أحمد مجدلاني يبرز القضايا المطروحة على المجلس المركزي

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني عن القضايا الجوهرية المطروحة على جدول أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير مطلع آذار/ مارس، موضحًا أنَّ أولها تقرير سيقدمه الرئيس محمود عباس عن الأوضاع السياسية القائمة، وآخر المستجدات.

وأضاف "ثاني القضايا: تتعلق بالخطوات اللاحقة التي سيتم اتخاذها في المستقبل، وسيكون على رأسها العملية السياسية وثالثا: الخطوات التي ستجريها القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال، على المستوى السياسي والدبلوماسي ومجلس الأمن، أو مواصلة الجهود مع الدول لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي أو ضمان الاعتراف بدولة فلسطين، ونقاش التوجه من جديد إلى مجلس الأمن".

وتابع مجدلاني في حوارٍ خاصٍ مع "فلسطين اليوم" أنَّ المسار الرابع هو المسار القانوني والتأسيس على ما تم من انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية واللجنة القانونية المكلفة، كما سيتم طرح إعادة تقييم العلاقة التعاقدية بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية، والتي تنتهكها "إسرائيل" باتخاذها إجراءات أحادية الجانب، والتي جعلت السلطة دون سلطة، والاحتلال دون كلفة.

وأوضح أنَّه سيتم اتخاذ  بعض الإجراءات ردًا على انتهاكات الاحتلال، وردًا على العقوبات الجماعية على الشعب الفلسطيني، وأبرزها وقف التنسيق الأمني، وتقييم العلاقة التعاقدية، والتي نشأت فيها السلطة الوطنية، وهي سلطة انتقالية لتصل بنا لإنهاء الاحتلال.

وبشأن اتصال وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالرئيس محمود عباس والنقاش بشأن الملفات التي ستطرح على المجلس المركزي، أجاب مجدلاني، أنَّ ما هو مزمع مناقشته واتخاذ القرار بشأنه، يقلق الولايات المتحدة وهذه القرارات ستحدث تداعيات، ومن المتوقع أن تُعقّد المشهد السياسي أكثر مما هو معقد، وستقوض الاستقرار والأمن، ووجود السلطة كسلطة انتقالية.

وشدَّد على أنَّ الولايات المتحدة تعمل كل جهدها للضغط على المجلس المركزي كي لا يترك مجالا لمحاولة الابتعاد عن السياق الفلسطيني الإسرائيلي لإنهاء الخلافات.

واستطرد مجدلاني: لا أريد أن أؤكد أو أنفي وجود ضغط عربي بشأن قرارات المجلس المركزي أم، لأن هناك مواقف عربية متفاوتة في النظرة والتعاون، ولكن الأكيد أن القرار الفلسطيني هو قرار وطني يثار بإرادة فلسطينية، ووفقا للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وهكذا جرى الحال في الأعوام القليلة الماضية.

وأشار إلى وجود تباينات في قراءة المشهد السياسي وفي قراءات بعض الدول العربية لما يحدث، وما هي الأولوية لدى الأشقاء العرب، ولكن المهم أنَّ القرار يعود أولًا وأخيرًا للهيئة التشريعية في المجلس المركزي الفلسطيني، وأي تدخل خارجي لا يمكن أن يؤثر على قرار القيادة.

وبشأن الأنباء الإعلامية التي تتحدث عن احتمال الإفراج عن الأموال الفلسطينية، قال: أعتقد أنَّ هذا الموضوع له علاقة بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات الأميركية، وإلقاء خطابه أمام الكونغرس، وهذا الأمر تسريب إعلامي.