وزير الخارجية الروسي يُؤكّد على عدم التمسُّك بأشخاص مُحدّدين في سورية

رحَّب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بتشكيل اللجنة الدستورية السورية "بناءً على قرار مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي" بداية العام الماضي، لافتا إلى أن التقدم على المسار السياسي في سورية "سيطرح ملفا تم طرحه منذ وقت طويل حول ضرورة عودة سورية إلى العائلة العربية، والمقصود جامعة الدول العربية، والكثير هنا سيتوقف على موقف المملكة العربية السعودية؛ لأن صوتها مسموع في المنطقة وخارجها".

وسُئل ما إذا كان التدخل الروسي في سورية استهدف "إنقاذ النظام"، فأجاب: "في ما يتعلق بفكرة إنقاذ النظام عليَّ أن ألاحظ التالي: سياساتنا الخارجية لم تقم في أي يوم على شخصنة الأحداث، نحن لا نتمسك بأشخاص محددين، ولا نقف مع أحد ما ضد شخص آخر"، وأضاف أن موسكو "لبّت طلب السلطات السورية وقدمنا لها المساعدة في الحرب على الإرهاب".

وتحدّث لافروف قبل الزيارة المقبلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، حيث قال إن العلاقات بين موسكو والرياض تقوم «على الصداقة والتنوع في المصالح الثنائية، وعلى أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح للطرفين. وأسس لهذا التوجه بشكل شخصي قائدا البلدين، الرئيس بوتين وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. من خلال المحافظة على التواصل بشكل دائم، يقومان بوضع الملامح الرئيسية للاتصالات الثنائية، ويتابعان تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المتفق عليها. وثمة إسهام وازن جدا لهذا الجهد يقدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان».

أقرأ ايضــــــــاً :

سيرغي لافروف يفتتح جلسة مجلس الأمن حول الشراكة ضد الإرهاب

وأضاف أن هناك «أهمية خاصة للزيارة المقبلة للرئيس بوتين إلى المملكة، وأنا على ثقة بأن المحادثات على أعلى مستوى ستمنح دفعة قوية إضافية لشراكتنا المتعددة الجوانب، وستضعها على مستوى جديد، وستعزز الفهم المتبادل بين شعبينا».

وسئل لافروف عن الوجود الإيراني في سورية، فقال: إن «الأساس الوحيد الشرعي للاعبين الخارجيين على الأرض السورية، يمكن أن يقوم على دعوة السلطات الشرعية، أو استناداً إلى قرار بهذا الشأن من جانب مجلس الأمن». وأضاف: «إيران موجودة في سورية بطلب من دمشق، خلافاً للولايات المتحدة (...) عندما تُهزم عناصر داعش الرئيسية في سورية، تبرز أسئلة بشأن الغرض من استمرار الوجود الأميركي على الأراضي السورية.. هناك شعور قوي بأن مهمة واشنطن هي منع استعادة السلامة الإقليمية لسورية، في انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن 2254».

وأعرب عن الأمل أن تفي الولايات المتحدة بالوعد الذي قطعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر/ كانون الأول 2018 بـ«سحب القوات الأميركية من سورية».
وقال لافروف ردا على سؤال يتعلق بالغارات الإسرائيلية على «مواقع إيرانية» في سورية: «لم نخف أبداً موقفاً سلبياً تجاه مثل هذه الأعمال، التي تزيد من زعزعة استقرار الوضع، ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد وحتى إلى إخراج الوضع عن السيطرة. يجب أن لا تصبح سورية منصة لتنفيذ خطط ما أو (لتسوية الحسابات). يجب أن تكون المهمة الرئيسية لجميع القوى المسؤولة هي المساعدة في إعادة السلام إلى الأراضي السورية».

وتناول لافروف النظام العالمي الجديد «متعدد الأقطاب» والسياسيات الأميركية والغربية والعلاقات بين واشنطن وموسكو والوضع في العالم العربي والخليج. وتحدث مجدداً عن المبادرة الروسية لأمن الخليج، قائلاً: «تم عرض نسخته (الاقتراح) المحدثة بشكل رسمي من الخارجية الروسية في يوليو/ تموز الماضي. المبادرة تفترض وضع أجندة إقليمية إيجابية وتوحيدية، وتأسيس آليات لعمل مشترك لمواجهة التحديات والمخاطر. المقصود إطلاق عملية هادفة وتدريجية يتم من خلالها مراعاة آراء كل الأطراف. بهذا المعنى فإن مبادرتنا تتميز عن المشروعات الأخرى المطروحة التي تقوم على مبدأ: (معنا) و(ضدنا) وتؤسس لترسيخ خطوط فاصلة جديدة».