الحسن يؤكد أنَّ دولًا عربية تتعاون مع بغداد لإعادة أموالها

طالبت اللجنة القانونية النيابية، بتفعيل الجهد الدبلوماسي العراقي مع الدول العربية والأجنبية من أجل وضع اليد على الأموال المنهوبة، لاسيما وأنَّ العراق يشهد تقدمًا في علاقاته الخارجية.

وأعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن في تصريح خاص إلى "فلسطين اليوم "، أنَّ اللجنة القانونية ستقدم مقترحًا إلى الحكومة من أجل متابعة ملف استرداد الأموال المهربة أو المنهوبة والموجودة في عدد غير قليل من الدول، بأسماء عائلات مسؤولين في النظام السابق أو أبنائهم أو بأسماء مستعارة.

وأوضح الحسن أنَّ اللجنة المختصة بالأمر فعّلت هذا الملف مع وزارة العدل وهيئة المساءلة والعدالة، وذكر أنَّه تم التفاوض من أجل استرجاع الأموال المهربة، مشيرًا إلى وجود استجابة من بعض الدول لمساعدة العراق في استرداد أمواله، لافتًا إلى تشكيل لجنة مشتركة من جهات عدة لاسترداد تلك الأموال.

وأشار إلى وجود صعوبة في معرفة قيمة الأموال المنهوبة في المصارف الأجنبية، لاسيما أنَّ النظام المصرفي فيها يمتنع عن كشف معلومات عن المتعاملين معه، موضحًا أنَّ مجلس الأمن أصدر قرارات عدة بشأن تجميد أموال قياديي النظام السابق وعائلاتهم، وأنَّ على الدول الالتزام بها.

ونوّه الحسن إلى أنَّ العراق سيتسلم بقرار قضائي لبناني الأموال التي اختلستها قبل أعوام الموظفة في أمانة بغداد زينة والبالغة خمسة مليار دينار عراقي.

وأكد أنَّ "الأموال العراقية الموجودة في الدول المراد استردادها ترليون و14 مليون دولار"، لافتًا إلى "وجود أموال مهربة في الأردن ولبنان والإمارات وتم الحجز عليها لغرض إعادتها للعراق".

وأبرز أنَّ "هيئة استرداد الأموال عملت على تهيئة ملفات الوزراء الذين اتهموا بالفساد للمطالبة بإعادتهم للعراق ومنهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني ووزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان وزير الاتصالات السابق محمد توفيق"، مبينًا أنَّه "تم إشعار الدول التي يوجدون فيها تمهيدًا لتسلمهم".

وبيّن الحسن "وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية، فضلًا عن ازدواج الجنسية وإحكام قضائية يختلف عليها بين الدول"، مؤكدًا سعي العراق إلى "عقد مذكرات تفاهم مع تلك الدول لغرض الإسراع في إعادة المتهمين والأموال".

يُذكر أنَّ عددًا من الوزراء السابقين تمكنوا من السفر إلى خارج العراق بعد اتهماهم بالفساد المالي والإداري، إلى جانب عدد من الموظفين في بعض دوائر الدولة الذين تمكنوا من اختلاس بعض الأموال وتهريبها إلى خارج العراق، في وقت ما زالت الحكومة العراقية غير قادرة على إرجاع هذه الأموال إلا في نطاق محدود".

وتطرق رئيس اللجنة القانونية إلى موضوع توجه العراق لاستعادة الأموال العراقية المهربة خلال الـ40 عامًا الماضية عبر الشرطة الدولية "الإنتربول"، مؤكدًا رصده بعض المصارف المودعة فيها هذه المبالغ.

 وأضاف الحسن أنَّ "العراق يعتزم متابعة أموال عراقية تم تهريبها على مدى الـ40 عامًا الماضية إلى الخارج"، منوهًا بأنَّ "الغرض من ذلك العمل على استرجاعها لأنها ملك للدولة العراقية".

وتابع أنَّ "المرحلة الأولى تبدأ بحصر الأموال ومن ثم التحرك عليها عبر الشرطة الدولية "الإنتربول"، مشيرًا إلى أنَّ "بغداد ستستغل الدعم الدولي والانفتاح الذي حصل خلال الأشهر الماضية لدعم جهودها"، متوقعًا "تعاون جميع الجهات ذات العلاقة سواء كانت دولية أو داخلية في هذا الجانب".

وأكمل الحسن أن "بعض الأموال التي تم إخراجها من العراق بصورة غير شرعية بأسماء وشركات وهمية، لكننا نبذل ما بوسعنا من أجل الوصول إليها".