كلينتون تبيّن برنامجها الاقتصادي وسط شكوك من إمكانية تحقيقه

وعدت وزير الخارجية السابقة ومرشحة الرئاسة هيلاري كلينتون، بمئات المليارات من الدولارات للإنفاق الاتحادي الجديد، في محاولة للتنافس مع السياسات الاقتصادية الليبرالية التي وضعها منافسوها في الانتخابات التمهيدية الرئاسية.

وكشف أول مشروع على أجندة كلينتون النقاب عن خطة البنية التحتية والتي تتكلف 275 مليون دولار، في مقابل تريليون دولار تعهد بها سيناتور فيرمونت بيرني ساندرز لإعادة بناء الجسور المنهارة والموانئ والطرق السريعة في البلاد والمطارات.

وتعتبر تلك محاولة من جانب كلينتون لتحقيق رغبة حزبها في استخدام برامج وطنية لتعزيز الطبقة الوسطى دون تنفير الناخبين المستقلين الذين يزدادون قلقًا مع زيادة العجز في الميزانية الفدرالية.

وأفادت كلينتون خلال عشاء للديمقراطيين في نيو هامبشاير: "بعض المرشحين يسعون إلى جمع النقاط، أنا أسعى إلى صنع الفرق"، في انتقاد مبطن لساندرز.

وأوضح مساعدو كلينتون، أن مبادراتها الاقتصادية سوف تكون الأغلى في حملتها، وتخطط لطرح مقترحات لاستثمارات جديدة في مجال التصنيع والبحث في الأسابيع المقبلة، وتعهدت الأحد بأن توفر لكل أسرة أميركية الوصول إلى إنترنت عالي السرعة بحلول عام 2020.

وظهرت تفاصيل قليلة حول كيفية توفير المال اللازم لتلك المشاريع، ولكن حملة كلينتون قالت إنها سوف توفر تمويلات البنية التحتية عن طريق سد الثغرات الضريبية للشركات، ولكنها لم تبد تفاصيل عن الثغرات المستهدفة.

واستغل الجمهوريون تلك الإنفاقات، إذ اتهمتها اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بالتعامل مع أموال دافعي الضرائب الأميركية وكأن كل يوم هو "الجمعة الأسود بلاك فرايداي".

وتعهدت كلينتون في الوقت نفسه، بطرح مئات المليارات من الدولارات في التخفيضات الضريبية للطبقة الوسطى، قائلة إنها تريد زيادة الضرائب على الأثرياء لتمويل مشاريع جديدة، كما تعهدت بعدم زيادة الضرائب على العائلات التي تجني أقل من 250 ألف دولار سنويًا، على عكس تعهدات ساندرز.

وبيّنت كلينتون أن ساندرز يطلب من الطبقة المتوسطة الأميركية أن تدفع ضرائب أعلى لتمويل الرعاية الصحية لدافع ضرائب أوحد، وهي التهمة التي نفتها حملته الانتخابية.

وذكرت خلال حفل أقيم في وقت سابق في بوسطن: "أنا المرشح الديمقراطي الوحيد في هذا السباق الذي يتعهد بزيادة دخلك، وليس زيادة الضرائب عليك".

وأكد ساندرز بأن الأميركيين يريدون من الحكومة الاتحادية بذل المزيد من الجهد لمساعدة الأميركيين العاملين، والذين قضوا أعوامهم يكافحون من أجل الانتعاش الاقتصادي البطيء.

وتشمل سياساته خطة تمويل جامعي خالية من الديون قيمتها 750 مليار دولار، وإنشاء برنامج عمل للشباب قدره 5.5 مليار دولار.

ويخصص اقتراح البنية التحتية الخاص بكلينتون 250 مليار دولار للاستثمار المباشر من قبل الحكومة الاتحادية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، مع مبلغ إضافي قدره 25 مليار دولار لتمويل البنك الوطني للبنية الأساسية، وهي فكرة كشف عنها الرئيس باراك أوباما في ولايته الأولى، ثم تم حظرها بشكل متكرر من قبل الجمهوريين في الكونغرس.