وزير الخزانة البريطاني يُوبِّخ جونسون لطلبه زيادة الخدمة الصحية

وبّخت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مع عدد كبير من الوزراء، وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، وذلك لطلبه الحصول على مبلغ إضافي قدره 100 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، إلا أن رئيسة الوزراء أوضحت أن الخدمات الصحية ستكون في أولوية القطاعات التي تستفيد من أي إيرادات تنتج من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبعد أن تغادر بريطانيا الاتحاد.

جاء ذلك وفقا لما نشرته التليجراف البريطانية بعد أن قام فيليب هاموند وزير الخزانة، بتوبيخ السيد جونسون إذ قال إنه ليس من دور وزير الخارجية أن يطلب 5 مليارات جنيه إسترليني إضافية في السنة لخدمات الصحة العامة في بريطانيا.

وقال المتحدث الرسمى باسم رئيسة الوزراء عقب اجتماع لمجلس الوزراء صباح الثلاثاء إن "رئيسة الوزراء قالت إن الحكومة أعلنت في الميزانية عن تمويل إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني لوزارة الصحة الوطنية"، وقالت إن هذه الأولوية في الميزانية تعكس حقيقة أن خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة هي واحدة من الأولويات العليا للحكومة.
وفي ما يتعلق بكيفية إنفاق الحكومة في المستقبل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ذكرت رئيس الوزراء أن الحكومة صرحت باستمرار بأنها سوف تنفق المال على أولوياتنا مثل الإسكان والمدارس وخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، وأضاف: "سوف نناقش تلك الأولويات في ذلك الوقت"، وصرحت الحكومة بأنها "لم تناقش أي من الوزراء في الأرقام التي سوفت تنفقها وذلك خلال مناقشة استمرت ساعة حول الصحة في اجتماع الثلاثاء. لكن المتحدث قال: "عوائد بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تكون قادرة على إنفاق هذه الأموال على الأولويات المحلية".

وأضاف أن "رئيس الوزراء وعددا كبيرا من وزراء المجلس أوضحوا أن مناقشات مجلس الوزراء يجب أن تجرى على انفراد"، وتم الإبلاغ عن نية السيد جونسون لرفع قضية التمويل على نطاق واسع أمام مجلس الوزراء.

وفي حديثه قبل الاجتماع، اقترح السيد هاموند أن السيد جونسون كان مخطئا بأن يطالب علنا بمزيد من النقود مقابل الخدمات الصحية، وأبرز المستشار أيضا أنه وافق على تمويل إضافي لوزير الصحة جيريمي هانت في الميزانية في نوفمبر وقال مجلس الوزراء إنه منح وزير الصحة مبلغا إضافيا قدره 6 مليارات جنيه إسترليني في الميزانية الأخيرة

وسننظر في مخصصات الإدارات مرة أخرى في مراجعة الإنفاق عند حدوث ذلك، واستخدم السيد هاموند موازنة الخريف لتخصيص 2.8 مليارات جنيه إسترليني إضافي للصحة في إنجلترا جنبا إلى جنب مع 3.5 مليار جنيه إسترليني من التمويل الرأسمالي.
قام السيد جونسون بحملة خلال استفتاء الاتحاد الأوروبي لاستخدام انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لإعطاء الخدمات الصحية دفعة مالية كبيرة، وهناك مخاوف بشأن مقاعد المحافظات التي يجب على الحكومة أن تعمل على إعطاء الأولوية للخدمات الطبية وسط مخاوف من أن السيدة ماي قد قبلت بالفعل قضية العمل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف مؤخرا أن مصلحة الصحة الوطنية هي أكبر قضية منفردة بالنسبة إلى الناخبين من حزب المحافظين إذ إن سبعة من كل عشرة ناخبين يعتبرون مصدر قلق بالغ، وقال أحد حلفاء السيد جونسون لـ"تليجراف" إن دائرة الصحة الوطنية هي "اكثر اهتمامات الناخبين المتأرجحة"، وأن مجلس الوزراء "سيضطر إلى العمل كلما كان ذلك أفضل".

وأوضح وزير الخارجية الأسبوع الماضي أنه يعتقد بأن الخدمات الصحية يجب أن تكون "في مقدمة القائمة" عندما تقوم المملكة المتحدة "باستعادة السيطرة" على الأموال التي كانت سترسل إلى بروكسل كعضو. وجاء الحديث عن تمويل خدمات الصحة الوطنية بعد أن اشتكى عدد من أعضاء البرلمان من الجمهور من عدم وجود جرأة من حكومة السيدة ماي.​