نوفل يؤكّد زيادة الضرائب على البضائع المستوردة

أكد مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أسامة نوفل، أن وزارته تعمل في الوقت الحالي على دعم المنتج الوطني من خلال إحلاله محل الواردات، وإعادة هيكلية الاقتصاد الفلسطيني بما يضمن انتعاشه بطريقة أفضل من السنوات الماضية.

وأوضح أسامة نوفل في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم"، أنه سيتم زيادة الرسوم الضريبية على البضائع المستوردة التي لها بديل محلي من أجل تشجيع المنتج الوطني، والذي سيعود بالفائدة على أصحاب المصانع والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، مشيرًا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة سجل 2.5% العام الماضي، مرتفعًا عن عام 2015، كما ارتفعت أعداد الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة في العام الماضي إلى (70,370) شاحنة، مبينًا أن قيمة البضائع الموردة للقطاع بلغت 2.3 مليار دولار.

وأشار نوفل إلى أن البيانات الإحصائية الحديثة التي قامت بها الوزارة أظهرت ارتفاعًا في أعداد الشاحنات الداخلة إلى قطاع غزة من (519,00) شاحنة في عام 2014، إلى (122,270) شاحنة في عام 2016، وهو تطور ملحوظ في هذا المجال، منوهًا إلى أن هذه الشاحنات لم تزد عما كانت عليه قبل عام 2005، حيث كانت نحو (122) ألف شاحنة تدخل إلى قطاع غزة، وموضحًا أنّه "كما ازدادت حركة البضائع من غزة للخارج من (136) شاحنة في عام 2014 إلى (837) شاحنة في عام 2016".

وذكر نوفل أن الإحصائيات أظهرت أن قيمة البضائع الداخلة للقطاع قد ارتفعت عام 2016 وبلغت ما يعادل 2 مليار و300 مليون دولار، توزعت على أساس 2 مليار و230 مليون من منتجات إسرائيلية وخارجية و70 مليون دولار من منتجات الضفة الغربية، موضحًا أن هناك خطة من أجل تطوير معبر كرم أبو سالم التجاري لتسهيل دخول البضائع إلى قطاع غزة، ومشيراً إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة محملة بالضائع، قد ارتفعت من 52 ألف شاحنة عام 2014 إلى 122 ألف شاحنة عام 2016.

وشدّد نوفل على أن وزارته ستعمل على إمكانية تصدير السلع المنتجة في قطاع غزة عن طريق جمهورية مصر العربية، إلى الدول العربية، بدلاً من استخدام معابر الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن وزارة الاقتصاد في غزة تسعى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد بما يخدم الاحتياجات الأساسية، مع أهمية الانفتاح الخارجي مع مصر عوضًا عن الاستيراد من أراضي الـ48 والعالم الخارجي، مؤكّدًا على أهمية فتح معبر رفح تجارياً للفلسطينيين والمصريين، ومنوّهًا إلى أن عملية التبادل التجاري بين مصر وفلسطين هي مصلحة اقتصادية متبادلة ينتفع منها الجانبين وليس لغزة فحسب".

وأضاف نوفل أن الخصوصية التاريخية مع مصر تضع الأخيرة أمام مسؤولية تاريخية لكسر الحصار عن غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنّ "هناك 400 سلعة تمنع إسرائيل دخولها إلى غزة، يمكن أن تستفيد مصر من ذلك، وأن تسوق سلعها إلى سكان القطاع"، ومؤكّدًا أن قطاع غزة يستطيع الاستيراد من مصر كميات كبيرة من السع، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه المصري، وتعزيز العملة المصرية وكذلك الاقتصاد، مشددًا على أهمية إعادة النظر مع مصر لتحسين العلاقة التجارية بين مصر وفلسطين وهو يحتاج إلى إجراءات هامة.