بن راشد يعتبر أن الإصلاح والتحديث ربيع حقيقي

أكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، ثقته في "قدرة العربي على قهر التخلف والانخراط في ثورة التقدم العلمي والتكنولوجي لتعويض ما ضاع على امتداد عقود وقرون"،مشدداً على أن "التوتر في منطقتنا ليس جديداً، يكاد يكون حالة مستمرة منذ أربعين عاماً. ومع ذلك لم تتوقف عجلة البناء والتنمية، ولم يتوقف تدفق الاستثمارات".

وقال في حوار شامل مع صحيفة "الشرق الأوسط": "لا شك أن التوتر يعكر الأجواء ويشيع القلق، ويدخله المستثمرون في حساباتهم، لكن محور هذه الحسابات يظل جدوى الاستثمار"، معتبراً أن "التوتر يزيد حذر المستثمر، لكنه لا يوقف نشاطه وبحثه عن الفرص المواتية. ولا يوجد استثمار من دون مخاطرة، وكما يقال: كلما زادت المخاطرة زادت الأرباح. ومخاطرة المستثمرين محسوبة دائماً".

وتابع حاكم دبي يقول: "في منطقتنا، وتحديداً في دول مجلس التعاون، عوامل جذب الاستثمار الأجنبي تتنامى، وهي كامنة في الفرص التي يتيحها اقتصاد كل دولة، وتفتحها خطط التحديث والتطوير. ومن دولة الكويت إلى سلطنة عمان، مروراً بكل دول مجلس التعاون مشاريع تطوير وتحديث في قطاعات الاقتصاد كافة وبآلاف ملايين الدولارات. ثم إن المستثمرين يعرفون أن للدول ذاكرة قوية تحفظ، وأن الاستثمار المجزي يتسم بالاستمرارية، وقراراته لا تستند فقط على معطيات لحظة توتر، أو حدث عابر".

وقال الشيخ محمد بن راشد: "نحن دائماً مع السعودية في السراء والضراء، وعلاقاتنا الثنائية تتعزز تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي. وقد وضع المجلس رؤية مشتركة لتكامل استراتيجي بين البلدين، اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً. ونحن نتطلع إلى بناء نموذج تكاملي يدعم مسيرة التعاون الخليجي، والعمل العربي المشترك". وأضاف: "أنا أنظر بتفاؤل وأمل إلى عملية التطوير والتحديث الضخمة في المملكة. والواقع أن "رؤية 2030" تفرض على أشقائنا وصل الليل بالنهار لتنفيذ خططها ومشاريعها وبرامجها. وهم قادرون على ذلك، ويعلمون أن أهداف الخطة ليست خياراً، بل وصفة ضرورية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، فالسعودية مجتمع شاب، أكثر من نصفه تحت سن الثلاثين، وهؤلاء يحتاجون إلى فرص عمل، وإلى توسع كبير في مشاريع الإسكان والبنى التحتية، وقبل ذلك يحتاجون إلى تعليم عصري، وإلى بيئة منفتحة على التغير والتحديث. وفضلاً عن ذلك، تفرض تطورات ومتغيرات في الاقتصاد العالمي في وضعه الراهن والمستقبلي تنويع الاقتصاد وربطه بالاتجاهات العالمية الصاعدة، وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية". 

وسئل، "هل تشاطرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتقاده أن الشرق الأوسط يمكن أن يكون أوروبا جديدة إذا سلكت دوله طريق التحديث والتطوير، أم أن الشرق الأوسط سيبقى أسير نزاعاته؟

أجاب حاكم دبي: "نعم، وأنا لا أرى علاقة تضاد بين النزاعات في جهة والتطوير والتحديث في الجهة الأخرى، بل أؤمن أن النزاعات تقدم حوافز إضافية للإقدام على التحديث والتطوير. أكثر من ذلك هل يمكن إدارة نزاع بكفاءة إذا لم تمتلك أدوات العصر المناسبة؟ وهل يمكن أن تنتج الأوضاع والوسائل القديمة وطرق التفكير القديمة نتائج غير تلك ؟

