عودة الجدل حول ضحايا إطلاق النار في الأعراس بعد وفاة طفلة في الأردن

ما زال خبر "إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس يخلف قتلى وإصابات"، يتصدر قائمة الأخبار الأكثر قراءة في الأردن، في حوادث متعددة من الأعراس، خروج الضيوف فيها سالمين لا يعني اختفاء ظاهرة إطلاق الرصاص فرحًا. 

وفي عامي 2017 و2018 سجّل إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، 3 وفيات و48 مصابًا، ما زالت إصابات بعض الجرحى قائمة بفعل عاهات جسدية تركتها أو ندبات لا يمكن تجاوزها، فيما يبقى العام الحالي مزدحمًا بالحوادث الشبيهة وفي انتظار أن تصدر إحصائيات إجمالية في 2019. 

وفي قراءة إحصائية للأرقام التي تتحدث عنها السلطات المحلية سنويا، لا يخفي المقدم عامر السرطاوي المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، تسجيل تراجع ملموس في ضحايا الأعيرة النارية، في أعقاب حملات متتالية تبنتها الجهات الرسمية للحد من الظاهرة، عبر تغليظ العقوبات المترتبة على استخدام الأعيرة النارية.

لكن على مستوى إطلاق الأعيرة النارية بالمجمل في المملكة، سجل عام 2018 ارتفاعا في عددها بواقع 1845 مقابل 1786 قضية في عام 2017. وفقا لإحصائيات رسمية منشورة. 

وتتسع العقوبات التي ينفذها الحاكم الإداري في أي من مناطق المملكة، منذ لحظة الإبلاغ عن حالات إطلاق النار، حيث سمحت السلطات بضبط السلاح الناري ومستخدمه معا، أو سجن صاحب الدعوة وفي أحيان كثيرة "العريس ذاته" فيما إذا تعذر تحديد هوية الفاعل، ليقضي العقوبة بديلا عنه. 

وساهمت ظاهرة انتشار الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حد كبير في ضبط حالات جرم إطلاق النار في المناسبات، غير آبهة بالأضرار التي قد تخلفها في محيط ارتداد الطلقات المتناثرة، كما أسهمت تحركات وجهاء عشائر بالتخفيف من الظاهرة حيث وقع كثير من العشائر الأردنية في مناطق مختلفة من المملكة وثائق شرف لعدم إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح.

ويتفاعل الأردنيون مع الحادثة كلما تعلق الأمر بإزهاق أرواح الأبرياء، والأطفال الذين ينشطون في ساحات الأفراح، غير أن بعض ضحايا مثل تلك المسلكيات، كانوا عرضة للوفاة أو الإصابة بفعل ارتداد الرصاص في ساحات البيوت البعيدة عن محيط الفرح، وبذلك تنتهي القضية عند خبر: "وفاة طفلة برصاصة مجهولة المصدر".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد أطلق تصريحات شديدة اللهجة في 2015 حول مطلقي الأعيرة النارية، داعيًا قبل سنوات، إلى تطبيق القانون على مطلق النار في الأعراس حتى لو كان "ابنه". 

وتعتبر الشابة الأردنية نسرين العبابنة التي تخرجت حديثا من الجامعة، من أبرز القصص التي تم تداولها محليا، إذ أصيبت بعيار طائش في سن مبكّرة، خلفت لديها إعاقة دائمة، وروت قصتها قبل أعوام عبر تسجيل نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتوصل رسالتها إلى "المستهترينط" في مجتمعها. 

وتروي العبابنة/ قصتها مجددًا مع رصاص الأفراح الذي اغتال طفولتها في عمر الرابعة على حد قولها، عندما كانت تلعب أمام منزلها، في لحظة عجت فيها منطقة سكنها في محافظة إربد (80 كلم) شمال البلاد، بأربعة أعراس كان صوت الرصاص المنبعث منها يُنذر بوقوع الكارثة.

وتقول نسرين بعد 17 عامًا من الحادثة إن ساعة فرح صادرت منها أحلى سنوات طفولتها وشبابها بعد أن خلفت إصابتها برصاصة فرح طائشة إعاقة حركية في يدها وقدمها، رغم إجرائها سلسلة عمليات في رأسها المصاب بعيار ناري، إذ خلفت الحادثة لها تلفا في الأعصاب المسؤولة عن حركة يدها وقدمها. 

