خالد يطالب "الجنائية الدولية" بالتحرك لوقف جرائم هدم المنازل في القدس

دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي، إلى الخروج عن صمته ومغادرة سياسة ازدواجية المعايير في الموقف من ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 . 

جاء ذلك على خلفية قيام جرافات الاحتلال، صباح الإثنين، بهدم 6 بنايات سكنية ومنزلًا في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس؛ بحجة قربها من جدار الضم والتوسع، الذي أقامته إسرائيل على أراض المواطنين في ذلك الحي بعد اقتحام اكثر من1500 جنديًا وعشرات الأليات العسكرية والجرافات الحي لتنفيذ قرارات هدم منشآت سكنية بناها الفلسطينيون في المناطق المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمناطق ( A ) التي تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية وتتبع في التخطيط الهيكلي وترخيص البناء لوزارة الحكم المحلي باعتبارها الجهة التي تمنح تراخبص البناء في هذه المناطق . 

وأضاف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل بغطاء من المحكمة العليا الإسرائيلية سياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس ومحيطها متجاهلة  كافة التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في المجتمع الدولي وتصر على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم نحو ١٠٠ شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها بحجة قربها من جدار الضم والتوسع الذي أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية الصادرة في التاسع من تموز عام 2004، أنه مخالف للقانون الدولي ودعت الاحتلال إلى وقف العمل به وإزالة ما تم بناؤه منه وجبر الضرر الذي لحق  بالمواطنين الأفراد وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية منها والأهلية بما فيها مجالس السلطات المحلية البلدية والقروية . 

 وفي الوقت الذي أشاد فيه تيسير خالد، بمواقف المنسق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة "الأونروا" غوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، والمقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك وبعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، التي نددت بسياسة هدم بيوت ومنشآت الفلسطينيين ودعت إسرائيل إلى احترام الالتزامات المترتبة عليها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، فقد طالب المجتمع الدولي إلى تحويل هذه الأقوال إلى أفعال وذلك بمساندة الطلب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية بدعوة المدعي العام فاتو بنسودا إلى إحالة جرائم هدم منازل الفلسطينيين وجرائم الترانسفير والتطهير العرقي، التي تمارسها دولة إسرائيل الى الشعبة القضائية في المحكمة وفتح تحقيق فوري في هذه الجرائم وجلب المخططين والمشرعين والمنفذين لها الى العدالة الدولية .

قد يهمك ايضا:

تيسير خالد يؤكد أن تقرير الخارجية الأميركية "دعم مباشر" لحكومة نتنياهو

تيسير خالد يؤكّد أن الاحتفال بيوم الثقافة الفلسطينية يحافظ على الهوية الوطنية