إلقاء القبض على ماريا رايسا رئيسة موقع "رابلر" الفليبيني

ألقي القبض على السيدة ماريا رايسا رئيسة تحرير موقع إخباري إلكتروني على "الإنترنت" في الفلبين، بتهمة التشهير، كجزء مما وصفته نقابة الصحفيين في البلاد بأنها "حملة قمعية ضد الأصوات المنتقدة للرئيس رودريغو دوتيرتي".

ووفقا لصحيفة الـ"غارديان" البريطانية، تحدثت رايسا من مقر الموقع الإخباري "رابلر"، يوم الأربعاء، قبل أن يقتادها أربعة ضباط يرتدون ملابس مدنية، قائلة: إنها "ليست خائفة"، مضيفة أن "هذه الطرق القمعية توضح إلى أي مدى ستذهب الحكومة لإسكات الصحفيين، بما في ذلك إجبارهم على قضاء الليلة في السجن".
اقرا ايضا :  
"ليبرالية" تسعى إلى فرض السيطرة على محتويات الإنترنت

ووجهت وزارة العدل الفلبينية الاتهام لرايسا بالتشهير الالكتروني، وأمرت بالقبض عليها واعتقالها يوم الثلاثاء وفقا لقرار اصدره قاضي محكمة "مانيلا". وبعد إلقاء القبض عليها ، نُقلت ريسا إلى مكتب التحقيقات الوطني ، التابع لوزارة العدل ، حيث كان من المقرر أن تقضي الليلة فيه حتى يبدأ التحقيق معها.

وقال موقع "رابلر" الإلكتروني في بيان: "إن هذه القضية منافية للعقل ولا أساس لها من الصحة، إذا كانت هذه محاولة أخرى لتخويفنا ، فلن تنجح كالمحاولات السابقة."

ووصف الاتحاد الوطني للصحفيين في الفلبين الاعتقال بأنه "عمل وقح من قبل حكومة قمعية".

وأضاف الاتحاد في بيان: "من الواضح انه جزء من هوس الحكومة باغلاق صحيفة رابلر وترهيب باقي وسائل الاعلام الفلبينية المستقلة."

وتتعلق التهم الموجهة إلى ريسا بقصة نشرت على موقع "رابلر" على الإنترنت في مايو / أيار 2012 تحدت العلاقات بين رجل الأعمال الفلبيني ويلفريدو دي كنغ ، وقاض بالمحكمة العليا. وقد سُن قانون التشهير الإلكتروني المثير للجدل الذي تُحاكم بموجبه ، بعد أربعة أشهر من كتابة القصة.

وتم اتهامها بقضية التشهير للمرة الأولى في عام 2017 ، ولكن تم رفضها في البداية من قبل الهيئة الوطنية للتحقيقات بالفلبين (NBI) وقد أعيد اتهامها مرة أخرى في عام 2018.

ويأتي اعتقال رايسا بعد شهرين فقط من اتهامها بالتهرب الضريبي. واتهمت رايسا في حديثها عن إطلاق سراحها بكفالة في ديسمبر / كانون الأول ، الحكومة الفلبينية بمحاولة ترويع ومضايقة الصحفيين و "التسلح بالقانون" ضد منتقديها.

وكان "رابلر" ، الذي يعد واحدًا من أكثر المواقع الإخبارية تأثيرًا في الفلبين ، أحد المنافذ الإخبارية الأكثر أهمية لإدارة الرئيس دوتري منذ توليه السلطة في عام 2016. وعلى وجه الخصوص ، كشفت عن الحملة الوحشية لحكومته على الدواء و التي تسببت في وفاة أكثر من 5000 شخص ، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول أن الرقم الحقيقي هو أكثر من ضعف ذلك.

ورداً على ذلك ، قامت إدارة دوتري بحملات منفصلة ضد "رابلر"، كما منعت الحكومة مراسل الموقع السياسي من دخول القصر الرئاسي.

وقد أمرت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بالتحقيق مع "رابلر" لكونه مملوكًا من أجانب ، واحتمال إلغاء ترخيصه في حال وصلت القضية إلى محكمة الاستئناف. وفي نوفمبر / تشرين الثاني ، أكدت وزارة العدل أنها كانت تتهم "رابلر" بثلاث تهم بعدم تقديم طلبات عودة ، وواحد من التهرب الضريبي - وجميع هذه التهم تنفيها رايسا، علماً بأنها تستوجب دفع غرامات باهظة وأحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات.

وقد أدى رفض رايسا للتراجع إلى استحسانها في جميع أنحاء العالم. وقد حصلت على لقب مجلة "تايم" لعام 2018 ، وفازت بجائزة "نايت" للصحافة الدولية عام 2018 ، وجائزة "حريات الصحافة" هذا العام ، والتي قدمتها لجنة حماية الصحفيين.

ووصف بوتش أولانو ، مدير منظمة العفو الدولية في الفلبين ، اعتقال رايسا بأنه " جاء بدوافع سياسية قاطعة ، ومتسق مع تهديدات السلطات". وقال اولانو إنه "في بلد يستغرق تحقيق العدالة فيه سنوات ، نرى التهم الموجهة ضد رايسا سياسية مستخدم فيها القانون لتهديد الصحفيين ومضايقتهم بلا هوادة لقيامهم بوظائفهم كزعماء للحقيقة".
قد يهمك ايضا :"فلسطين اليوم" يكشف سر الخلاف وتوقّف قناة بيراميدز لتركي آل الشيخ
انقطاع الإنترنت يعزل العراقيين عن شبكات التواصل الاجتماعي