"الوطني" يسأل الحكومة عن زيادة رسوم توصيل الكهرباء والماء

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته المقبلة، زيادة رسوم توصيل واستهلاك الكهرباء والماء، من خلال سؤال برلماني يوجهه عضو المجلس، سالم النار الشحي، إلى وزير الطاقة، سهيل محمد المزروعي، يطالب فيه الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بضرورة إعادة النظر في زيادة الرسوم، معتبراً تطبيق أي زيادات "مفاجئة" على رسوم الخدمات، أمر لا يتناسب مع مساعي الدولة تجاه تنفيذ استراتيجيات سعادة المواطن، تلبية لتوجيهات القيادة.

وناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون،  في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي، موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات.

وأوضح النعيمي إن اللجنة ناقشت موضوع سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، والذي يضم محورين رئيسين: الاستراتيجية والمبادرات بشأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية، إذ تم خلال الاجتماع عرض الدراسة المقدمة من قبل الأمانة العامة للمجلس في الموضوع نفسه، وكذلك تحديد الجهات المختصة التي ستتم مناقشة الموضوع معها، كما طالبت اللجنة الأمانة العامة للمجلس الوطني بالمزيد من الدراسات حول الموضوع للاطلاع عليها.

ويوجه الشحي سؤالين برلمانيين، خلال جلسة المجلس الوطني المقبلة: الأول إلى وزير الطاقة، سهيل محمد المزروعي، حول قيام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بزيادة رسوم توصيل واستهلاك الكهرباء وتأثيرها في المواطنين، والثاني إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، بشأن حمل أصحاب بعض المهن، مثل العاملين بالصيد، لبطاقات عامل غير إلكترونية، ما يسهل إمكانية تزويرها.

وأكد الشحي أن "سؤاله لوزير الطاقة يشمل الاستفسار عن أسباب زيادة أسعار توصيل واستهلاك الكهرباء والماء، والتي باتت مسار شكوى المواطنين بمختلف فئاتهم"، مشدداً على أهمية مراعاة توعية المستهلكين استباقياً، ومنحهم مهلة كافية قبل البدء في تطبيق أي زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي، لاسيّما أن الأسر مرتبطة بالتزامات شهرية، ويجب ألا تفاجأ بأعباء مالية جديدة من دون إخطار مسبق.

وذكر أن "أي زيادة لخدمة أساسية تؤثر بشكل سلبي في المواطن البسيط تحديداً، لكون الميزانية الشهرية عادة لا تتحمل أي مفاجآت مثل زيادة فواتير الخدمات، لذا يجب على الجهات المعنية تشكيل لجان متخصصة، لدراسة تأثيرات مثل هذه القرارات قبل تطبيقها".

وأضاف الشحي أن تطبيق أي زيادات مفاجئة على رسوم الخدمات، أمر لا يتناسب مع مساعي الدولة تجاه تنفيذ استراتيجيات سعادة المواطن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة، لذلك فإن إقرار أي زيادة يجب أن توازيه أو تسبقه حملة توعية للمواطنين، وخلق بدائل تيسر لهم آلية سداد الفواتير.

ولفت إلى أنه تلقى شكاوى عدة من مواطنين، تؤكد أن الزيادات المفاجئة لرسوم توصيل مرفقي الماء والتيار الكهربائي، تسببت في تجميد مخططاتهم للانتقال إلى مساكنهم الجديدة، مطالباً بإعادة النظر في هذا القرار.

وحول سؤاله الموجه إلى وزير الموارد البشرية والتوطين بشأن بطاقات العمل الخاصة بأصحاب بعض المهن، مثل العاملين في مهنة الصيد، قال الشحي: "لاحظت أن كثيرين من أصحاب المهن البسيطة يحملون بطاقات تابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين غير إلكترونية، ما يسهل تزويرها، وقد يتسبب في مشكلات اجتماعية وأمنية كثيرة"، مؤكداً أنه سيطالب الوزير بضرورة تطوير هذه البطاقات.