القضية بالنسبة لنسرين لا يمكن تجاوزها، فيما قيدت السلطات الأمنية قضيتها ضد مجهول، في وقت تشهد إصابتها على سلوك يستند إلى موروث خاطئ في التعبير عن الفرح بإطلاق النار، وسط حالة لامبالاة في التفكير عما تخلفه مثل هذه الأفعال التي ترقى إلى جريمة القتل العمد. 

اليوم تنطلق نسرين بعد تخرجها في الجامعة حاملة الشهادة الجامعية الأولى في تخصص التربية الخاصة، واختارت أن تعمل في مديرية الأمن العام، في حقل إنساني في صلب تخصصها ضمن مجال مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في إنجاز معاملاتهم، حاملة رسالة للمجتمع تنذرهم من مغبة الفرح على حساب سلامة الآخرين.

وفي محاولة للحد من ظاهرة إطلاق الرصاص في المناسبات، يقاطع وجهاء وشيوخ عشائر ومسؤولون أيا من تلك المناسبات، وشاهدت "الشرق الأوسط" بواحدة من هذه الأعراس، خروج نواب ووزراء عندما سمعوا إطلاق النار، ولم تثنهم رجاءات أهل المناسبة ووعدهم بالتوقف عن مثل تلك المسلكيات، بعد تسجيل انتهاكات لمواثيق شكلت إجماعا لشيوخ ووجهاء العشائر في محافظات الأطراف ومناطق البادية الأردنية. 

وفي حادثة قريبة، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الشباب يقومون بإفراغ مخازن أسلحتهم في الهواء فرحا بخطبة صديق لهم، وعُرف منهم واحد من أبناء النائب في البرلمان الأردني الحالي، محمود العدوان. 

وفور انتشار الفيديو قام النائب بتسليم ولده للأمن العام، في رسالة أراد منها إلزام الجميع بالقانون، والتأكيد لأقربائه بعدم قبوله الواسطة لمن يقدم على هذا الفعل.

ويعول مراقبون القضاء على ظاهرة إطلاق الرصاص بالمناسبات في حال تعديل قانون الأسلحة والذخائر المعروض على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب الأردني التي تبدأ مع الثلث الأخير من الشهر الحالي.

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، كشف في تصريحات سابقة عن غايات القانون الجديد في ترشيد مفهوم اقتناء السلاح في البلاد، وتنظيم حيازته.

وأضاف العودات أن القانون يريد تنظيم التعامل مع الأسلحة، مع الإبقاء على حق الجميع بالاقتناء والحيازة، مع التمييز في حق امتلاك نوع السلاح بين الخفيفة منه والأوتوماتيكية، وتحديد مواقع انتشار السلاح المرخص، وتشديد العقوبات على ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص. 

ويقول العميد الركن المتقاعد جمال السواعير، إن عادة إطلاق الرصاص بالأفراح عادة متوارثة، إذ كانت الناس في التجمعات البعيدة ونظرا لعدم توفر وسائل الاتصال، يلجأون إلى إطلاق الرصاص بالهواء نوعا من الدعوة للمشاركة في الفرح.

ويضيف السواعير وهو خبير عسكري، أن هذا الموروث له اتصال أيضا بالتفاخر بعرض السلاح ونوعه، ومهارة مطلقه، غير أنه في السابق لم تكن التجمعات الإنسانية في مناطق الأطراف والبادية مزدحمة بالسكان وبالمباني، التي من الممكن أن يرتد إليها الرصاص مخلفا ضحايا أو إصابات.

ويشرح السواعير بأن ارتداد الرصاص ومدى خطورته يعتمد على نوع السلاح، مشيرا إلى أن بعض أنواع السلاح يكون ارتدادها قاتلا ضمن مساحة 500 متر مربع، ومؤثرا ضمن مساحة ألف متر مربع، وتتوسع المساحات القاتلة والمؤثرة ضمن تطور نوع السلاح المستخدم.

ويؤكد السواعير أن إطلاق الرصاص بالأفراح والمناسبات يشكل خطرا كبيرا بفعل ارتداد الطلقة التي تهبط على الأرض بسرعة إطلاقها نفسها من بيت النار، وذلك بعد أن تبلغ مداها بالسماء، الأمر الذي يخلف ضحايا وإصابات إذا وقعت ضمن محيط سكني.

قد يهمك ايضا:

جلسة نقاشية في اليرموك تستعرض التحديات التي تواجه المرأة الأردنية

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيقل في فلسطين اليوم