وأضاف: "أصارحك القول، إنني إلى سنوات قليلة خلت، كثيراً ما ورد في خاطري المثل العربي كمن يؤذن في مالطا". فمنذ أكثر من عشرين عاماً وأنا أنبّه إلى خطورة الأوضاع وضرورة التغيير والتحديث، لكن كان هناك ذهول من بعض المسؤولين عن تفاقم المشاكل في بلدانهم، وذهول أكبر عن سبل مواجهة هذه المشاكل، فتفاقمت وتعقدت إلى أن اصطدمت بحائط مسدود. وهو ما جسدته أحداث الخريف العربي الذي وصف زوراً بالربيع.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "أنا متفائل بالمستقبل، وأنظر دائماً إلى الجزء الممتلئ من الكوب، وأتطلع إلى ملء الجزء الفارغ. وبمقدار ما كان ثمن الخريف باهظاً، بمقدار ما كانت دروسه ثمينة ومفيدة، وفي تقديري أن معظم القيادات والنخب في الدول العربية قد استوعبت هذه الدروس، وها هي رياح الإصلاح والتغيير والتحديث تهبّ في معظم أرجاء عالمنا العربي، وتعد بربيع حقيقي".

واشار حاكم دبي الى أن "الثقافة السائدة في معظم القرون الأخيرة كانت تبخس التقدم الإنساني قدره، ولا ترى فيه إلا أنه ينطوي على تفسخ أسري واجتماعي وانحلال خلقي سيفضيان إلى زواله، وأن وراثة الأرض وما عليها هي من تحصيل الحاصل للمسلمين". وقال "هذه الثقافة التي سادت تنكرت حتى لخبرتنا في بناء الحضارة وقيادتها عالمياً لنحو ثمانمائة عام، وهي لم تنتج تخلفاً وسّع الهوة مع العالم المتقدم فقط، إنما أيضاً اصطحبت جموداً وانغلاقاً فكرياً راح يبحث عن حلول قضايا ومشاكل الحاضر في عالم الأمس الذي مضى وانقضى".

وتابع: "كان علينا في الإمارات ودبي أن نتقدم بشجاعة لتطوير واقعنا من داخله وبكل مكوناته، وتغيير وتحديث أنماط التفكير والعمل السائدة. كان علينا أن نبني آليات الاستجابة لتحدي التقدم، وأن نواكب الاتجاهات العالمية الصاعدة في كل نشاط إنساني؛ في الاقتصاد وبناء القوة الذاتية والثقافة والتكنولوجيا. لقد حققنا إنجازات نعتز بها، وسجلنا نجاحات مشهودة، وأرسينا قواعد الاستدامة، وما زال أمامنا عمل كثير؛ فالحياة لا تتوقف، والمتغيرات تترى، والمستجدات تتوالى، ومسيرة التقدم الإنساني لا تعرف الحدود."

ولفت الى أن الأزمات الراهنة هي في الواقع "تحديات تكون دائماً مصحوبة بمخاطر وفرص. إذا فاجأتك تتعرض للمخاطر، وإذا كنت مستعداً يتاح لك اغتنام الفرض. نحن نؤمن أن الوقاية خير من العلاج، ونحن نعمل ما يجب عمله لضمان وقاية بلادنا وشعبنا من أخطار الأزمات، وجاهزون أيضاً لعلاج آثارها إذا تطلب الأمر". ويقال في أمثالنا العربية "اشتدي أزمة تنفرجي"، وأرجو أن تكون شدة الأزمات قد بلغت ذروتها أو قريباً من الذروة. وأن يصير الانفراج ممكناً. يكفي ويزيد ما دفعته دول ومجتمعات عربية من أثمان باهظة في هذه الأزمات، كانت الخسائر فادحة في الأنفس والأموال والممتلكات، وضاعت هباءً سنوات من عمر أجيال. فلا عذر إذن لأحد من عدم الاستفادة من هذه الدروس، واستخلاص عبرها بموضوعية وأمانة، والعمل بموجباتها بتجرد وإخلاص.

