الموافقة على وقف إطلاق النار في سورية

كشف وزير الخارجية التركي ميفلوت غاويش  أوغلو، الأربعاء، عن توصل تركيا وروسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سورية، وأكد أن أنقرة لن تتراجع عن معارضتها للرئيس السوري بشار الأسد كزعيم، وتأتي تصريحات أوغلو مشيرة إلى التقدم المبدئي في محادثات التوصل إلى هدنة، إلا أن الإصرار على رحيل الأسد ربما يعرقل المفاوضات نظرًا لدعم روسيا للأسد، ولم يستبعد مسؤول تركي آخر وجود دور انتقالي للرئيس السوري، وأفادت روسيا وإيران وتركيا الأسبوع الماضي أنهم مستعدون للمساعدة في التوسط في اتفاق سلام بعد عقد محادثات في موسكو حيث تم اعتماد إعلان يحدد المبادئ التي يجب أن تتمسك بها أي اتفاقية، فيما أوضحت روسيا أن المحادثات المقبلة ستكون في أستانا عاصمة كازاخستان.

وأوضح غاويش  أوغلو إلى الصحافيين على هامش حفلة توزيع جوائز في قصر الرئاسة في أنقرة: "هناك نوعين من النصوص للحل في سورية الأول يتعلق بحل سياسي والآخر بشأن وقف إطلاق النار، ولم تدعم المعارضة السورية الأسد أبدًا، والعالم كله يعرف أنه ليس من الممكن أن تكون هناك مرحلة انتقالية مع الأسد ونحن نعلم أنه من المستحيل لهؤلاء الناس أن يتحدوا حول الأسد".

وتأتي تصريحات غاويش  أوغلو بعد أن أشارت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، الأربعاء، وتهدف الخطة إلى توسيع وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه تركيا وروسيا في وقت سابق من هذا الشهر ليشمل حلب بغرض السماح بإجلاء المدنيين في جميع البلاد، وتستبعد هذه الاتفاقية مثل غيرها من الاتفاقيات السابقة التي تمت بوساطة الولايات المتحدة الجماعات "الإرهابية"، وفي حال نجاح الهدنة فإنها تشكل أساسًا للمفاوضات السياسية المقبلة بين النظام والمعارضة والتي تشرف عليها روسيا وتركيا في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بينما أوضح الكرملين، الأربعاء، أنه لا يمكنه التعليق على وقف إطلاق النار.

وأخبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: "لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال في الوقت الراهن وليس لدي معلومات كافية، نحن على اتصال مستمر مع الزملاء الأتراك لمناقشة مختلف التفاصيل بشأن المحادثات المحتملة التي يجري التخطيط لها في أستانا، ويتم كل هذا من أجل البحث عن حل سياسي لسورية"، وتقول فصائل المعارضة السورية إنها تمتنع عن الحكم حتى تحصل على تفاصيل بشأن شروط الهدنة.

وذكر مسؤول أحد الفصائل المعارضة في البلاد لوكالة أسوشيتدبرس أن الاتفاق المقترح يشمل كل أنحاء سورية، ورفضت المعارضة في الماضي المقترحات التي من شأنها أن تسمح للحكومة بمواصلة هجماتها حول ضواحي العاصمة دمشق، وأشار المسؤول إلى مناقشات مكثفة بين الفصائل المعارضة، فيما بين مسؤول آخر إلى مجموعة مختلفة أنه لم يتم تقديم الاقتراح رسميًا إلى المعارضة.

وأضاف أحد المسؤولين الذي طلب عدم ذكر اسمه: "من الصعب قبول أو رفض الأمر قبل النظر في التفاصيل"، ولم يتضح على الفور كيف وأين تم الاتفاق على الخطة ولكن كانت هناك محادثات الأسابيع الأخيرة بين تركيا وروسيا وممثلي المعارضة السورية في أنقرة، ولم يكن هناك تعليقًا فوريًا من الحكومة أو المعارضة السورية.

وكانت روسيا وتركيا على طرفي النقيض في الحرب الأهلية السورية حيث تسعى تركيا إلى الإطاحة بالرئيس الأسد بينما تعد روسيا وإيران حلفاء الأسد الرئيسيين، فيما بدأت البلدان في الأشهر الأخيرة في التعاون بشكل أكبر في سورية وبخاصة بعد صفقة في الصيف لتطبيع العلاقات التي تضررت نتيجة إسقاط طائرة روسية بواسطة تركيا العام الماضي، وظلت أنقرة هادئة بشكل واضح أثناء سيطرة قوات الأسد المدعومة من روسيا على حلب الأسبوع الماضي في أكبر هزيمة للمعارضة في الحرب الأهلية حتى الآن.

وجاءت تقارير وقف إطلاق النار بعد أن كشف ناشطون سوريون أن 20 مدنيًا قُتلوا في غارة جوية على معقل داعش في دير الزور شرق سورية، وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن أن عدة طائرات حربية مجهولة قصفت قرية هاجنة "Hajna" ما أدى إلى قتل 12 شخصًا من عائلة واحدة و10 أشخاص آخرين وبين الضحايا 10 أطفال على الأقل، وأكدت المجموعة الناشطة "دير الزور24" أنه لم ينج أحدًا من العائلتين.

وبيّن دبلوماسي روسي أن مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يفرض عقوبات على روسيا بسبب استخدام أسلحة كيميائية في سورية غير مقبول لموسكو التي لديها حق الفيتو في مجلس الأمن، ويفرض القرار الذي صاغته فرنسا وبريطانيا وحصلت عليه وكالة أسوشيتدبرس عقوبات على الأفراد والمنظمات والشركات المتورطة في هجمات بالأسلحة الكيميائية في الحرب السورية كما يحظر القرار بيع المروحيات إلى سورية، ونقلت وكالة أنباء تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي  سيرغي ريابكوف قوله: "القرار غير مقبول قطعًا بالنسبة لنا ونحن نحذر من محاولات إذكاء التوتر في مجلس الأمن الدولي".