رضوان يؤكد أن مشروع الجمعيات الإسكانية في غزة مدروس قانونيًا

أكد رئيس سلطة الأراضي في غزة المهندس إبراهيم رضوان، قانونية مشروع الجمعيات الإسكانية التي تعكف اللجنة العليا للأراضي الحكومية التي يترأسها على تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة في القطاع.

وأوضح رضوان في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم"، أن سلطة الأراضي حصلت على قرار رقم "1426" بالموافقة من قبل المجلس التشريعي، وأنه تم اعتماد المشروع بموجب قانون أقره المجلس التشريعي برقم "2/2015"، فوّض بموجبه اللجنة العليا للأراضي الحكومية بذلك.

وعزا رضوان أسباب المشروع لوجود أزمة السكن في القطاع إذ يحتاج سنويًا إلى حوالي 10 آلاف وحدة سكنية كزيادة طبيعية في عدد السكان، فضلًا عن ما خلفته الحروب من تدمير للمنازل ما فاقم أزمة السكن.

وأفاد: "سلطة الأراضي تعمل وفق القانون، وكل ما يقال عن عدم القانونية مناكفات سياسية، وبعد تشكيل حكومة الوفاق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله كان هناك جملة اتفاقات تحل مشكلة الانقسام، ولكن الحكومة لم تفِ بما تم الاتفاق عليه، وأصبحت طرفًا من أطراف الانقسام بدلًا من حل مشاكل المواطنين".

وتابع: "تواصلنا مع الحكومة في رام الله في وقت سابق وتمت مراسلة الدكتور رامي الحمد الله والأمين العام لمجلس الوزراء، لأنه في وقتها كان هناك مشروعان هما تخصيص أرض لإنشاء محطة تحلية مياه، وتخصيص أراض لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لإقامة مخازن بعيدة عن أماكن التماس، لكننا لم نتلق أي ردود".

ونوه إلى أن الدكتور زياد أبو عمرو هو الوحيد الذي تواصل مع سلطة الأراضي، للمناقشة في قضية تخصيص أرض لمؤسسة "تيكا" التركية لمكان للإيواء.

وبيّن أن السلطة حصلت في شباط / فبراير الماضي على قرار رقم "2"، وهو تعديل على قانون الأراضي العمومية، فوضها بالتصرف بالأراضي الحكومية للجنة سميت باللجنة العليا للأراضي.

وأشار إلى أن طبيعة المشروع تتمثل في جمعيات إسكانية تصرف لجميع المواطنين دون استثناء، بحيث تتكون كل جمعية من المواطنين من 20 إلى 40 مواطنًا، ويمكن للموظف اختيار المشاركين معه سواء كانوا من الدرجة الأولى أو الثانية للموظفين، ومن ثم ستقوم اللجنة باختيار المكان الذي يتفق ومستحقاتهم المالية.

وأردف رضوان: "تم تشكيل لجان متخصصة لحل المشاكل المتعلقة بالمشروع، وهو أحد بنود القانون الذي أقره التشريعي بأن يتم حل المنازعات والتظلم من قبل الموظفين والمتعلقة بالمشروع، حتى لا تحدث أية مشكلة لأي موظف، لأن المشروع هدفه حل مشاكل الموظفين".

ولفت إلى أنه في منتصف كانون الأول / ديسمبر الجاري سيتم الانطلاق بالمشروع، وسيمر بمراحل عديدة تبدأ بإطلاق موقع إلكتروني للمشروع تطرح فيه العديد من التوضيحات لأن المشروع يتضمن تفاصيل كثيرة.

واسترسل: "المشروع مكون من ست مراحل وهي التحضير للمشروع، انطلاق الصفحة الإلكترونية والتسجيل في المشروع، تسوية الالتزامات نحو الآخرين، تحديد المبالغ المتبقية وفتح باب التسجيل للجمعيات الإسكانية، تحديد الأرض لكل جمعية مع فتح المجال للاعتراض والتظلم، وأخيرًا الاعتماد النهائي للمشروع".

وأكد رضوان أن سلطة الأراضي وضعت ضوابط للمشاريع الإسكانية، في حين سيكون سعر الأرض طبيعيًا، مشيرًا إلى أنه لم يتم حتى هذه اللحظة تحديد المساحات التي ستستخدم لبناء المشاريع الإسكانية، وستكون بعد حصر عدد المستفيدين من المشاريع الإسكانية من قبل جهات الاختصاص".