سئل: عملت دبي على تنويع مصادر الدخل والقاعدة الاقتصادية، لكن لا يزال تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية كبيراً على القطاعات في دبي، كيف يمكن تخفيف تأثير تلك المتغيرات على اقتصاد دبي والإمارات؟

أجاب الشيخ محمد بن راشد: "نعم، دبي تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية العالمية؛ لأن اقتصادها مفتوح، وحسب تقارير دولية متخصصة، هو الأكثر انفتاحاً في العالم بعد لوكسمبورغ وهونغ كونغ. لكن قراءة هذا التأثير تختلف من شخص إلى آخر، سواء كان هذا الشخص متخصصاً، أو من رواد مواقع التواصل الاجتماعي." واضاف: "أنا أقرأ التأثر في سياقات تستوعب الحاضر وآفاق المستقبل والخبرة الذاتية المكتسبة من وقائع ثابتة. ولعلك تعرف أن الاقتصاد، أي اقتصاد، يتحرك في دورات صعود وهبوط، وإذا كان معدل النمو السنوي هو المقياس، فاقتصادا الإمارات ودبي لم يسجلا نمواً سالباً منذ ست سنوات، بل بالعكس سجلا نمواً إيجابياً، وكانا دائماً أعلى من معدلات نمو الاقتصاد العالمي".

وأكد حاكم دبي أن "تأثر الإمارات ودبي بالإجراءات الحمائية الأميركية معدوم. لكن هذه الإجراءات تطرح تحديات كبيرة على نظام التجارة العالمي ومنظمة التجارة العالمية والعولمة. والمفارقة أن الولايات المتحدة التي كانت القوة الدافعة للنظام والمنظمة والعولمة، باتت القوة المراجعة التي تسعى إلى تغييرات جوهرية في قواعد نظام التجارة العالمي وكل ما ترتبه من التزامات وحقوق." واضاف: "الولايات المتحدة فاعل مهم في التجارة العالمية، لكنها ليست اللاعب الوحيد. يوجد لاعبون آخرون مهمون ومؤثرون وصاعدون. وبالنسبة لنا في الإمارات، فإن شبكة علاقاتنا التجارية الواسعة كفيلة بأن تمتص أي تأثيرات محتملة للإجراءات الأميركية. فشركاؤنا الرئيسيون هم الاتحاد الأوروبي بنسبة 22 في المائة من حجم تجارتنا البالغ 1.612 تريليون درهم، والدول العربية 17 في المائة، والهند 11.5 في المائة، والصين 10 في المائة، واليابان 6.5 في المائة. أما حجم تجارتنا مع الولايات المتحدة في العام الماضي فقد سجل 5.5 في المائة، معظمها مواد استهلاكية ومنتجات إلكترونية.

وتابع "في تقديري أن الولايات المتحدة أقدمت على إجراءات الحماية لأنها رأت فيها الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامها لإيقاف تفاقم العجوزات في موازين المدفوعات مع دول اقتصادات التصدير. وما يثير القلق هو احتمال نشوب حرب تجارية بين هذه الاقتصادات، وما سيترتب عليها من غلبة للاتفاقات الثنائية على العمل الدولي المشترك، واشتداد في التنافس والتدافع بين دول الاقتصادات الكبرى قد يتسع إلى مجالات غير التجارة".

وعن معرض "إكسبو 2020"، ما القيمة الإضافية التي يقدمها "إكسبو" لدبي؟ قال: 
"أهمية معرض «إكسبو» لا تخفى على أحد، فمنذ أن أقيم أول مرة قبل 167 عاماً تنامت شهرته واكتسب سمعة عالمية، وأطلق سباقاً بين الدول لاستضافته. وقد جسد فوزنا باستضافته المكانة المرموقة لدولتنا بين دول العالم، وبخاصة أن المنافسة على استضافته كانت شديدة، وكان بين منافسينا دول تتوفر على كل متطلبات الفوز، وتملك ميزات الاقتصاد القوي وحجم السكان الكبير. وأنا على ثقة بأن "إكسبو2020" سيعزز مكانة دولتنا ومنطقتنا؛ فهذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها المعرض في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط وأفريقيا وغرب آسيا.