رامي الحمد الله يكشف موقفه بشأن قرار محمود عباس المتعلق برواتب الوزراء

أكد دولة رئيس الوزراء الأسبق، رامي الحمد الله على الالتزام بالقرار الذي أصدره أمس الاثنين الرئيس محمود عباس بخصوص رواتب رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشر، من منطلق التزامه الكامل والدائم بالشرعية.

وقال، "أود التذكير بأنني وبتاريخ 17 حزيران الماضي، طالبت وزير المالية باطلاع الرأي العام على تفاصيل الموضوع ولكنه لم يفعل".

وشدّد الحمد الله، "أعود وأطالبه اليوم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، بالكشف عن حقيقة الموضوع والكشف عن أسماء الذين استفادوا من القرار من الحكومتين السابعة عشر والثامنة عشر ومن هم بدرجة وزير أو رؤساء الهيئات والسلطات أو شخصيات أخرى في مواقع متعددة في الدولة، علماً أن اعتماد فخامة الرئيس كان فقط لأعضاء الحكومة السابعة عشر".

وأشار إلى أنه ينتظر من وزير المالية أن يتحدث بخصوص "بدل الإيجار لبيوت وزراء الحكومة السابعة عشر والثامنة عشر" ومن هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات والسلطات وشخصيات أخرى، موضحًا، "علماً أنني خلال خدمتي كرئيس وزراء، لم أتقاضى أي بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل كما هو متبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم، وطوال الوقت كنت ضد هذا الموضوع بل وكتبت لفخامة الرئيس حوله والذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني".

وأكد الحمد الله على أن أعضاء الحكومة السابعة عشر لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد فخامة الرئيس بتاريخ 17 تموز 2017، وأوضح أن ما حدث هو أن وزير المالية اعتمد المادة (1) من قرار الرئيس، والتي تنص: "ربط الراتب الشهري المحدد للوزراء بجدول غلاء المعيشة، وتحتسب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية للوزراء من بداية صرفها للموظفين وبذات النسبة المحددة للموظفين حسب الأصول، وتدفع عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة الحالية". والمقصود بالحكومة الحالية الحكومة السابعة عشر، وعليه قام وزير المالية بالدفع بعد أشهر من اعتماد السيد الرئيس للزيادة وبأثر رجعي!! وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوماً ضد هذه الزيادة.

وأمل الحمد الله أن يقوم وزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وأضاف، "إذا تعذر عليه ذلك فليصرح، وسأقوم بتوضيح كافة التفاصيل وحسب الأصول، ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار".

وجدَّد الحمد الله إلتزامه المطلق بقرارات رئيس دولة فلسطين محمود عباس كما كان يفعل دومًا، وشدد على ضرورة الالتفاف حول الرئيس في ظل الظروف الفارقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية والمؤامرات التي تحاك ضدها.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الحمد الله يوعز باتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من يتورط بإطلاق النار

الرئيس الفلسطيني يُصدر قرارًا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه