الشؤون المدنية السعودية ترد على شائعة إعلان توظيف 8جلادين

نفت وزارة الشؤون المدنيةالسعودية تدعم "الأونروا" بـ111 مليون دولار" href="../../../home/also-in-the-news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%80111-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1.html" target="_blank"> السعودية، خبرًا تناقلته وسائل إعلام عربية وعالمية، حول 8 وظائف "سياف" شاغرة لتنفيذ أحكام القصاص بالقتل وحد السرقات بالقطع على موقعها الإلكتروني.

وأكدت الوزارة أنَّها لم تطرح وظائف بهذه المسميات للمسابقة أو المفاضلة في الوقت الراهن أو في وقت سابق، موضحة أنَّ هذه المعلومات مُستقاة من موقعها الرسمي ضمن دليل التصنيف.

وأضافت أنه لم يسبق لها توظيف أو تعيين أحد في وظيفة "سياف"، مؤكدة أنَّ جميع الوظائف لديها تشترط وجود شهادة دراسية، كما يتم فيها المفاضلة والمسابقة والخبرة.

وكان عدد من وسائل الإعلام العربية والعالمية، ادّعى بأنَّ الوزارة تعلن حاجتها لثمانية جلادين جدد، لتنفيذ أحكام الإعدام، وزعمت أنَّ الإعلان لم يشترط الحاجة إلى أي مؤهلات للتقدم لشغل هذه الوظائف التي يتم خلالها تنفيذ أحكام القصاص بقطع الرأس أمام العامة، فضلًا عن بتر الأطراف في حالات السرقة.

وادّعت منظمات حقوقية بأنَّ المملكة العربية السعودية من ضمن أكبر خمس دول في العالم في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث أتت في المرتبة الثالثة عام 2014، بعد الصين وإيران، وقبل العراق والولايات المتحدة.

وذكرت المنظمات أنَّ عدد حالات الإعدام وصل إلى 85 شخصًا خلال العام الجاري تم تسجيلها من قبل وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مقارنة مع 88 شخصًا طوال عام 2014، وفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وجاءت معظم حالات الإعدام بعد الإدانة القضائية بتهمة القتل، فضلًا عن 38 ارتكبوا جرائم تتعلق بالمواد المخدرة، ونصف العدد من المواطنين السعوديين، وآخرين من باكستان واليمن وسورية والأردن والهند واندونيسيا وبورما وتشاد وإريتريا والفلبين والسودان.