثير من القضايا المتعلقة بالفساد على طريق التحرير والبناء السليم لخدمة المواطن، وهذا هو دوره كسلطة رابعة وكرقيب على أداء المؤسسات بما فيها سلسلة الحقوق والواجبات.

وشدد على أن وجود عدد كبير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة يدلل على حجم الحرية الموجودة في فلسطين، فدول كثيرة تفوق شعبنا عددا بعشرات الملايين لا يوجد فيها عدد المؤسسات الموجودة في فلسطين.

وقال إن ما قامت به وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين بعقد العديد من الدورات التدريبية على التحقيقات الاستقصائية هو دليل على رغبتنا بأن يكون هامش الحرية سقفه السماء، فالتحقيقات هي مؤشر على هامش الحرية الموجود في فلسطين.

وانتقد خليفة، قيام الاحتلال وحماس بمنع قرابة 20 صحفيا من قطاع غزة من الوصول للمؤتمر والمشاركة فيه.

بدوره قال النجار، إن الإعلام الحر والديمقراطي هو الإعلام القادر على مكافحة الفساد، مشددا على أنه توجد معايير لنجاح التحقيقات الاستقصائية وهي: الديمقراطية، والتمويل الصحيح، وقانون حق الحصول على المعلومات.

وشدد على أنه يوجد في فلسطين أكبر عدد من المؤسسات الإعلامية ولكنها في استثماراتها لا توازي صحيفة أو وسيلة إعلام بالغرب، وعدد وسائل الإعلام لا يعبر عن مفهوم الحرية. وتمنى أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تسهم في مكافحة الفساد.

وشدد المشاركون في أعمال الجلسة الثانية من المؤتمر بعنوان: 'البيئة القانونية لضمان التغطية الإعلامية لقضايا الفساد'، على ضرورة فتح كل مصادر المعلومات أمام الصحفيين من أجل أن يقوموا بالدور المطلوب منهم لمكافحة الفساد، والتفريق بين إفشاء سرية المعلومات، وبين كشف المعلومات للصحفيين.

وتحدث ماجد العاروري من هيئة استقلال القضاء، عن الضمانات القانونية لقضايا الفساد، وعن كيفية تغطية جرائم الفساد في وسائل الإعلام في كل المراحل.

وقال إن ما ينظم عمل الصحفيين في الوقت الحالي هو قانون مكافحة الفساد الذي يحدد الجرائم ذات العلاقة بالنشر، وأكثر جريمة متعلقة بالتغطية الإعلامية هي جريمة الذم والقدح، المرتبطة بجرائم النشر.

من جانبه، تحدث مدير عام ديوان رئيس هيئة مكافحة الفساد سعيد شحادة، عن مفهوم حق الحصول على المعلومات، وقال إنه يسهم في زيادة الشفافية ويسهم في تعريف المواطن بعمل مختلف المؤسسات في الوطن، ولكن من ناحية قانونية تطرقت القوانين إلى أن هناك بعض المعلومات متاحة للجمهور ومعلومات من المستحيل أن تتاح للجمهور.

وأشار إلى أن حجب المعلومات عن الجمهور يتعلق بجانبين: الأول الجانب الاقتصادي، والآخر الجانب العسكري، وما عدا ذلك العالم الحر فتح المجال أمام المواطنين والصحفيين للحصول على المعلومة حسب الأصول التي يحددها القانون.

وتطرق شحادة إلى قيام هيئة مكافحة الفساد بجمع القوانين المتعلقة بحق الحصول على المعلومة عبر الاستفادة من القوانين الدولية الموجودة في هذا المجال، والرجوع للمسودات الوطنية الموجودة في هذا المجال، ووجدنا أن ما يجمع كل ذلك هو 9 مبادئ أساسية متعلقة بحقوق النشر والحصول على المعلومة.

وقال إن تجربة هيئة مكافحة الفساد في هذا المجال أثمرت عن مسودة لقانون حق الحصول على المعلومات، بعد الاستفادة من كل هذه المراجعات، وجرى نشر هذه المسودة في الجرائد، وطلبنا كل ما له ملاحظة أن يزود اللجنة فيها، وعند تجميع الملاحظات تم تقديم النسخة بشكل رسمي لمجلس الوزراء، وهو بدأ بالإجراءات الرسمية المتبعة في إصدار القوانين.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار، إنه في حال إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، يجب التركيز على آليات تنفيذ القانون التي لا تقل أهمية عن القانون، وجهود مكافحة الفساد في هذا المجال هي جهود مشكورة.

وعن التنظيم الداخلي لقطاع الإعلام، قال النجار إنه يجب أن يكون هناك تنظيم للعمل الصحفي بمسارين: الأول متعلق بالمفهوم القانوني للتنظيم، والمسار الثاني هو المسار الأخلاقي، فالقانون فيه ثواب وعقاب، ويمكن تجاوز العقاب بالاعتماد على أخلاقيات الصحفيين.

وكشف عن أنه لا يوجد قانون تعمل به نقابة الصحفيين في الوقت الراهن، وما هو موجود هو مشروع قانون نقابة صحفيين بالتعاون مع مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت ومؤسسات أخرى، ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليه، معربا عن أمله بأن تتم الموافقة على هذه المسودة بالقراءة الأولى.

من جهتها، قالت نبال ثوابتة من مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، إن 55% من طلبة الإعلام في كلية الإعلام من الإناث، بينما في سوق العمل لا تتجاوز نسبة الصحفيات العاملات أكثر من 17%، وهذا يؤكد الحاجة لدعم حق الإعلاميات بالتواجد في المؤسسات الإعلامية.

وشددت على ضرورة تفعيل دور الإعلاميات في نقابة الصحفيين أيضا كسبيل لتفعيل دور المرأة في الصحافة، والتطرق للقضايا الخاصة بها في هذا المجال.