الهند تفوز بمقعد في محكمة العدل الدولية بعد انسحاب بريطانيا

سحبت بريطانيا الاثنين مرشحها القاضي كريستوفر غرينوود لشغل مقعد في محكمة العدل الدولية بعد معركة انتخابية قاسية، ليصبح بذلك القاضي الهندي دالفير بهانداري مرشحا أوحد ويفوز بالتالي بالمقعد والتنافس حول هذا المقعد متواصل منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر، إذ ان كل الجولات الانتخابية التي جرت منذ ذلك الحين انتهت الى نتيجة واحدة هي فوز المرشح الهندي باكثرية اصوات الجمعية العامة للامم المتحدة وبالمقابل فوز المرشح البريطاني بأكثرية اصوات مجلس الامن الدولي، وهي نتيجة لا تؤهل ايا منهما لحسم المعركة لأن الفوز يتطلب الحصول على اكثرية الاصوات في الجمعية العامة ومجلس الامن في آن معا.

كما تنص الآلية المعتمدة لانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية على وجوب ان تجري الانتخابات في مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا والجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا في الوقت نفسه وقال السفير البريطاني لدى الامم المتحدة ماثيو رايكروفت في بيان ان "المملكة المتحدة خلصت الى انه من الخطأ الاستمرار في استهلاك المزيد من الوقت الثمين لمجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة بمزيد من جولات الانتخاب".

واضاف "نحن بطبيعة الحال خاب املنا، لكنه كان مضمار تنافس بستة مرشحين اقوياء" وشغل غرينوود مقعدا في محكمة العدل الدولية في لاهاي لولاية واحدة من تسع سنوات وكان يسعى للفوز بولاية ثانية ومنذ تأسيس محكمة العدل الدولية في 1945 كان لبريطانيا دوما مقعد في هذه الهيئة القضائية الدولية واعتبرت مصادر دبلوماسية ان فشل بريطانيا في حشد الدعم لمرشحها في الجمعية العامة يعود الى خسارة بعض نفوذها بعد قرارها الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.

ففي كل جولة انتخابية جديدة كان المرشح البريطاني يخسر مزيدا من الاصوات في الجمعية العامة لدرجة ان رصيده هبط من 147 صوتا في الدورة الاولى الى 68 صوتا في الدورة الاخيرة وبانتخاب القاضي الهندي يكتمل نصاب المحكمة إذ ان الجمعية العامة ومجلس الامن كانا قد انجزا في التاسع من الشهر الجاري انتخاب أربعة قضاة من اصل خمسة.

ويومها فاز بعد خمس جولات تصويت كل من القاضي نواف سلام من لبنان ورئيس المحكمة المنتهية ولايته روني ابراهام من فرنسا ونائبه عبد القوي احمد يوسف من الصومال وأنطونيو أوغستو كانكادو تريندادي من البرازيل وتتألف محكمة العدل الدولية من 15 عضوا، يتم تجديد ثلثهم كل ثلاث سنوات ومحكمة العدل الدولية مقرها في لاهاي وتعالج خصوصا الخلافات القانونية بين الدول مثل ترسيم الحدود.