أبو زايد يوضح أن مصر تواصل دورها في ايجاد الحل السياسي لسورية

 أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، مازالت قائمة في الرابع من أبريل/ نيسان المقبل، ولا تحمل أي تأجيل. وقال في حديث لـ"فلسطين اليوم"، إن الزيارة مازالت قائمة ولن يتم الحديث عن أي موعد للتأجيل لتلك الزيارة المهمة والتي تعدُّ الأولى لملك السعودية.

وحول تطورات قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قال أبو زيد: إن "الإتصالات تتم بشكل جيدة بين الأجهزة في البلدين"، موضحا أن "الجانب الإيطالي يثني على ما وجده من تعاون وتنسيق في زيارة النائب العام الإيطالي الأخيرة لمصر"، معلنا عن زيارة قريبة لعدد من المسؤولين المصريين إلى روما لم تحدد بعد بشأن هذه القضية.

وأوضح أبو زيد أن "التعاون بين مصر وإيطاليا قائم وذات متانة والعلاقات تسير في شكل إيجابي، حيث يشعر الجانب الإيطالي أن مصر تسعى للتوصل على نتائج هذا الحادث الفردي، وأن بعض المغرضين حاولوا استغلال الحادث للتعبير عن عدم ارتياحهم".

وأشار المستشار أحمد أبو زيد إلى أن "هناك أفكاراً كثيرة تستهدف تجاوز تلك الأزمة بما يرضي الجانب الإيطالي"، مشيرا إلى أن "التعاون القائم على أرض الواقع بين البلدين هو أكبر دليل وبرهان للتعامل مع هذه الأزمة بأكبر قدر من الجدية والشفافية"، معتبرا أن "الحادث مؤلم لكل أسرة ريجيني والمواطنين والبرلمانيين الإيطاليين، ومن الطببعي أن يحدث هذا الضيق ونتفهم هذا الوضع، ولكن في الوقت نفسه نؤكد معرفة أسباب الحادث والرئيس السيسي رحب بفكرة إيفاد وفد أمني ايطالي، مما يؤكد أن مصر ليس لديها شيء تخفيه أو الشعور بتورطها في هذا الموضوع، ونسعى لشرح التعاون القائم وتوضيح أنه لا يمكن لاي جهة مصرية أن تنخرط في هذا الأمر".

وفي ما يخص الأوضاع في سورية قال المتحدث إن "مصر تقف دائماً مع وحدة الاراضي السورية ما دون ذلك من موضوعات، وانطلاقا من هذا الإتجاه تريد مصر مشاركة المعارضة و بكافة أطيافها في الحل"، مشيرا إلى أن "محاولات تحييد البعض عن المشاركة أمر خاطئ ويجب أن تستوعب الجميع"، موضحا أن "موقف مصر كان يدعو لمشاركة كافة الاطياف بمن فيهم الاكراد، لرسم لمستقبل سورية، وأنه من حق الشعب السوري وكافة اطياف وممثليه أن يجلسوا معا لتحديد مصير بلادهم". وأشار المستشار أحمد أبو زيد إلى أن "مصر تواصل دورها في تعزيز الحل السياسي داخل سورية في أقرب وقت ممكن".

وحول استئناف الرحلات الروسية لمصر قال أبو زيد إن "هذا القرار يتخذ وفقا لاطارات داخلية، وإن مصر تحترم هذه القواعد، وهناك لجان متخصصة وهناك لجان فنية تلتقي مع المسؤولين في مصر، وهناك مطالب محددة يتم الرد ليها، وهي مسالة مرتبطة باجراءات وليس مسألة قرار سياسي يتم اتخاذه في هذه اللحظة".

وأشار المتحدث إلى أن الوزير شرح للجانب الروسي مؤخرا كيف قام الجانب المصري بتعزيز قطاع التامين في المطارات، وان القطاع السياحي يعمل فيه ٤ مليون مصري يمثل أسرهم حوالي ١٦ مليون مصري  تأثروا سلبا من تراجع حركة السياحة في مصر، مؤكدا على أن أهمية تلك اللقاءات لشرح اهمية حجم الضرر الذي أصاب مصر، وأنها دولة صديقة وراغبة في تعزيز علاقتها مع روسيا.
 
وفي ما يخص الأحداث الإرهابية التي وقعت مؤخرا في بروكسل، قال أبو زيد إنها تؤكد "وجهة النظر المصرية بأنه لابد من المعالجة الكلية والشاملة لقضية الإرهاب بكافة أبعادها، وإن الانتشار السريع واسع النطاق للعمليات الإرهابية في عدد كبير من دول العالم حاليا يؤكد أن المعالجة الحالية لموضوع الإرهاب ليست مكتملة، وأن هناك احتياجا لمعالجة أكثر شمولية، وهذا هو الطرح الذي طرحته مصر وتطرحه بشكل دائم، وهو أن ظاهرة الإرهاب يجب التعامل معها بشكل متكامل، يبدأ من تعقب الفكر المتطرف ومواجهته بحزم وحسم، لأن المرجعيات الفكرية للتنظيمات الإرهابية أساسها الفكر المتطرف".
 
وأشار المتحدث إلى أن هذا يؤكد خطأ تصور البعض، أو محاولة البعض للتمييز بين جماعات أو تنظيمات متطرفة لا تنتهج العنف وأخرى تنتهج العنف، لأنه في النهاية فإن كل تلك التنظيمات العنيفة تنهل من فكر متطرف، وأساسها هو الفكر المتطرف.

وحول تأمين السفارات المصرية في الخارج في الوقت التي تشهد فيه بعض العواصم هجمات إرهابية بعد أسطنبول وبروكسل، أكد المتحدث أحمد أبو زيد أن "وزارة الخارجية تتابع الأوضاع الأمنية عبر بعثات مصر في الخارج ويتم تكثيفها من خلال طلب المزيد من عمليات التأمين والإجراءات الإحترازية وأن تتم بصفة دورية"، مشددا على "عدم تخفيض أي عناصر من العناصر الدبلوماسية المصرية في الخارج".

كما شدد المتحدث على أن البرلمان الأوروبي ليس جزءاً تنفيذيا من الإتحاد الاوروبي، وذلك ردا على المطالبات الخاصة بوقف المساعدات لمصر. وقال أبو زيد إن "العلاقات المصرية الأوروبية تسير بشكل جيد، وهناك عودة للحوار السياسي بين الجانبين ويسير في مساره الطبيعي في الوقت الراهن، وأن الملفات الحقوقية هي أحدى الملفات الشائكة في العلاقات بين مصر والإتحاد الأوروبي"، موضحا أن "مجلس النواب المصري سوف يرسل وفدا برلمانيا إلى البرلمان الأوروبي الشهر المقبل للرد على أي نقاط تتعلق بذلك".