واصل أبو يوسف يُوضّح أنَّ الإستيطان يمنع إقامة الدولة الفلسطينية

عقب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف على اعتزام الحكومة الإسرائيلية إقامة مستوطنة جديدة مكونة من 139 وحدة سكنية بين مدينتي رام الله و نابلس, موضحًا أنَّها تأتي في سياق توسيع الإستعمار الإستيطاني مما سيحول دون إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة.

وأضاف خلال مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" أن العالم اجمع مطالب اليوم بالخروج عن صمته وعدم الإكتفاء بالبيانات و الاستنكارات اللفظية والادانة و الاستنكار وأن قضية الإستيطان باتت أمر عملي أمام مجلس الامن الدولي حيث يفترض وضع نص مشروع قرار حول وقف حكومة الاحتلال والزامها بوقف الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني على أراضي الدولة الفلسطينية وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي  والجمعية العامة بما في ذلك تفكيك كافة المستوطنات غير القانونية في كل الاراضي الفلسطينية حيث لا يمكن بقاء هذا الاستيطان الاستعماري تحت أي ظرف من الظروف.

وتابع أن ما تقوم به حكومة الإحتلال من تصعيد من خلال تحديد وجهتها بالاستيطان يكشف نوايها ومحاولاتها تدمر حلم الفلسطينيين ببلوغ دولتهم المستقلة من خلال وضع العقبات وإغداق الارض بالمزيد من الاستيطان لتقطيع اوصال الدولة الفلسطينية وعزل مدينة القدس وأمام كل ما يجري يجب على المجتمع الدولي أن يقف موقفًا جادًا في الزام الاحتلال بوقف الاستيطان الذي يعد غير شرعي ويتنافى و القانون الدولي".

وأوضح أن القيادة الفلسطينية تسعى للوصول الى محطتين رئيسيتين, مشيرًا إلى أن المسار الاولى يتجلى بالوصول الى مجلس الامن الدولي لوضع نص مشروع قرار حول الاستيطان الاستعماري والزام الاحتلال بوقفه والمسار الثاني بالوصول الى محكمة الجنايات الدولية التي وصل لها ملف حول الاستعمار والاستيطان في عمق الاراضي الفلسطينية بوصف الاستيطان جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني مما يستلزم محاكمة الإحتلال على جريمة الاستيطان.

وأكد على أن القرارات التي جرى اتخاذها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس قراراته دخلت حيز التنفيذ حيث أن القيادة جادة بوقف كافة اشكال العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي الاقتصادية و الامنية و السياسية.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تذهب الى التصعيد من خلال فرض الحلول أحادية الجانب فضلًا عن ذهابها للتصعيد تارة بالأقوال وتارة أخرى بالأفعال مما استدعى اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارات حاسمة في شكل العلاقة مع الجانب الاسرائيلي الذي لا يلتزم بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين.