ندوة مجمع الفقه الإسلامي تجيز استخدام الكحول في الأدوية

أصدر المشاركون في ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية الكويتية، حول 'الاستحالة والاستهلاك ومستجداتهما في الغذاء والدواء'، في مدينة جدة (غرب السعودية) أمس الثلاثاء، مجموعة من التوصيات والآراء الفقهية والعلمية حول استخدام الكحول والخمور في الأدوية والأغذية ومشتقات الخنزير ومياه الصرف الصحي والدم المسفوح.

الكحول المستخدم في الأدوية

واتفق المشاركون في الندوة 'على جواز تناول الأدوية (لا سيما المخصصة للأطفال والحوامل) التي تصنع حاليا ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول (مادة مسكرة) لغرض الحفظ، أو إذابة بعض المواد الدوائية التي لا تذوب في الماء مع عدم استعمال الكحول فيها مهدئا' وذلك لعدم توفر 'بديل عن تلك الأدوية'.

وأشاروا في التوصيات، التي نشرتها وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، إلى أن هذا الرأي يعمل به 'ريثما يتحقق للمسلمين تصنيع أدوية لا يدخل الكحول في تركيبها'، مطالبين 'الجهات المختصة الصحية بتحديد هذه النسب حسب الأصول العلمية ودساتير الأدوية'

طهارة الكحول

وأقر المشاركون (فقهاء ومختصون في الطب والكيمياء والصيدلة) بأن 'مادة الكحول غير نجسة شرعا بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء أكان الكحول صرفاً أم مخففاً بالماء، ترجيحا للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية'.

وقالوا 'لا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد والجروح والأدوات، وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية (ماء الكولونيا) التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها، ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به'.

الخمر في الغذاء

وشددوا على عدم جواز 'تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور مهما تكن ضئيلة، ولا سيما الشائعة في البلاد الغربية، كبعض الشوكولاتة  وبعض أنواع المثلجات (الجيلاتي، البوظة)، وبعض المشروبات الغـازية، اعتبارا للأصل الشرعي في أن ما أسكر كثيرة فقليله حرام، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص بها'.

الكحول في الغذاء

ورأوا الجواز في تناول 'المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لا تذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك، لعموم البلوى ولتبخر معظم الكحول المضاف أثناء تصنيع الغذاء حسب دساتير وتعاليم هيئات الصحة والأغذية'.

شحم الخنزير

واتفقوا على تحريم تناول 'المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت والشوكولاتة والآيس كريم (...) اعتبارا لإجماع أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله، ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد'.

الجيلاتين

وقالوا في التوصيات أن الجيلاتين المستخرج من الكولاجين الموجود في جلود وعظام الحيوانات المختلفة المأكولة وغير المأكولة أو الخنزير، بعد استحالته، يمكن استخدامه في الغذاء والدواء لاختلافه في صفاته الكيميائية والطبيعية، فيما رأى بعض المشاركين في الندوة 'أن الجيلاتين لا تحدث فيه استحالة من الناحية الكيميائية أثناء تصنيعه وبالتالي لا تتحقق فيه شروط الاستحالة'.

الاستهلاك والاستحالة

وعرّفوا الاستحالة 'بتغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في الاسم والخصائص والصفات'، والاستهلاك بأنه 'انغمار عين في عين تزول معه صفات وخصائص العين المغمورة'

إنزيمات الحيوانات

واتفق المشاركون على عدم جواز استخدام الإنزيمات (التربسين) والهرمونات (الأنسولين) وغيرها من الأعضاء الحيوانية سواءً كانت أبقاراً أو خنازير أو غيرها والتي يتم استخلاصها بطريقة لا تؤدي إلى استحالة كيميائية يترتب عليها تغير في تركيب أو خواص الإنزيم أو الهرمون.

هيبارين الخنزير

كما اتفقوا على عدم جواز استخدام 'الهيبارين المستخرج من الخنزير إلا في حالة الضرورة وإذا تم تعديله للحصول على هيبارين ذي وزن جزيئي منخفض، فإن هذه العملية لا تعتبر استحالة كيميائية يبني عليها حكم مستقل، وأما الهيبارين المحضر عن طريق الهندسة الوراثية من دون استخدام أجزاء الخنزير فلا حرج في استخدامه'.

أنسولين الخنزير

وحول 'الأنسولين المستخلص من الخنزير' قال المشاركون 'لا يجوز استخدامه إلا في حالة الضرورة لوجود البدائل' أما 'الأنسولين البشري ونظائره المحضر عن طريق الهندسة الوراثية فإن استخدامه جائز'

الصمام المأخوذ من الخنزير

ورأى المشاركون أن  'الصمام المأخوذ من الخنزير لا يجوز استخدامه إلا في حال الضرورة' ووجهوا باستخدام البدائل المشروعة والمستخدمة بتوسع في الدول الغربية.

الجبن المصنوع من الإنفحة

واتفق المشاركون على 'حرمة إنفحة الخنزير ونجاستها'، ورأوا الحل والطهارة فيما إذا 'كانت الإنفحة من حيوان مأكول اللحم مذكى'، فيما تبنى أغلب المشاركين 'رأي جمهور الفقهاء في عدم طهارة وحل الإنفحة من حيوان غير مذكى أو من ميتة، ويرى بعض المشاركين طهارتها'

مياه الصرف الصحي

وانتهت الندوة إلى 'جواز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في العادات ما لم تكن ضارة، فإذا كانت ضارة فلا يجوز استخدامها درءاً لضررها، ولا يجوز استخدامها في العبادات إلا بعد التحقق من طهارتها'.

وقالت إن 'العمل على معالجة مياه الصرف الصحي، حتى ولو لم يتم استخدامها، واجب شرعا، درءا لمفاسد وأضرار تراكمها على الإنسان والبيئة، وإن ذلك واجب دون النظر إلى الفوائد الاقتصادية التي تعود من معالجتها، حتى ولو تم صرفها في البحار أو الأودية بعد المعالجة، لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح'.

وحثت على التوعية بالترشيد في استخدام المياه، في جميع الأغراض، المنزلية والخدمية والزراعية، لحث الشرع الحكيم على ذلك.

كما حثت على 'متابعة البحث العلمي عن أنسب الطرق لمعالجة مياه الصرف الصحي، وأقلها تكلفة، واستهلاكا للطاقة، درءاً لما قد يحدث من أضرار جراء ذلك'.

وأوصت بـ'استمرار التجارب والأبحاث العلمية التي تضمن صلاحية الماء المعالج للاستخدام في الأوجه الجائزة، الرقابة المشددة على الأجهزة والقائمين على معالجة مياه الصرف، والتأكد المستمر من سلامة  المحاصيل والأغذية التي يتم ريها بالمياه المعالجة.

ودعت إلى 'التعريف بالمنتجات المنتجة بالري المعتمد على المياه المعالجة، حتى يكون المشتري على معرفة بها، ومن ثم يكون مختارا، والاستفادة من المخلفات الموجودة في مياه الصرف الصحي في إنتاج الطاقة وللحد من التلوث البيئي'.

الأعلاف ذات الأصول المحرمة

وأوصى المشاركون بـ'عدم جواز استخدام الأعلاف غير التقليدية المحتوية على مخلفات الميتة والدم والخنزير باعتبارها مواد تسبب أضراراً بالغة على صحة الإنسان والبديل موجود والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار'.  

هيئة دولية للغذاء والدواء

وأوصت الندوة بإنشاء هيئة للدواء والغذاء تكون منبثقة عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي. ودعت المسلمين إلى 'الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وخاصة في مجال الغذاء والدواء، وذلك محقق لطيب مطعمه ومشربه وعلاجه'.

وقال المشاركون 'إن من رحمة الله بعباده وتيسير سبيل الإتباع لشرعه مراعاة حال الضرورة والحاجة التي تضمنتها مبادئ شرعية مقررة منها: أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ما دامت متعينة'.

وأكدوا 'أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة، كما أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة ما لم يقم دليل معتبر على النجاسة. ولا يعتبر تحريم أكل الشيء أو شربه حكما بنجاسته شرعا'.

بلازما الدم

واتفقوا على تشكيل لجنة من المختصين لبحث موضوع 'بلازما الدم واستخدامها' حسماً للخلاف فيها، كما قرروا رفع توصيات الندوة إلى الدورة القادمة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي للنظر فيها.